الرئيس المشاط: العدو يستعمل وسيلة التجويع والخنق الاقتصادي في حربه اللا أخلاقية على اليمن

الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين في مواقف القيادة السياسية والثورية:

¶ التخفيف من معاناة المواطن عن طريق المبادرات السياسية وتحييد الاقتصاد ومحاربة الفساد
¶ المعاناة مهما بلغت فإن وراءها فرجاً كبيراً وخيراً عميماً والدول العظمى بنيت بعد حروب ومعاناة
¶ لا مانع من تولي الأمم المتحدة الاشراف والرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لتصرف حصريا على المرتبات
رئيس الثورية العليا: العدوان يشن حرباً اقتصادية شاملة متعمدا قتل 28 مليون يمني تحت الجوع والحصار
نقل مهام البنك المركزي من صنعاء الى عدن كان من اهم خطوات الحرب الاقتصادية
الآن يبحثون عن قرض من البنك الدولي لتسليم الرواتب كخدعة جديدة.

نقل البنك وتحويل العملة المطبوعة الى عدن كانت نتيجتها توقف المرتبات وارتفاع سعر الدولار
الثورة/ أحمد المالكي

تأتي الذكرى الرابعة لثورة الـ21 من سبتمبر التحررية واليمن يتعرض لعدوان وحرب كونية عسكرية واقتصادية تقودها اعتى قوى الأرض الاستعمارية الأمريكية الغربية الصهيونية وعملاؤها من أعراب الخليج السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم من الداخل، فبالتوازي مع العدوان العسكري البربري الغاشم الذي ذهب ضحيته أكثر من 35 ألفاً من المدنيين الأبرياء هناك مئات الآلاف من اليمنيين الأبرياء الذين يقتلون يوميا جراء الحصار والحرب الاقتصادية الخبيثة نتيجة للأمراض والأوبئة الناجمة عن منع الأدوية والغذاء وتفشي الفقر والجوع الذي يعمل المعتدون والغزاة وبشكل ممنهج على مفاقمتها وتوسيعها في أوساط المجتمع بمزيد من الحصار وفرض القيود والإجراءات الاقتصادية والتي كان منها نقل البنك المركزي الى عدن وقطع المرتبات والحرب النقدية التي تستهدف تدمير العملة وإضعاف قيمتها عن طريق طبع مزيد من العملات القاتلة التي لا قيمة لها وكان للجنة الثورية التي تولت السلطة بعد أحداث 21 سبتمبر 2014م دور كبير في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحفاظ على حيادية البنك المركزي بشهادة مجلس إدارته والأمم المتحدة التفاصيل في السياق التالي:

الرئيس مهدي المشاط في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الـ21 من سبتمبر سلط الضوء على المسار الاقتصادي وكيف تعمل قوى العدوان على استهداف الشعب اليمني واليمن اقتصاديا فقال:
إن العدو وبعد فشله الذريع كما تعلمون لجأ إلى وسيلة التجويع والخنق الاقتصادي واستعملها كأحد الأسلحة في حربه اللاأخلاقية وهي جريمة حرب بنص القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ومنذ فترة مبكرة باشر العدو القيام بجملة من الإجراءات وفي مقدمتها الحصار المطبق، وحظر السلع التجارية والتضييق على التجار، ونقل البنك المركزي، وقطع المرتبات، والعبث بالعملة والسيطرة على كل موارد وثروات اليمن النفطية والغازية والسمكية، وفوق ذلك استهدف بالتدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية المؤثرة على الاقتصاد كالطرقات والمصانع والمزارع وغيرها من مصادر الدخل العام والخاص.
