لقاء تشاوري للجنة الاقتصادية العليا والوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع

الثورة نت |

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اليوم الأربعاء بصنعاء لقاء تشاوريا للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع” التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني”.

واستعرض اللقاء تحت شعار ” آفاق تحييد الاقتصاد الوطني في ضوء نتائج مشاورات السويد”، مسار مشاورات ستوكهولم من قبل نائب رئيس وأعضاء الوفد الوطني والملفات التي تم طرحها ومناقشتها والاتفاقات التي تمت.

وفي اللقاء نوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، بما بذله الوفد الوطني المفاوض في مشاورات السويد من جهود في طرح القضايا الجوهرية بمصداقية ومهنية إزاء معاناة الشعب اليمني الصامد والصابر.
وأكد الدكتور مقبولي أن ما يتعرض له الشعب اليمني منذ ما يقارب 4 سنوات من عدوان، تسبب في حدوث صدمة قوية للاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر والخسائر الجسيمة في الهياكل والأنشطة الإنتاجية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جانب الحرب الاقتصادية الشاملة من خلال السياسات والإجراءات المتخذة من قبل دول العدوان وأدواتهم.
وأوضح أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والاستحواذ على عوائده والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة والتصرفات والممارسات الخاطئة من أبرز الإجراءات التي تعمدت دول العدوان وأدواته ممارستها.
وجدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية التأكيد على أن من بديهيات تحييد الاقتصاد والمالية العامة، تدفق الموارد إلى الخزينة العامة طرف البنك المركزي اليمني وفقا لأحكام القانون المالي وقانون تحصيل الأموال العامة وفي المقدمة موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك.
وتطرق إلى أن اللجنة الاقتصادية وبتوجيهات القيادة السياسية تولي رجال المال والأعمال عناية كاملة، لافتا إلى حرص اللجنة على أن تجعل المجتمع في صورة المسارات التفاوضية لتحييد الاقتصاد الوطني.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين بوزارة المالية والبنك المركزي، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض اللواء جلال الرويشان إلى أن الوفد كان حريصا على تقديم 6 ملفات في مشاورات السويد أبرزها ملف الإطار السياسي العام باعتبار أن جوهر المشكلة أساسا انسداد الحل والأفق السياسي.
ولفت إلى أن الوفد الوطني قطع شوطا كبيرا في الملف السياسي من خلال الاتفاق مع الأمم المتحدة على الإطار السياسي العام بإيجاد سلطة تنفيذية انتقالية للمرحلة المقبلة رغم أن ذلك قوبل بتعنت من الطرف الآخر.
وذكر أن الوفد الوطني قدم مبادرة بشأن تعز تتضمن معالجة للجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية، في حين تعنت الطرف الآخر ورفض أن يكون هناك أي نقاش إلا ما يتعلق بالجانب الإنساني.
واستعرض آلية عمل الوفد الوطني في مشاورات السويد والتي تضمنت توزيع الملفات الاقتصادية والإنسانية والسياسية على فرق العمل من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع المعالجات الحقيقية لكل ملف بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.
وجدد نائب رئيس الوفد الوطني التأكيد على حرص الوفد الوطني على طرح قضيتين مهمتين تتمثلان في خروج القوات الغازية من الأراضي اليمنية ورفع العقوبات واسم اليمن من البند السابع.
فيما استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني، الهزات التي تعرض لها البنك المركزي بدءً من مرحلة ما قبل 2011م والتي كانت بمثابة مرحلة الاستقرار النسبي للبنك رغم الاستمرار في عجز الموازنة مرورا بمرحلة الربيع العربي وصولا إلى مرحلة نقل وظائف البنك المركزي اليمني.
وكشف السياني عن حجم الإيرادات والمصروفات للبنك المركزي بما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليار ريال، منها 30 بالمائة إيرادات نقدية، مبينا أن ما يقارب من 10 مليارات ريال نفقات تشغيلية للدولة، اثنين مليار و300 مليون ريال نفقات تشغيلية شهرية للوزارات والمؤسسات، وخمسة إلى ستة مليارات ريال لصناديق النظافة والصحة.
في حين أشار جمال عامر إلى آليات ومجالات الدعم الإعلامي والمجتمعي لإستراتيجية تحييد الاقتصاد والمفاوضات العامة، لافتا إلى أنه ينبغي أن يكون الإعلام حاضرا وجاهزا لإطلاع الرأي العام ومواكبا المؤامرة على الاقتصاد اليمني من قبل دول العدوان وأدواته.
وقدم عضو الوفد الوطني غالب مطلق نبذة مختصرة عن منظمات المجتمع المدني ودورها الكبير وصمودها خلال المرحلة الماضية وتقديمها للرؤى والخطط الكفيلة بخروج اليمن من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان وشاطئ السلام.
تخلل اللقاء فلاش أعدته اللجنة الاقتصادية العليا عن الدعوات المتكررة لتحييد الاقتصاد، واستهداف دول العدوان للمنشآت الاقتصادية الحيوية والتداعيات السلبية للحصار والحرب الاقتصادية على معيشة المواطنين وكذا فيلم قصير عن استهداف البنك المركزي اليمني.
وقدمت خلال اللقاء عدد من المداخلات من قبل المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي وكذا أكاديميين وصحفيين وإعلاميين، أكدت في مجملها أهمية تحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع القائم، بما يخدم المصلحة العامة.