الثورة نت/
عقدت اللجنة الإشرافية المكلفة بإستقبال طلبات المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعا لها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.
كرس الإجتماع لمناقشة الضوابط والإجراءات والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني لعملية الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.
وفي الاجتماع أكد العيدروس أن مجلس الشورى يقف أمام مهمة وطنية في إطار المهام الدستورية المناطة به في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار للعام الرابع على التوالي والذي ما يزال يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
ولفت إلى أهمية دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إصلاح الاختلالات ومكافحة الفساد، الأمر الذي يضاعف من مسئولية مجلس الشورى في تطبيق المعايير القانونية في إختيار المرشحين لعضوية الهيئة .
وأشار إلى أن معايير المفاضلة بين طالبي الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سيتم تطبيقها بصرامة وفقاً للقانون وبما يتناسب مع طبيعة عمل ومهام الهيئة والتخصصات العلمية التي تحتاجها ووفقاً لمعايير الخبرة والكفاءة والنزاهة ومهارات القيادة والإدارة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أنه سيتم مراعاة التمثيل الجغرافي في هذا الجانب .. مؤكدا أن الفرص ستكون متكافئة بين من تتفق مؤهلاتهم العلمية مع طبيعة عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقد وقف الإجتماع أمام الخطوات العملية التنفيذية لإستقبال ملفات المرشحيـن وفقاً للشروط التي نص عليها القانون.
كما تم استعراض الإجراءات التي تمت بخصوص الجهات التي تم مخاطبتها رسمياً للمكونات المستهدفة لتقديم مرشحيها لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي حددها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في المادة (9) الفقرة (أ).
وأكد الاجتماع أن باب الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ما يزال مفتوحاً، وأن السكرتارية الخاصة باستقبال طلبات الترشيح للهيئة، ما تزال تستقبل ملفات طالبي الترشيح بمقر مجلس الشورى أثناء الدوام الرسمي.
سبأ