إجراءات للتخفيف
واضاف الرئيس في كلمته: ونحن في هذا الصدد لم ندخر جهدا ولن ندخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناة المواطن سواءً من خلال المبادرات السياسية والتعامل الإيجابي مع فكرة تحييد الاقتصاد التي أطلقها قائد الثورة أو من خلال التواصل الدبلوماسي مع الدول والمنظمات، وتقديم التسهيلات أمام العمل الإنساني بشكل عام، والعمل على جلب المزيد من المساعدات إلى جانب الإجراءات الصارمة التي اتخذناها في محاربة الفساد، وتصحيح وتطوير أداء المؤسسات، والعمل بكل ما في وسعنا على صون وتنمية الموارد المتاحة وتوفير نصف راتب بين الفترة والأخرى رغم شحتها، وفي هذا السياق أيضا تم متابعة وإنجاز الاتفاق مع الأمم المتحدة على جسر طبي يوفر رحلتين شهريا للتخفيف من معاناة المرضى ومع كونها لا تفي بالغرض إلا أننا تعاملنا معها كخطوة أولى على طريق الفتح الكلي للمطار إن لم يفشل تحالف العدوان هذه الخطوة، كما أن الأجهزة الحكومية المختصة تتابع حاليا تنفيذ جملة من الاتفاقات والأعمال بهدف تأمين حافز شهري للمدرسين، لتغطية بعض يسير من متطلبات تأديتهم لمهامهم، وهناك جهود كبيرة تبذل لتحقيق نفس الغرض بالنسبة لبقية موظفي الدولة إلى جانب مسار العمل المفتوح والمتواصل لحل مشكلة المرتبات عبر المفاوضات السياسية.
التزام
وتابع: كما تشهد بقية مجالات العمل تطورات إيجابية وذلك في إطار التزامي وزملائي في المجلس السياسي الأعلى بمواصلة مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تحمي ويد تبني” والذي سندشنه قريباً بإذن الله كمسار استراتيجي نعلن من خلاله ملامح بناء الدولة اليمنية الحديثة التي سيشارك في إرساء مداميك بنائها الجميع (مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني) وكل يد شريفة تحمي اليمن وتبني دولته بالشكل الذي يليق بصمود وتضحيات الشعب.
بعد معاناة
وأضاف الرئيس المشاط قائلا نحن نعاني ومعاناتنا كبيرة هذا صحيح، ولكن علينا أن ندرك بأن هذه المعاناة مهما بلغت ستنتهي، وأن نثق على الدوام في أن وراءها فرجاً كبيراً وخيراً عميماً وعلينا هنا أن نتذكر بأن كل الدول التي أصبحت دولا عظمى وتنعم شعوبها اليوم بالحرية والعدل والاقتصاد القوي إنما عبرت من نفس المعاناة، وكان كل ما فعلته أنها صمدت حتى حققت لنفسها شرط النهوض المتمثل في امتلاكها لقرارها، التحرر من التبعية للخارج، وهو ما يجترحه شعبنا اليوم، وسيصل إليه غدا إن شاء الله .
رئيس الثورية العليا
بدوره رئيس اللجنة الثورية العليا الأستاذ محمد علي الحوثي تحدث عن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل العدوان والحصار البربري الغاشم ودور اللجنة الثورية العليا في العمل على حيادية الاقتصاد وتحييد البنك المركزي بصنعاء بعد تولي اللجنة مقاليد الحكم بعد الـ21 من سبتمبر إلى أن تم نقل البنك المركزي وكيف تطورت الأحداث على المستوى الاقتصادي وما يقوم به العدو من إجراءات اقتصادية في إطار الحرب التي تشن على اليمن وكذلك الحلول المطروحة لحلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني حيث قال:
لقد شنت قوى العدوان حربا اقتصادية هي الأكثر ضراوة والأشد فتكا في محاولة منها لأن تركع أبناء الشعب اليمني الذي لم تنجح ترساناتها العسكرية العملاقة وتواطؤ العالم معها في إركاعه، فسعت إلى حرب اقتصادية هستيرية شاملة، متعمدة بذلك قتل ما يقارب من ثمانية وعشرين مليون نسمة بالجوع والحصار، والشعب اليمني يحمل أمريكا والسعودية وبريطانيا والإمارات وكل دول التحالف التي تشارك في الحصار المسؤولية عن الوضع المعيشي الصعب في اليمن.
وقد كان نقل مهام البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن أهم أساليب هذه الحرب، فقد أدى إلى توقف تسليم المرتبات بعد ذلك، وسلب الملايين من أبناء هذا الشعب مصدر قوتهم ودخلهم الوحيد، ولم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة حيث سبق ذلك ورافقه وتبعه العديد من الخطوات التصعيدية، فمن اللحظة الأولى لهذا العدوان البربري الغاشم كان قد تم فرض حصار خانق جوا وبحرا وبرا، وأصبحت جميع إيرادات الدولة بما فيها النفط والغاز وغيرها، وعائدات المنافذ الهامة والجمارك والضرائب بأيدي المرتزقة وأسيادهم من المعتدين.
