تداول الطبعة الجديدة للعملة يهدد بانهيار الريال والاقتصاد

حكومة الرياض تطبع 800 مليار ريال وتضخها للسوق دون غطاء

قرار المنع من الإنقاذ اتى للحد من اضطراب القطاع المصرفي
المحطوري:
قرار منع التداول كان ضروريا لحماية اقتصاد البلد من الانهيار
القرار جاء بعد فشل بنك هادي في القيام بالتزاماته ووظائفه ودفع مرتبات الموظفين
فرع البنك المركزي بعدن فشل في إدارة النشاط المالي والمصرفي رغم كثرة موارده
الطبعة الجديدة للعملة ساهمت في ارتفاع الدولار من 290الى 485 ريالاً
قرار حكومة الإنقاذ لم يكن عبثيا أو انفعاليا وخضع لدراسة تراعي المصلحة العليا
الثورة/ أحمد المالكي
كثر الجدل في الشارع اليمني حول انتشار وتداول الطبعة الجديدة فئة 500 و1000ريال التي ضختها حكومة الفار هادي الى السوق بعد طباعتها في روسيا دون غطاء ما آثار كثيراً من المخاوف من مخاطر كارثية يحذر منها خبراء ومحللون اقتصاديون تتمثل بإحداث تضخم سيؤدي الى تدني قيمة العملة الوطنية الى مستويات مدمرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، الأمر الذي سينعكس سلبا على قدرة المواطن الشرائية اذا ما ارتفعت الأسعار الى مستويات جنونية ولن تستطيع حتى المرتبات المتوقفة ان تغطي نفقات المعيشة الضرورية حتى وإن صرفت.
الجدل الحاصل في الشارع حول تداول هذه الطبعة الجديدة من العملة ارتفع في الآونة الأخيرة,بين قرار المنع من صنعاء والإصرار على التداول من حكومة الرياض والشارع يغلي بين النارين خاصة وان كثيراً من الناس لديهم مبالغ من هذه الفئة النقدية التي أثارت الجدل بين الناس في المجتمع بالذات في المناطق التي تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى بصنعاء مع ان خبراء الاقتصاد والمهتمين بهذا الشأن يرون أن الكارثة ستنعكس على جميع المواطنين في صنعاء وعدن وكل محافظات الجمهورية اليمنية لأن الريال ريال الكل..الى التفاصيل :
عبد السلام المحطوري وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة بوزارة المالية أكد لـ”الثورة” أن القرار الذي اتخذته حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء لمنع تداول الفئات النقدية 500 و1000 التي طبعتها حكومة المرتزقة عن طريق بنك عدن كان ضروريا وهو رديف للقرار السياسي والعسكري لحماية اقتصاد البلد من الانهيار وإيقاف عمليات الإنفاق والهدر غير القانونية من حكومة هادي عن طريق ضخ واستخدام هذه الأوراق النقدية التي تم طباعتها دون غطاء بالذهب أو بالنقد الأجنبي وعلى اعتبار ان طباعة أي عملة لأي بلد تتم في إطار ضوابط اقتصادية ونقدية معروفة على المستوى الاقتصادي والقانوني المحلي والدولي.
المحطوري أضاف: إن طباعة هذه الفئات من العملة بدون هذه الأطر والضوابط القانونية المعروفة يفقدها قيمتها لا سيما وان قيمة أي نقد يكون بحجم وجود غطاء مالي وبضمان النمو الاقتصادي وبحجم الأنشطة الاقتصادية لأي بلد من البلدان.
وأشار المحطوري إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة هادي وابن دغر مدمرة ولها انعكاسات خطيرة على سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات لأن العملة تعامل معاملة أي سلعة من حيث العرض والطلب وعندما يرتفع العرض من هذه العملة تقل قيمتها أمام العملات الأجنبية، ومن المؤكد أن ذلك سينعكس بمزيد من المضاعفات السلبية على أسعار السلع والخدمات”.
تدهور العملة
وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عبدالسلام المحطوري لفت الى أن ما حدث من تقلبات وتدهور في أسعار العملة والسلع يعود في جزء كبير منه الى هذا الإنفاق والسياسات الاقتصادية المعادية من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم والتي تريد ضرب الاقتصاد الوطني وتركيع وإخضاع الشعب اليمني بمزيد من الإجراءات والضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تستهدف لقمة عيش المواطنين اليمنيين.
وأضاف المحطوري: إن تحالف العدوان انفق المليارات بالعملة السعودية والإماراتية وبالدولار وبعد فشله وعجزه يقوم الآن بقتالنا عن طريق هذه الأوراق التي لا تحمل أي قيمة والتي تصرف على مرتزقتهم للموت في الجبهات.
