توافق مبدئي على النظام الاداري للدولة ولجنة صياغة الدستور

الثورة نت/.. –
قالت أمة العليم السوسوة إن اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مشروع أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعها الأخير سترفع تقريرها إلى الفريق صباح اليوم الأحد موضحة أن اللجنة توافقت على عدة شروط ومعايير على رأسها الخبرة الدستورية والقانونية والكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى القبول السياسي العام.
وأضافت السوسوة أن اللجنة اقترحت من حيث المبدأ أن يكون التمثيل بلجنة الصياغة 50-50 بين الجنوب والشمال وفقا لآلية التمثيل في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما لا يتعارض مع مبدأي الكفاءة والخبرة .
وكان فريق بناء الدولة قد تلقى أمس رسالة من هيئة رئاسة المؤتمر تقضي بإحالة عضو الفريق كمال با مخرمة إلى لجنة الانضباط¡ كما نصت الرسالة على توقيف المذكور عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية حملة التحريض الدينية التي تعرض لها فريق بناء الدولة من قبل عدد من رجال الدين حيث كان بامخرمة أول من دشن هذه الحملة. في سياق ثان توافق فريق بناء الدولة بالإجماع على النظام الإداري للدولة على أن يكون لامركزية النظام الإداري والمالي واتباع
مبادئ وأسس الحكم الرشيد.
ورغم إعلان ممثلي الحراك موافقتهم على هذا النظام إلا أنهم ربطوا ذلك مع ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية . وقبل الاستماع إلى لجنة المعايير والشروط الخاصة بأعضاء لجنة صياغة الدستور عبر الفريق عن رفضه لاستقالة عضوي بناء الدولة أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري
اللذان كانا قد قدما استقالتهما يوم الخميس.
وفي النقاش الذي دار حول مقترحات لجنة المعايير رأى البعض أن مصفوفة الدستور ستضعها اللجنة التي سيتم تعيينها لصياغة الدستور وقبل رفع الجلسة لإتاحة المجال للجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والنظام القضائي والنظام الإداري بعد ضم خالد عبدالواحد إلى اللجنة للاجتماع إضافة إلى اجتماع لجنة المعايير.