استهداف
كما تم استهداف المنشآت الاقتصادية وقصف البنى التحتية والطرق واستهداف محطات الوقود والمصانع والشركات والمزارع سواء الخاصة منها أو العامة. ومنذ بداية العدوان والحرب الاقتصادية كانت لنا مواقف قوية وصريحة ومتتابعة منذ بداية نقل مهام البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سياق الحرب الإجرامية الشاملة على الاقتصاد اليمني والتي لا تزال قائمة بكل ضراوة على قدم وساق، والتي لم تكن آخرها طباعة كميات مهولة من العملة بدون غطاء وسحب العملة الصعبة والحديث عن قرض من البنك الدولي يصل إلى المليارات بغرض نسف ما تبقى من اقتصاد يمني والقضاء عليه قضاء مبرما على المدى البعيد.
مخاطبة
واضاف رئيس اللجنة الثورية العلياء قائلاً: لقد خاطبنا المنظمات الأممية والمجتمع الدولي والثوار والأحرار من أبناء الشعب وحكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى وسفراء مجلس الأمن وحتى دول تحالف العدوان ومن انضوى تحت لوائها، بالحقيقة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، وكشفنا الحقائق وزيف الادعاءات، وقدمنا عدة تصورات للحلول والمخارج الحقيقية، لكن كان هناك من يريدها أزمة إنسانية تعد هي الأسوأ في تاريخ البشرية وباعتراف من تلك الدول والمنظمات أنفسها.
اتهام
وتوجهنا بأصابع الاتهام كثيرا إلى منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنها المسؤول الأول عن ما صارت إليه الأوضاع، وأنها المسؤولة أمام أبناء الشعب اليمني عن كل ما يحدث، باعتبار أنها من شرعنت لنقل البنك المركزي ثم تخلت عن تعهداتها والتزاماتها بصرف المرتبات فور نقل مهام البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وأكدنا أن تسليم المرتبات لجميع موظفي الدولة ونفقات التشغيل للمستشفيات ومؤسسات الدولة الخدمية وغيرها يمثل بداية الحل الحقيقي للخروج من شبح المجاعة الذي يهدد الشعب اليمني، وصولاً إلى فك الحصار البري والبحري والجوي.
تحويل
وقد أكدنا أن كل الخطوات التي عمل العدوان على سلبها من الشعب اليمني كانت نتائجها كارثية، فعندما أقدم على نقل البنك وتحويل العملة المطبوعة لعدن كانت النتيجة إيقاف الرواتب وارتفاع سعر الدولار، وفي حين كانت العملة المطبوعة تباع في السوق السوداء للصرافة كانت المليشيات الإرهابية تقبض مقابلها دولارات وعملات أخرى، وأوضحنا أن جميع تعهدات المرتزقة للشعب اليمني لم يتحقق منها شيء، حيث تعهدوا بتسليم الرواتب بمجرد موافقة دول مجلس الأمن على نقل البنك، ونقلوه عند المرتزقة ولم يفوا، وقالوا طباعة العملة بروسيا ومتعهدين بتسليم الرواتب ولم يفوا، وبعدها قالوا وديعة سعودية وفيها حل سحري للاقتصاد اليمني وتسليم الرواتب ولم يفوا.
خدعة جديدة
ومؤخراً يبحثون عن قرض لتسليم الرواتب كخدعة جديدة، وأكدنا أن القرض الذي يودون أن يأخذوه من البنك الدولي كما يقال لا يعني الجمهورية اليمنية ولا يعني الثوار، لأنه سيذهب إلى جيوب المليشيات الإرهابية، وأي خطوات أحادية لا تتدخل فيها إدارة البنك المركزي اليمني بصنعاء ولا تكون تحت نظر وإشراف الحكومة في صنعاء والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء ولم تحظ بالموافقة عليها لا تعنينا على الإطلاق.
قرصنة
وحملناهم مسؤولية تدهور الاقتصاد اليمني، ومسؤولية الرواتب التي تقرصنوا عليها ولا يزالون يتقرصنون عليها. وكذا أيضا قلنا كما أكد ذلك قائد الثورة حفظه الله في خطابه العلني إنه لا مانع لدينا من أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتأكد والرقابة على الإيرادات التي تحصل في ميناء الحديدة على أن تجمع وتحفظ حصرياً لصرف المرتبات، وبشرط أن تُكمل نسبة العجز في المرتبات حتى تستوفى، وتصبح هذه آلية عملية لتوفير المرتبات، تجمع في البنك المركزي في صنعاء وتصرف من صنعاء برقابة من الأمم المتحدة، وتوفي عليها الأمم المتحدة من أموال اليمن المنهوبة ومن ثرواته المنهوبة من النفط أو إيراداته من الغاز التي ينهبها المرتزقة وتنهبها قوى الغزو والاحتلال من الدول الإقليمية والأجنبية ومن إيرادات المنافذ الأخرى، لتصرف لصالح المرتبات،كل هذا وغيره منذ نهاية ٢٠١٦م وإلى اليوم، كل هذا لمعرفتنا بأن سلوكهم لإيقاف الرواتب سلوك مليشاوي وغير إنساني.