قرار هام
المحطوري أكد أن قرار حكومة الإنقاذ كان مهما وحاسماً لحماية البلد من الانهيار الاقتصادي وبما يحفظ قيمة العملة الوطنية بالمستويات المعقولة وسيكون القرار فاعلا خاصة وان النشاط الاقتصادي الأكبر هو في المحافظات الموجودة تحت سلطة صنعاء، ناهيك عن أن القرار جاء ليحافظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين ويحفظ مدخرات الناس المالية من الاستغلال أو السحب باستخدام هذه الأوراق التي لا تحمل أي قيمة نقدية حقيقية.
جدل التداول
ونحن نمر في أحد الطرق بإحدى مديريات محافظة صنعاء لفتت انتباهنا لوحة في محطة البنزين التي انحرف السائق نحوها لتعبئة سيارته، موضوعة على مضخة البنزين مكتوب عليها لا يقبل التسديد بالطبعة الجديدة فئة 500 ريال.
وفي كثير من الأحوال في أمانة العاصمة تجد الكثير والبعض يرفض قبول الـ500 الجديدة ويصر على النقود الممزقة والبعض يقبلها ويتداولها خاصة المقاوتة وبعض الباعة والبقالات، أما فئة الألف الريال الجديدة فلا يتم التداول بها البتة..
هذه الإشكالية احدثت نوعاً من الضجيج والقيل والقال خاصة وان هناك أناساً قد حصلوا على مبالغ كبيرة أو صغيرة أو متوسطة من هذه الفئات من العملة المختلف عليها فهناك من يقول ان حكومة الإنقاذ أصدرت بيانا بهذا الخصوص ويجب منع تداولها.
بينما هناك من يقول ان على الحكومة هنا في صنعاء اذا كانت تريد منع تداول هذه العملة ان توجد حلا للكثير من الناس الذين يقتنون مبالغ كبيرة أو صغيرة من هذه الفئات النقدية الجديدة وإيجاد آلية معينة لسحبها من السوق لتفادي الخسائر التي يمكن ان يتعرض لها الكثير من الناس بسبب قرار المنع وذلك إما بتبديلها في البنك المركزي بصنعاء الذي يلتزم الصمت على ما يبدو إلى الآن أو بإعطاء الناس فترة معلنة لتصريف مبالغهم قبل ان يسري قرار المنع.
توضيح حكومي
مصدر حكومي أوضح في تصريحات إعلامية مطلع الأسبوع الجاري أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص حكومة الإنقاذ للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي واصل ارتفاعه إلى ما يقارب 481 ريالا للدولار الواحد.
وتطرق المصدر إلى الآثار السلبية المباشرة التي قد تنجم عن استمرار التعامل بالعملة الجديدة وخاصة على أسعار السلع وبالتالي زيادة معاناة المواطنين.
المصدر الحكومي أكد أن الإجراء القاضي بمنع تداول هذه الطبعة يأتي كضرورة ملحة للحد من التبعات السلبية للطباعة النقدية دون ضوابط، سيما في ظل فشل حكومة الفار هادي في مهامها التي وعدت بها قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين.
وقال المصدر ” رغم تسلم حكومة هادي 400 مليار ريال التي طبعت في روسيا إلا أنها تتجاهل وعودها السابقة بصرف المرتبات في ظل تخاذل دولي عن الضغط على حكومته للوفاء بوعودها وتحمل مسؤوليات قرارها الكارثي بنقل وظائف البنك والذي طالت آثاره وتبعاته الاقتصادية كل بيت وأُسر أكثر من مليون و300 ألف موظف.”
وأضاف ” لقد بدأ بنك هادي المركزي في عدن بطرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال واستمر بالدفع باتجاه طرح فئة 1000 ريال دون معرفة الجهة التي تولت طباعتها مما يثير الريبة من إمكانية تزييف كميات كبيرة من فئة الألف الريال”.
مخاطر وتداعيات
تصريح المصدر الحكومي أشار في الوقت ذاته إلى المخاطر التي ستترتب عن تداول واستخدام تلك السيولة في المضاربة في السوق المحلي واستثمارها من قبل تجار الحروب لخدمة نشاطهم وتمويل جماعاتهم وما قد تسببه من آثار كارثية وتبعات سلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً ووصول تضخم العملة إلى مستويات كارثية.
ولفت المصدر إلى عجز وفشل فرع البنك المركزي بعدن في إدارة النشاط المالي والمصرفي برغم كثرة الموارد المالية المتدفقة من الموانئ والنفط والمنافع الجمركية إليه من المحافظات الجنوبية وما رافق ذلك من انعدام للشفافية والرقابة على المال العام.
وندد المصدر بالسياسات الخاطئة التي اتبعها فرع البنك المركزي في عدن منذ قرار نقل وظائف المركزي إليه .. واعتبر قيام مركزي عدن ببيع العملات الأجنبية عن طريق المزاد العلني، وطباعة كميات هائلة من العملة المحلية دون أي غطاء نقدي لها بخلاف قيامه بالإعلان عن كل كمية كان يستوردها من تلك النقود شواهد حية على فشله الذريع ومسؤوليته المباشرة عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتضخمها على هذا النحو غير المسبوق.
