وجهة نظر.. أهمية التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية

د. جابر يحيى البواب *

عرف عالمي علم الادارة موني ودرايلي التنسيق بأنه “تحقيق العمل الجماعي ووحدة العمل والتصرف في اتجاه هدف محدد ومتفق عليه”، وقيل هو وظيفة بمقتضاها يستطيع الإداري أن ينمي هيكلاً من الجهود الجماعية والمشتركة بين المساعدين والمرؤوسين ويضمن تحقيق وحدة التصرفات في اتجاه هدف مشترك.
وعلى ضوء ذلك يتضح لنا بأن التنسيق يساعد في وضوح الرؤية وتحديد المهام لأنه يوضح التوصيف الوظيفي للمؤسسات وإداراتها وأقسامها وموظفيها بالطريقة المطلوبة للوصول للهدف.
إن ما نشهده اليوم من ضبابية بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة هو نتيجة لعدم وجود تنسيق بينهما وذلك لعدم وضوح مهام كلتا المؤسستين للكثير من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي.
التنسيق بين الجهات المسؤولة والمشرفة على الرياضة وانشطتها من لجنة أولمبية ووزارة واتحادات رياضية ومدرسية هو الذي يصل بنا للهدف المراد تحقيقه وهو – أي التنسيق – الذي يساعدنا على نشر الرياضة وتوسيع قاعدتها لإتاحة الفرصة امام جميع شرائح المجتمع لممارسة الرياضة والوصول بالمنتخبات الوطنية الى منصات التتويج الاقليمية والقارية والدولية والاولمبية من خلال تحقيق الانجازات الذهبية.
وللتوضيح اكثر عن أهمية التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية سوف نتطرق إلى بعض مهام واختصاصات الوزارة ومهام واختصاصات اللجنة الأولمبية ليس من باب التدخل أو التوجيه وإنما من باب التحليل الوصفي الذي نسعى من خلاله الى كتابة سطور يقرأها ذوو الاختصاص والمسؤولية لعلها تساعد في وضع حد لحالة التدهور في مستوى بعض المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية.
وهنا سوف ابدأ بمهام اللجنة الاولمبية كون هذه المهام أكثر قربا والتصاقاً بميثاق ومهام اللجنة الاولمبية الدولية.
إن مهام اللجنة الأولمبية تتمثل في الإشراف على العمل الأولمبي ونشر المبادئ الأولمبية وضمان الإعداد وتحقيق المشاركة الفاعلة في الألعاب الأولمبية والإقليمية والقارية والدولية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية والتي هي المكون الرئيسي لجمعيتها العمومية وتنفيذ برامج اللجنة الأولمبية الدولية وفق قوانين اللجنة الاولمبية الدولية.
كذلك من مهامها مساعدة الاتحادات في تكوين الكوادر الرياضية والفنية للاتحادات الرياضية.
مما سبق يتبين أن العلاقة بين اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية تتركز في رياضيي النخبة وتطوير الكوادر الفنية والإشراف على المشاركات الدولية خصوصاً دورات الألعاب الاولمبية.
أما مهام وزارة الشباب والرياضة بشكل عام فهي وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تهدف لتطوير شريحة الشباب رياضياً وثقافياً واجتماعياً وتعزيز القيم والمبادئ الخلقية والوطنية وروح العمل الجماعي بينهم.
والأساس الذي تنطلق منه الوزارة في هذا هو السياسة العامة للدولة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية والتي تكون مستمدة من دستور الجمهورية اليمنية ويتم تنفيذ برامج الوزارة عن طريق مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات وعن طريق المؤسسات الأهلية المتمثلة في الأندية والاتحادات الرياضية وفروعها في المحافظات وكذا عن طريق الانشطة المدرسية والجامعية وبرامج وانشطة الكشفية وبيوت الشباب.
والوزارة لها صفة سيادية على بعض المؤسسات وصفة إشراقية فقط على البعض الآخر ويحق لها دعم المؤسسات الأهلية في حال ارتأت أنها تحقق الأهداف التي رسمتها، ويكون دعمها للاتحادات الرياضية ومتابعته فيما يتعلق بالنشاط الداخلي والخارجي مع عدم التدخل في شؤونها وأن تساعد ماديا اللجنة الأولمبية التي تشرف على النشاط الخارجي الاولمبي لهذه الاتحادات باعتبارها جهة فنية وذلك لضمان المشاركة الخارجية الفاعلة حفاظاً على سمعة الوطن.
وفي حال قبول المؤسسات الرياضية الأهلية كاللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية للدعم المادي من الوزارة فإنه يصبح من الواجب عليها التوضيح بكل شفافية للوزارة أوجه صرف هذا الدعم والقبول بأي آلية تضعها الوزارة تضمن من خلالها سير عملية الصرف في الأنشطة أو الفعاليات التي طلب من أجلها هذا الدعم لأن الوزارة بدورها مسؤولة أمام الحكومة والجهات التشريعية والرقابية في الدولة على توضيح ذلك أيضا.
أما المبالغ التي تتحصل عليها هذه المؤسسات من الاشتراكات والتبرعات أو الاستثمارات الخاصة بها (إن أجاز نظامها الأساسي لها ذلك) فإن الرقيب على أوجه صرفها أو التصرف فيها من قبل الجهات التنفيذية لهذه المؤسسات ومحاسبتها هو جمعياتها العمومية والتي لها الحق أيضاً أن تراقب أوجه صرف الدعم المقدم من الوزارة لكي تضمن صرفه في الأوجه الصحيحة.
مهم جداً التذكير بأن اللجنة الأولمبية يجب أن تضمن أن أي دعم تتحصل عليه من الوزارة أو غيرها لا يؤثر على استقلاليتها كما نص الميثاق الأولمبي وأنها مسؤولة فقط أمام جمعيتها العمومية ومحاسبة أمام الدولة في حال الفساد المالي والاداري والتفريط في المصلحة العامة والإساءة للوطن.
*وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع التخطيط لشؤون الدراسات والبحوث