الرهانات الاقتصادية لتحالف العدوان تنكسر أمام صمود اليمنيين

> على أعتاب عام رابع من العدوان والحصار
> وضع الشعب اليمني بأكمله تحت طائلة التجويع
> ضغوط دول العدوان تحولت إلى حرب اقتصادية شاملة
> استهداف كل مقومات الحياة والإنتاج
> فرض حصار بري وبحري وجوي لشل حركة الاقتصاد
> نقل البنك المركزي اليمني استهدف رواتب 2.1مليون موظف وموظفة

الثورة/أحمد المالكي
ونحن نغادر عاماً ثالثاً من عدوان وحصار غاشم أمعن خلاله تحالف العدوان في الإجرام بحق اليمنيين قتلا وتدميرا وتجويعا..في واحدة من القصص التاريخية المؤلمة التي لم تحدث لشعب من الشعوب على مدى التاريخ ..هاهو اليوم يواصل الصمود وهو على أعتاب عام رابع من هذا العدوان البربري المتواصل الذي تكالبت فيه على شعب الحكمة والإيمان كل قوى الطغيان والاستكبار والامبريالية والصهيونية العالمية التي تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية والإمكانيات الإعلامية والاستخباراتية الهائلة ..
وعلى مدى ثلاثة أعوام من الاستهداف والقتل الممنهج الذي سار ضحيته أكثر من35 ألفا من الأبرياء المدنيين جلهم من الأطفال والنساء حسب آخر إحصائية رسمية صدرت هذا الشهر.رافق ذلك حرب اقتصادية ممنهجة استهدفت كل شيء متعلق بالحياة المعيشية للمواطنين وما الأزمات الأخيرة التي يشهدها الشارع اليمني إلا تصعيد وامتداد لبرنامج العدوان الاقتصادي على مدار الثلاثة الأعوام العدوانية التي مضت وفشلت أمام صخرة التحدي والصمود لشعب المؤمنين اليمانيين ..أشكال هذه الحرب الاقتصادية التي يواصل شنها العدوان ضد شعبنا في التفاصيل..

حينما شنت قوى العدوان البربرية حربها على اليمن، قبل نحو ثلاثة أعوام، تحولت ضغوطها الاقتصادية، من مجرد ضغوط وابتزاز لشراء الولاءات، إلى حرب اقتصادية ضارية،و مكشوفة بالتوازي مع الحرب العدوانية العسكرية،.
وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، استخدمت قوى العدوان السعوصهيوأمريكية الامبريالية وما تزال فيها كل الأسلحة الاقتصادية والعسكرية، من أجل التسريع في انهيار البلاد، وسقوط حصونها، وبالتالي استسلام شعبها، ورفع الراية البيضاء .
وقد ركزت قوى العدوان في البداية وبناءً على استشارات من مراكز بحث اقتصادية واستراتيجية أمريكية وصهيونية،على عدة اتجاهات في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني..
حصار شامل
..أهمها فرض حصار بحري وجوي وبري على اليمن، حيث منعت قوى العدوان وعلى رأسها مملكة آل سعود دخول أو خروج أي شيء يخدم الاقتصاد اليمني، ففرضت حظراً على التجارة،وحظراً مماثلاً على استيراد المواد الأساسية والضرورية لحياة الناس مثل القمح الطحين والحبوب، والأدوية والسكر والشاي، والأدوات المنزلية وغيرها كثير مما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية.
أدى هذا إلى شل القطاع التجاري للبلد أو تعطيله بشكل كامل ثم ارتفاع الأسعار،وبعبارة أدق العدوان وضع شعباً بأكمله تحت طائلة الحصار والتجويع، طيلة نحو ثلاثة أعوام من العدوان والحصار، ، ولذلك نسمع نداءات وتقارير تصدر من بعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، تحذر فيها من حصول مجاعة لملايين اليمنيين إذا استمرت هذه الحرب الظالمة واستمر معها الحصار على الشعب اليمني بكل أنواعه ولكن .. ولا حياة لمن تنادي.
تدمير ممنهج
وبموازاة هذا الحصار الظالم، دأبت قوى العدوان الغاشمة على تدمير المصانع والمخازن والأسواق والمدارس والمرافق الحياتية والحدائق العامة ولم يستثن أي شيء على الأرض اليمنية إلا وطاله القصف السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني الهمجي .
وبحسب المصادر الاقتصادية المحلية وخبراء اقتصاديين فإن خسائر الاقتصاد اليمني بسبب العدوان تجاوزت مئتي مليار دولار والنشاط الصناعي توقف بنسبة 75 %وقرابة80 %من العمال فقدوا أعمالهم.
