الملف الجنائي للعدوان

يحيى صلاح الدين
يعد الملف الجنائي أمراً حاسماً لحفظ حقوق الضحايا وأمراً هاماً ليتم القبول بالتحقيقات الدولية وهي الطريقة الوحيدة لإدانة تحالف العدوان الأمريكي السعودي ولحفظ حقوق الضحايا ويعتبر أي تغيير في معالم مسرح الجريمة وضياع الأدلة إضراراً كبيراً بحقوق الضحايا ويضعف موقفنا عند إجراء تحقيق دولي حول جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.
نوجه دعوة وتذكيراً إلى أدلة البحث الجنائي وإلى النيابة العامة: اتقوا الله لتحفظ حقوق الضحايا: قوموا بواجبكم ومسؤوليتكم، دوركم هام وكبير لحفظ حقوق الضحايا وإدانة المجرمين، يجب تحريز أماكن القصف والحرص على عدم السماح بتغيير مسرح الجريمة والقيام بدفن الحفر وأماكن سقوط الصواريخ والعبث ونقل واختفاء بقايا الصواريخ التي تعد الأدلة الجنائية العينية تحت أي ظرف أو مبرر.
ويجب القيام بالتصوير الجنائي كما يجب تصوير مسرح الجريمة من جميع الجهات مع تصوير الضحايا وتصوير بقايا الصاروخ في موقع الجريمة وينبغي على جهات الاختصاص معرفة نوعية الصاروخ والمتفجرات .
ومن الضروري وجود تقارير المعاينة من الأدلة الجنائية والنيابة التي تشرح ما حصل وتصف مكان الجريمة وصفا دقيقا وتتضمن شهادة الشهود والاعترافات.
ولابد أن يتضمن الملف الجنائي التقارير الطبية التي تدين العدوان ويختتم بقرار الاتهام والإدانة لتحالف العدوان ومرتزقتهم ومن تعاون معهم في هذه الجرائم ثم يصدر بحق هؤلاء المجرمين حكم قضائي وطني نابع من الدستور والقانون الوطني ومن ثم يأتي دور القضاء والمحاكم الدولية التي تعتبر مكملة للقضاء والمحاكم الوطنية