اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات

الثورة نت/

عقد اليوم اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، خصص لمناقشة عدد من القضايا الخدمية في ضوء جدول اجتماع لجنة الخدمات.

وفي الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والخدمة المدنية طلال عقلان والإدارة المحلية علي القيسي والشباب والرياضة حسن زيد والتربية والتعليم يحيى الحوثي والتعليم العالي حسين حازب والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والتعليم الفني غازي أحمد علي محسن والشؤون الاجتماعية سالم بن ضبيع وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي.. أكد نائب رئيس الوزراء أهمية اضطلاع الوزارات والمؤسسات الخدمية بواجباتها، واستمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين كخدمات الصحة والتعليم والنظافة والأشغال العامة للتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.

وأشار الجنيد إلى أن الاهتمام بمقومات وعوامل الصمود يأتي على رأس أولويات اهتمامات حكومة الإنقاذ الوطني، التي تتعاطى بكل جدية مع قضايا واحتياجات المواطن في كل محافظات الجمهورية، والتوصيات التي ترفع من لجنة الخدمات .

وتطرق إلى أهمية ومتطلبات المرحلة الراهنة، التي تحتاج إلى تكثيف ومضاعفة الجهود، وإعداد الرؤى الآنية والمستقبلية لاحتياجات ومشاريع البنى الأساسية والخدمية، وبما يمكن من تعزيز الصمود المجتمعي كرديف لصمود الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وناقش الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي القائفي ونائب وزير السياحة أحمد العليي ووكلاء وزارات التخطيط والأشغال والنقل والكهرباء وأعضاء اللجنة الفنية لإعداد الإستراتيجية الشاملة لمشاريع البنية التحتية والخدمية، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محسن الدولة.. جملة من المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجنة الخدمات، ومشروع الإنارة بالطاقة الشمسية المقدم من وزارة الكهرباء والطاقة.

واستعرض الاجتماع مذكرة تفسيرية وتوضيحية مقدمة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بخصوص قانون صندوق المهارات، ومذكرة مقدمة من وزارة الأشغال بخصوص اللجنة الإشرافية لحصر الأضرار المادية والبشرية جراء العدوان والحصار.

وكان المجتمعون قد وقفوا على نتائج المحضر السابق لاجتماعات لجنة الخدمات، الذي تضمن عدد من التوصيات منها تصفية صندوق الخدمة المدنية، وإعداد مشروع الرقابة الفنية الخاص بوزارة الأشغال، وإعادة الدور الإشرافي والفني على المدارس الأهلية لوزارة التربية والتعليم، وتفعيل نظام الفترة المسائية في المدارس الحكومية بنظام النفقات الخاصة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات التي سترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ومنها اعتبار مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ضمن أولويات خطة الحكومة للعام 2019م، واعتماد مشاريع الطاقة البديلة ضمن إستراتيجية مشاريع البنية التحتية بمساراتها الثلاثة الإسعافي والمواكب والإستراتيجي، وكذا إحالة قضايا أخرى إلى لجان متخصصة من الشؤون القانونية والمالية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء.

سبأ