ويقول هؤلاء الخبراء، ان العدوان كثف استهداف المصانع اليمنية بعد استنفاد بنك أهدافه العسكرية والمدنية، وبحسب ما قدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، فإن الإنتاج الصناعي الداخلي لم يعد يغطي سوى 30 %مما كان عليه خلال السنوات الماضية.
كما أن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أكدت أن العدوان والحصار أوقفا العمل في عشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوقف مئات الآلاف من العاملين، واعتبرت استهداف العدوان السعودي للمصانع والمنشآت الحيوية في اليمن وفي مقدمتها الإنتاجية والتموينية، استكمالاً للحرب والحصار الاقتصادي الذي يستهدف الوطن وكل أبنائه وخلق فوضى وعدم استقرار تمويني .
جبهات خطيرة
كما فتح العدوان جبهات فرعية قد لا تقل خطورة أيضاً على الوضع الاقتصادي اليمني، بهدف التسريع والتعجيل في تحطيم الحصون اليمنية الاقتصادية، وبالتالي انهيار البلاد والتي منها،سحب الاحتياطي النقدي من البنوك اليمنية بطريقة وأخرى، من أجل القضاء على السيولة النقدية، ومنع اليمن من التعويض عن النقص في الأوراق النقدية بعمليات الطبع، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقدمت الأخيرة على عرقلة طبع اليمن للأوراق النقدية في روسيا،لتوجيه ضربة للعملة اليمنية تمهيداً لاستبدالها بعملة أخرى وبالتالي إحداث إرباك وفوضى في السوق اليمنية، وصولاً إلى التأثير على الجبهات العسكرية، لأن استمرارية هذه الجبهات وصمودها يتوقف على صمود واستمرارية الوضع الاقتصادي.
سحب العملة
وكذلك محاولة سحب العملة الصعبة من البنوك اليمنية الخارجية عبر عملاء آل سعود من مرتزقة الفار عبدربه منصور هادي العملاء، من أجل إضعاف البنك المركزي اليمني، من ناحية الجانب الائتماني بحسب خبراء الاقتصاد، وإضعاف قيمة العملة اليمنية من خلال تجريدها من الغطاء الذهبي والعملة الصعبة من ناحية ثانية.
بالنسبة إلى النقطة الأولى، أي إضعاف الجانب الائتماني للبنك المركزي، فهو يعني أن الأطراف الخارجية من مؤسسات وشركات وحتى دول، لا تتعامل تجارياً مع المؤسسات والشركات وحتى الدولة اليمنية، لأنه لا يوجد ضمانة لعدم خسارة هذه المؤسسات الخارجية، فإذا كان هناك غطاء من العملة الصعبة يمتلكه البنك المركزي يحصل هذا الاطمئنان لدى الأطراف الخارجية، وبالتالي يجري التعامل مع الأطراف اليمنية، وتمضي العملية التجارية بسلاسة، من دون معرقلات.
وبالتالي فإن الهدف السعودي الأمريكي من تجريد البنك من غطائه من العملة الصعبة، دفع الأطراف الخارجية إلى فقدان ثقتها بالجانب الائتماني للبنك وبالتالي شل العملية الاقتصادية في اليمن.
أما النقطة الثانية أي ضرب قيمة العملة اليمنية، فتمثل في السعي إلى تجريدها من الغطاء أو من خلال طبع أوراق نقدية مزورة وضخها في الأسواق، ونتيجتها معروفة أيضاً وهي تدمير الوضع الاقتصادي، ودفع البلاد إلى الانهيارات العسكرية والاقتصادية، ومن ثم تمكين النظام السعودي والإماراتي من السيطرة والهيمنة على الأوضاع ، وتسييرها بالشكل الذي يريد سيدهم الأمريكي!!
ضرب الموانئ
كذلك عمد تحالف العدوان إلى ضرب الموانئ اليمنية، والتضييق على نشاطاتها ، أو استبدالها بموانئ أخرى تخدم العدوان وتساهم في إضعاف القطاعات الاقتصادية للشعب اليمني، فعلى سبيل المثال حاولت قوى العدوان تجميد ميناء الحديدة، وتغيير مسار القوافل التجارية، أو قوافل المساعدات الإنسانية، وأيضاً حاولت السيطرة على ميناء عدن، ونجحت في ذلك وفي تحويل مسار القوافل نحوه، بدلاً من ميناء الحديدة.
وفي إطار السيطرة على ميناء عدن يقول خبراء الاقتصاد أن الإمارات العربية المتحدة تريد أن تحتكر وتسيطر على ميناء عدن الذي كان الثاني عالمياً، حتى لا ينافس موانئ دبي، وهم قد اوجدوا أيضا ميناء جيبوتي للقضاء على ميناء عدن… وعدن الآن تعيش في ظل مآسي الاحتلال الإماراتي القذر.
