استنفار شعبي ورسمي لتوفير متطلبات رمضان الاستهلاكية

في ظل ارتفاع الأسعار بسبب العدوان والحصار:

حماية المستهلك : هناك توسع في ظاهرة تدفق المنتجات الغذائية والأدوية المهربة
السلع المغشوشة والمقلدة تشكل 60% من المعروض في السوق
300 مليار ريال نفقات اليمنيين على الغذاء كل عام و60 مليار ريال خلال شهر رمضان فقط
تجار يستقبلون رمضان بالجشع والمغالاة دون مراعاة لمعاناة المواطن والبلد عموماً ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والدوائية بنسبة 100% والغذائية 50% هذا العام
الثورة/أحمد المالكي

يوم أو يومان يفصلاننا عن دخول أيام شهر رمضان المبارك الذي يصومه اليمنيون في ظل استمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل والبربري الغاشم الذي تشنه قوى البغي والاستعمار والاحتلال الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي على اليمن للعام الرابع على التوالي بكل غطرسة واستكبار وظلم لا نظير له..
ويأتي الموسم الرمضاني هذه السنة ومعاناة اليمنيين تتعاظم وتزداد مع التبعات التي خلفها الحصار والإجراءات الاقتصادية الممنهجة التي تتخذها قوى العدوان ضد شعبنا العزيز وفقدان غالبية كبيرة من شرائح المجتمع والعمال والموظفين لوظائفهم وأعمالهم وتوقف مرتباتهم .. ناهيك عن ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والمواد الغذائية خاصة مع قدوم موسم رمضان الذي يستغله بعض التجار من ضعفاء النفوس لمزيد من تحميل الأعباء ورفع الأسعار على كاهل المواطن المغلوب على أمره.. تفاصيل أوسع عن استعدادات الناس لاستقبال شهر رمضان تقرأونها في السياق التالي :
كالعادة ما إن يدخل الشهر الكريم حتى يستنفر الناس لاستقباله بالتوجه نحو الأسواق لشراء وتوفير الاحتياجات الرمضانية التي تتميز بإضافات غذائية وسلعية واستهلاكية متعددة ومتنوعة يتعود اليمنيون على إضفائها في موائد الإفطار طيلة شهر رمضان الفضيل حيث ترتفع كمية الطلب على المواد الغذائية بالذات الألبان واللحوم والسمن والحليب والأرز والمكرونة والشعيرية والعصائر والنشويات وغيرها من المواد والسلع الغذائية إضافة إلى زيادة الطلب على مادة الغاز المنزلي.
ارتفاعات سعرية
ومن خلال استطلاعنا في الأسواق المحلية بأمانة العاصمة وجدنا ارتفاعات سعرية هائلة جداً وفارقاً سعرياً غير معقول في أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة وبنسبة تصل إلى ما بين 40 – 50 % مقارنة بالعام الماضي، فعلى سبيل المثال كان سعر الكيس البر الاسترالي العام الماضي 5500 وارتفع هذا العام إلى 8500 , وارتفع سعر الكيس السكر من 11 ألف ريال إلى 13 ألف ريال كما وصل سعر الأرز التايلاندي العادي للقطمة العشرة كيلو إلى 3 آلاف ريال هذا العام مقارنة بـ2400 العام الماضي , فيما بلغ سعر النصف القمرية السمن إلى 5500 هذا العام مقارنة بـ3800 العام الماضي، وكذلك وسمن البنت وبنقص مائة إلى مائتي ريال، بينما ارتفع سعر الكيلو الحليب المجفف من 1200العام الماضي إلى 1800 هذا العام وسعر النشأ الكاستر علبة حجم صغير من 400 العام الماضي إلى 700ريال.
اللحوم
أما أسعار اللحوم فقد ارتفعت بنسبة تصل إلى قرابة 50 % مقارنة بالعام الماضي حيث وصل سعر الكيلو اللحم هذا العام إلى 3 آلاف ريال مقارنة بـ(1500 – 1700) العام الماضي للحم البقري والغنمي أما الدجاج فقد ارتفع سعر الدجاجة الواحدة من 1000 الف ريال العام الماضي إلى 1500 ريال هذا العام في المتوسط.
التمور
وفيما يتعلق بأسعار التمور فهناك فوارق كبيرة جداً وبأسعار خيالية ولا تطاق تصل إلى ما بين 12 – 15 ألف ريال للتنكة الكبيرة ناهيك عن بعض المعروض من التمور المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام…فيما استقر سعر الغاز المنزلي عند 3000 ريال بعد الآلية التي تم ضبطها من قبل أمانة العاصمة والدولة مطلع العام الجاري 2018م حيث يتم التوزيع عبر عقال الحارات ما خفف من أزمة الغاز والاختناقات في هذا المادة الأساسية والحيوية.
أعباء