ضمان
ومؤخراً بالنسبة لمشكلة المرتبات فقد أكدنا أن الحل موجود وممكن وقابل للتطبيق، وقد دعونا إليه مرارا وتكرارا منذ أواخر يوليو الماضي، وهو إعادة جميع الإيرادات التي تحت تصرف المرتزقة إلى البنك المركزي بصنعاء، ونحن نضمن صرف المرتبات. وبالنسبة لمنظمات الإغاثة في اليمن، فقد دعوناها إلى العمل مع الجهات المختصة في وضع برامج إنتاجية عبر تخطيط شامل لمشاريع إيجابية ذات جدوائية أكبر، وأن تكون لها خطط تمكن الأسر الفقيرة من أن تصبح أسراً منتجة لا أن تبقى معتمدة على المساعدات، وخصوصا مع توفر المانحين في هذا الوقت الذين باتوا ينظرون إلى اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية..
إيقاع
لقد حرصت قوى العدوان على إيقاع اليمن في مشاكل اقتصادية وعملت باستمرار على هذا الشيء، وكانت حربا اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن التحديات والظروف الصعبة التي أوجدها العدوان والحصار تمثل فرصة حقيقية لإعادة تقييم الموازنة بالشكل الحقيقي والترشيد الفعال وخاصة في الإنفاق العام، ومراجعة وضع المؤسسات المستقلة مالياً وإداريا بالإفادة من حالتها خلال العدوان، والتأثيرات والانعكاسات التي نجمت عن تعثرها أو توقفها أو اختلال عملها، كما أنه من الضروري أن يكون الترشيد القائم على إيجاد البدائل وخاصة في مجال الاستيراد، وتوفير فرص وبيئة المنافسة المحلية لتطوير سوق المنافسة بالبدائل المحلية في كل المجالات الممكنة والمتاحة، وتشجيع المزارعين والزراعة، والحفاظ على المال والجهد والوقت إلى أقصى حد ممكن.
تقييم
ونحن نطالب بأن يكون هناك تقييم من قبل المجلس السياسي الأعلى لواقع الحكومة، وأن يتخذ خطوات إيجابية في هذا الجانب، نحن نأمل أن تكون هناك خطوات جريئة من قبل المجلس حتى يواكب ثورة الشعب وتطلعاته، من الضروري جداً أن يحسن كل الوزراء من أدائهم ومن مهامهم، وأن ينشغلوا بخدمة المواطن، وعليهم أن يفهموا أن الشعب اليمني الذي يقدم التضحيات اليومية والتضحيات الجسام من أجل سيادة اليمن ومن أجل الحفاظ على بلدنا من أجل مواجهة الغزاة والمعتدين يجب أن يحترم وأن تقدم له كل الخدمات، لا بد أن يكون هناك عمل كبير جدا وجاد من قبل الأخوة الوزراء في هذه الحكومة فأي تقصير أو أي خلل يعتبر تفريطا في دماء الشهداء، ويعتبر أيضاً تفريطا في مواجهة العدوان، ويعتبر تفريطا في مسؤوليتهم هم وفي أمانتهم التي يحملونها، الحكومة عليها أيضا أن تترجم برنامجها العملي إلى واقع عملي ليلحظ الشعب أنها فعلا تقوم بالدور المنوط بها ونتمنى أن يعمل الجميع على تصحيح الاختلالات، ومواجهة ومحاربة الفساد بعيداً عن أي اعتبارات أخرى غير محاربة الفساد، ، فالفساد بنية ويجب محاربته كبنية، وبإذن الله تعالى سيتحقق للشعب اليمني استقلاله واستقراره وبناء دولة كريمة عادلة يمنية تستطيع أن تنهض بالشعب اليمني وتستطيع أن تقوم بواجباتها تجاهه.