محددات القرار
ويظهر من هذا الإيضاح للمصدر في حكومة الإنقاذ مجموعة من المحددات والدوافع التي بنت على أساسها قرار المنع والتي من أهمها:
1 – ان قوى العدوان وحكومة الفار هادي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التلاعب بالورقة الاقتصادية وأقوات الناس ابتداء من فرض الحصار ثم نقل البنك المركزي وايقاف المرتبات وصولا إلى طباعة عملة جديدة بدون غطاء والتوجه إلى استهداف الاتصالات.
2 – قيام دول العدوان وحكومة الفار هادي بطباعة ما يقارب ( 800 مليار ريال ) وبالرغم من ذلك لم تصرف المرتبات وإنما ألتهمها فسادهم .
3 – قرار حكومة الإنقاد لمنع التداول لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما بناء على دراسة وبما تتطلبه المصلحة العليا للشعب اليمني، على الرغم بأن هذا القرار لم يكن كافياً لمنع الأضرار الناتجة عن طبع وتداول هذه العملة، ومن الأسباب والحيثيات لهذا القرار التالي :
4 – إن ما طبعته حكومة الفار هادي من العملة حتى الآن والمقارب ( 800 مليار ريال) تسببت في ارتفاع الدولار من ( 290 ريالاً إلى 485 ريالاً) وهناك توجه لطباعة المزيد من المبالغ والتي ستتسبب في ارتفاع كبير جدا في سعر الدولار، وذلك ينعكس على ارتفاع أسعار السلع التجارية والاحتياجات الأساسية.
5 – إن حكومة الفار هادي بدلا من صرف المرتبات بالعملة الجديدة، تقوم بشراء العملة الصعبة لتمويل نفقات الفنادق وأعضائها في الخارج في السعودية وغيرها من الدول .
6 – إن قرار حكومة الإنقاذ لم يكن مفاجئاً وإنما كانت هناك إجراءات في وقت سابق حيث أصدرت حكومة الإنقاذ عدداً من التوجيهات بمنع تداول العملة الجديدة فئة 500 ريال في منتصف عام 2017 م ،وكذلك عقدت الجهات المعنية العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول هذه العملة الجديدة كان آخرها في الرابع من يونيو الماضي وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في التاسع من يونيو تعميماً إلى الغرفة التجارية الصناعية لإلزام التجار والمستوردين والمنتجين ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل مع الطبعة الجديدة.
ومنذ يونيو 2018م وحتى اليوم تقوم الجهات المعنية بالنزول الميداني للتفتيش المستمر للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والتوجيهات والاتفاقات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
أضرار شاملة
كتاب ومحللون مهتمون بهذا الشأن يرون أن على كل يمني في الشمال أو الجنوب, في الشرق أو الغرب “!! مع ما يسمى “الشرعية” أو مع الانصار ان يعرف انه هو المستهدف وان لقمة عيشه ستكون غالية الثمن إذا ما انهارت العملة الوطنية الريال أمام العملات الأخرى وان الاقتصاد ينهار والعملة تتدهور بعد ما وصل سعر صرف الدولار إلى 500 ريال وسيصل إلى 800 ريال إذا استمرت حكومة هادي في طباعة العملة دون تغطية”!!
وهناك اسئلة يجب ان يجيب عليها الجميع بعيداً عن الأحقاد أو العواطف أو الإنتماءات أبرزها هل: تدهورت العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فقط واحتفظت بقيمتها في المناطق المحررة “!! وهل الحوثيون هم فقط من سيتضررون من تدهور العملة في مناطق سيطرتهم “؟!” الإجابة من سيتضررون هم المواطنون فقط “!! لكن المشكلة الأكبر ان الضرر سيصيب المواطنين في المناطق التي يسمونها “المحررة”؟ كذلك بشكل بشع وخطير “!
, تدهور العملة يعني ان كيس القمح في الشيخ عثمان سيصل الى عشرين ألف ريال وليس في مران فقط , تدهور العملة سيجعل الراتب الذي يتقاضاه الموظف في عتق لن يكفي لشراء قمح وزيت وجونية رز للعيال “!!
ويقول هؤلاء المحللون كان الراتب سابقا يعادل 300 دولار على اقل تقدير واليوم أصبح الراتب في عدن ولحج يعادل 100 دولار فقط “! لانريد رواتبنا من أموال مطبوعة, نريدها من عائدات النفط والغاز في مارب وشبوة وحضرموت “!! نريدها من جمارك عدن وحضرموت, نريدها من الموارد التي تقع تحت سيطرة الشرعية ان كان هناك ثمة شرعية.
ويؤكد الخبراء والمحللون والمهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني ان الاقتصاد ينهار في كل شبر من اليمن وتزداد معاناة المواطنين وأن المسؤولية مسؤولية الجميع.