هذه الارتفاعات السعرية بالتأكيد تزيد من معاناة الناس ومن مضاعفة الأعباء على أولياء أمور الأسر اليمنية الذين أغلبهم توقفت مرتباتهم وتضررت مصالحهم وأعمالهم بسبب العدوان والحصار.. في ذات الوقت هناك تجار “ظلمة فجرة” يمارسون في هذا الموسم بالذات عمليات مزايدة وابتزازاً للمواطنين عن طريق رفع الأسعار دون مراعاة الظروف التي يمر بها المواطنون مع ارتفاع حدة الفقر وسوء التغذية إلى 200 % وفقا لإحصاءات اليونيسف، كما أدى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية بنسب تجاوزت 100 % قابل ذلك انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك بسبب الأوضاع الاقتصادية وتوقف المرتبات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجمة عن العدوان والحصار، لاسيما وأن البلد يستورد 90 % من الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية من الخارج إضافة إلى التهاوي المخيف والمستمر في سعر العملة الوطنية والذي تجاوز 120 % ما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والعوز وبروز مؤشرات مجاعة في مناطق يمنية جديدة وشحة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها.
توسع
ويؤكد فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، أن هناك توسعاً لظاهرة تدفق المنتجات الغذائية والأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وانتشارها في الأسواق المحلية مع السلع المغشوشة والمقلدة التي أصبحت تشكل حوالي 60 % من حجم التجارة المتداولة في السوق اليمنية التي تجاوزت في بعض السلع الـ80 % كأدوات التجميل والالكترونيات وقطع غيار السيارات.
سلع مخالفة
ويقول فضل منصور إنه مع قدوم شهر رمضان المبارك وزيادة احتياجات المستهلكين لتوفير متطلبات الشهر الكريم، هناك من يقوم ببيع سلع مخالفة للمواصفات القياسية وقريبة الانتهاء وبيع سلع منتهية تتم إعادة تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات عليها مستغلة الظروف الاقتصادية والمعيشية للمستهلكين، كل ذلك في ظل تدني مستوى الرقابة من قبل الجهات والأجهزة الحكومية المعنية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من يمارس بيعا أو استيراداً أو إنتاجاً لسلع منتهية مغشوشة أو مقلدة.
تلف
مضيفاً : إن العرض والتخزين والنقل السيئ للسلع الغذائية يشكل أحد العوامل الرئيسية لتلفها خاصة وأن هناك سلعاً تحتاج إلى وسائل نقل مبردة وعرض أو تخزين في محلات أو مخازن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية والصحية وهو ما لم يتوفر في معظم المخازن اليمنية باستثناء القلة الأمر الذي يعرض السلع للتلف وتغير الصفات الكيميائية للمنتج ويصبح غير قابل للاستهلاك رغم أن فترة صلاحياته ما زالت سارية.
ضمير ميت
وقال فضل منصور إن هناك تجاراً يبحثون عن المال دون النظر للنتائج التي سيجنونها من بيعهم لسلع منتهية أو مغشوشة أو مقلدة طالما والضمير ميت والقانون والرقابة نائمة أو غير قادرة في مثل هذه الظروف وإن عملت فعملها محدود في ظل كم هائل من السلع التي تملأ الأسواق بكل أشكالها وأنواعها والمستهلك يبحث عن إشباع حاجته دون وعي.
تفعيل
ويستطرد منصور: إن الجمعية تطالب الجهات الرقابية بتفعيل دورها الرقابي واتخاذ الاجراءات الصارمة وفقا للقوانين النافدة، كما تطالب النيابة والمحاكم بتطبيق قانون حماية المستهلك في كل القضايا التي تحال إليها والتعامل معها كقضايا مستعجلة وفقا لنص القانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى الإسهام في نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم.
نفقات
ترتفع فواتير الانفاق عند اليمنيين في شهر رمضان كل موسم حيث يمثل الانفاق على الغذاء أولوية المجتمع اليمني كما يستحوذ على 70 % من نفقات الأسر اليمنية خلال الأيام العادية، لكنها خلال شهر رمضان تتجاوز 200 % ونحو 3 ملايين أسرة تنفق 300 مليار ريال على الغذاء في العام بينما ينفق اليمنيون حوالي 40 – 60 مليار ريال خلال شهر رمضان المبارك فقط، وذلك لشراء وتوفير احتياجات ومتطلبات الموائد الرمضانية وفقا للدراسات الاقتصادية، إذا ما كان متوسط إنفاق الأسرة الواحدة من 50 – 60 ألف ريال يمني لكل أسرة من ذوي الدخل المحدود وهم الغالبية من سكان اليمن، بينما الأسر الغنية يصل إنفاقها إلى ما بين 100 – 300 ألف ريال بحسب تلك الدراسات، وبرغم أن الأسر اليمنية تتناول 3 وجبات في أيام الفطر إلا أن الأمر في رمضان يقتصر على وجبتين فقط هما السحور والإفطار، كما أن التسوق يزداد فيه بصورة كبيرة لاسيما في مجال الغذاء حيث ينفق اليمنيون 200 % من ميزانيتهم على الطعام في رمضان.
شهر كريم.. كل عام والجميع بخير.. موفقون بالنصر المبين الذين نراه قريبا يلوح في الأفق.