والى ذلك مارس العدوان حرباً نفسية هائلة ضد الشعب اليمني، مستخدماً ماكنته الإعلامية الضخمة لزعزعة ثقة المواطن اليمني بإجراءات قيادته السياسية والاقتصادية، على الصعيد الاقتصادي، حيث تبرّز هذه الماكنة الإعلامية السلبيات الصغيرة، وتضخم منها لإخافة المواطن وإدخال الهلع في نفسه.
رواتب الموظفين
ومن اخطر الأسلحة في الحرب الاقتصادية والتي أثرت بشكل كبير على الوضع المعيشي للناس كان استهداف العدوان عبر هادي وحكومته رواتب الموظفين الحكوميين عسكريين ومدنيين البالغ عددهم نحو مليونين و200 ألف موظف عن طريق نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
حيث أعلن الفار عبدربه هادي هذا القرار رغم أن عملية النقل مكلفة جداً، ورغم معارضة اقتصادية ونقدية دولية وأممية، كانت خجولة ، ولأن أمريكا هي التي تقف أساساً وراء هذه الخطوة مرت العملية بنجاح.
وكان هادي قد حاول عدة مرات نقل البنك إلى عدن إلاَ انه اصطدم برفض البنك الدولي، سيما وأن البنك المركزي اليمني حافظ على حياديته طيلة فترة العدوان، واستمر بصرف رواتب موظفي الدولة على امتداد الأراضي اليمنية طوال 17شهراً من العدوان على اليمن.
بمعنى أن البنك المركزي حافظ على استقلاليته وواصل عملياته وصرف مرتبات الجميع من دون تدخل من هذا الطرف أو ذاك، ولكن طوال تلك الفترة ظلت قوى العدوان ومرتزقتهم تروج لشائعات انهيار الاقتصاد اليمني وإفلاس القطاع المصرفي ونفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي وعجز البنك المركزي عن صرف رواتب الموظفين،وذلك لإقناع البنك الدولي بالموافقة على نقل البنك المركزي من صنعاء.
حرق السيولة
واللافت، أن قوى العدوان أقدمت وتزامناً مع قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن،على خطوة أخرى لا تقل خطورة عن بقية مفاصل حربه الاقتصادية على الشعب اليمني، وقد تمثلت هذه الخطوة بجمع العملة اليمنية وحرقها!!
وتتعدد مظاهر الحرب الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن،تارة بسحب السيولة النقدية من الأسواق وتارة بتثقيبها ومبادلتها بعملة سعودية ، وتارة بإحراقها، سعياً إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية في اليمن..
وتأتي عمليات الإتلاف الواسعة للعملة الوطنية من طوابير ومرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في إطار الحرب الاقتصادية الواسعة التي تشن أملاً في تحقيق انتصارات عجزت عن تحقيقها آلتهم الحربية في جبهات وميادين القتال”ولذلك شهدنا مؤخرا موجة جديدة تستهدف الريال اليمني وارتفع الدولار إلى نحو 500ريال مقابل الدولار الواحد .
..وبرغم كل هذا الاستهداف والقتل والحرب الاقتصادية الممنهجة على شعبنا طيلة ثلاثة أعوام إلا أن كل إجراءاتهم وحربهم المعيشية تصطدم بصخرة الصمود اليمني الأبي ..موقنين بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.
صمود يمني
على أن كل هذه الممارسات العدوانية، وكل هذه الحرب ضد الاقتصاد اليمني لم تنل من صمود الشعب اليمني وثباته ورفده لجبهات القتال بالمقاتلين وبالدعم اللوجستي والاقتصادي بما يحتاجه المقاتلون من السلاح ومن الغذاء وما إلى ذلك.
في الوقت الذي أبدى اليمنيون تحملاً، يعجز عنه الوصف، عن النقص في المواد الغذائية، وفي المحروقات، خصوصاً في فصل الشتاء، عن النقص في أغلب المواد الضرورية لإدامة الحياة..
ليس هذا وحسب، وإنما ازداد الشعب اليمني التفافاً حول مقاتليه من الجيش اليمني واللجان الشعبية وباقي القوى الوطنية، وشكل بكل فئاته وأطيافه السياسية جداراً صلبا يسند عملية التصدي للعدوان ويشحذ همم المقاتلين، الأمر الذي شكل انتصاراً يمنياً لايقل أهمية عن الانتصارات العسكرية المتلاحقة في جبهات صد العدوان والزحف في عمق الأراضي اليمنية المحتلة جيزان وعسير ونجران.