صيادو حضرموت على رصيف البطالة

المكلا/ مجدي بازياد –
لا يزال عمال الصيد في محافظة حضرموت يعانون جراء توقف الشركات المحلية للاصطياد بسبب عدم تجديد تراخيص العمل لها من قبل وزارة الثروة السمكية منذ بداية العام 2013م وهو الوضع الذي انعكس سلبا على كثير من العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم وأصبحوا على رصيف البطالة عرضة لكل الأفكار التي تستغل البطالة للتأثير على الشباب وتقودهم إلى ارتكاب أعمال نحن في غنى عنها “الثورة” اقتربت من معاناة الصيادين وخرجت بالحصيلة التالية:

الأخ علي خالد محمد شكا من أنه وكثير من العمال الذين كانوا يعملون في شركات الاصطياد المحلية مهددون بالاستغناء عن خدماتنا في أي وقت جراء عدم تجديد تراخيص الاصطياد فقد عملت الشركة على تسريح الكثير من العمال سابقا وتركت الباقي على أمل أن تقوم وزارة الثروة السمكية بإصدار وتجديد تراخيص الاصطياد ولكن دون جدوى وهذا يعني أن الشركة التي نعمل فيها وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال الاصطياد ستقوم بتسريح الباقي إذا ما استمر الوضع كما هو عليه.
وأضاف علي: أننا نحن العمال الحلقة الأضعف في هذه المواجهة التي للأسف الوزارة لم تنظر إلى ما سيؤدي إليه عدم تجديد تراخيص الاصطياد من حرمان اسر من مصدر رزقها الوحيد ففي الأخير هذه الشركات معذورة إذا سرحت العمال وأغلقت أبوابها فكيف تستطيع في هذا الوضع الوفاء بما عليها من التزامات .
ويروي عثمان علي باجويبر – فني في مجال الصيد : رغم التزام الشركة التي اعمل فيها بكل الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمليات الاصطياد إلا أن هذا لم يشفع لها ويجعل الوزارة تجدد تراخيص الاصطياد لها .
ويعتقد عثمان أن الوزارة لا تدرك أنها إذا لم تجدد تراخيص العمل للشركة التي اعمل فيها ولغيرها من الشركات فإن مئات العمال سيتم الاستغناء عنهم ويتحولون الى بطالة وهنا اطلب من وزارة الثروة السمكية ان تعيد النظر في مصير اسر الصيادين الذين تم ويتم الاستغناء عن خدماتهم.
استغراب واستياء
واستغرب خالد فرج من رفض وزارة الثروة السمكية تجديد تراخيص الاصطياد للشركات العاملة رغم تأثيرات ذلك السلبية على أرزاق العاملين في الصيد في البحر العربي رغم التزام هذه الشركات باللوائح والقوانين وعدم ارتكابها المخالفات مع أن هناك شركات أجنبية تمارس الاصطياد الجائر في عرض البحر ولم يتم إيقاف نشاطها مع فداحة ما ترتكبه من أضرار على البيئة البحرية وما يمثله سلوكها من مخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم عمليات الصيد .
بدوره قال عمر سعيد بازقامة أحد العمال المستغنى عنهم أن على الدولة أن تعيد النظر في هذا الإجراء المتمثل بعدم تجديد تراخيص الاصطياد كون ذلك سيؤدي إلى أن يقوم العاطلون بممارسة أعمال قد تخالف القانون في حالة أوصدت كل الأبواب في وجوههم.
نداء استغاثة
محسن عبد الله قاسم سائق سيارة نقل اسماك قال : اوجه من خلالكم نداء استغاثة إلى القيادة السياسية لحل مشكلة الصيادين الذين مع كل يوم يمر تسوء ظروفهم أكثر جراء توقف أعمال شركات الاصطياد المحلية بسبب غياب التراخيص حتى تستمر في عملها .
الروتين يفاقم البطالة
عيدروس ناصر أحد العمال المسرحين من أعمالهم قال : الإنسان عندما يفقد العمل الذي من خلاله يحصل على لقمة عيش له ولأولاده سيعمل في أي عمل حتى لو كان مخالفا وسيكون بسبب الحاجة فريسة سهلة للانحراف والسير في الطريق الخطأ.
وأضاف عيدروس : لا توجد دولة تعمل على أن يفقد أبناؤها أعمالهم لكن يعود عدم تجديد التراخيص للشركات لما يعانيه الجهاز الإداري من تسيب وروتين وتعقيدات لا تنظر إلى واقع أن الشباب بحاجة إلى أن تفتح أمامهم الكثير من فرص العمل لا أن تغلق كما يعمل مع الصيادين في حضرموت .
الشركات تناشد
الشركات العاملة في مجال الاصطياد تحدثت عن صعوبات تعترضها جراء عدم تجديد التراخيص حيث قال الأخ يحيى محمد – مسؤول في إحدى شركات تصدير الأسماك أن عدم تجديد تراخيص العمل منذ بداية 2013م عقد عمل هذا القطاع ورمى بالكثير إلى رصيف البطالة لأسباب غير واقعية مع أن موسم الاصطياد يبدأ في يونيو وسيعوض ما خسرته الشركات إذا ما تم إصدار التراخيص وسيعود الكثير من العمال إلى أعمالهم لكن حتى اللحظة لا توجد أي دلائل تبشر بانفراج قريب لكن الأمل يحدونا أن تعمل وزارة الثروة السمكية على حل هذا الأشكال الذي للأسف انعكس على حياة العاملين في مجال الاصطياد خاصة والشركات ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة ودفعت أموال كثيرة في تشييد مشاريعها التي توقفت بسبب عمل إداري خالص لا يتطلب كل هذا الوقت الذي طال وإنما يتطلب أن يقوم فرع مكتب وزارة الثروة السمكية في حضرموت بدوره على أكمل وجه وان يتواصل مع الوزارة لحل مشكلة تراخيص الاصطياد بتوجيهات واضحة تقدر ما سببه التأخير من تعطيل للكثير من النشاطات التي يستفيد منها الكثير من العاملين.. مؤكدا بأن الشركة ومنذ إنشائها في المنطقة الصناعية في المكلا ملتزمة بكافة القوانين واللوائح المنظمة للاصطياد في البحر العربي ولم تسجل أي مخالفة عليها.
من الوزارة
ولمعرفة وجهة نظر الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظتي حضرموت وشبوة من قضية عدم تجديد تراخيص الاصطياد التقينا المدير العام لفرع الهيئة الأخ عبدالله الغرابي الذي قال: أن فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي لم توقف عمل أي شركة اصطياد حتى الآن إلا في حالة أن تكون هذه الشركة غير ملتزمة بالعمل بمعنى إن تكون أوقفت نشاطها وهناك كثير من الشركات تعمل المهم أن تكون ملتزمة بنظافة مواقع عملها وملتزمة بمعايير البيع للدول التي تصدر الأسماك إليها .
وأضاف الغرابي: رداٍ على شكوى بعض الشركات العاملة في المنطقة الصناعية بحضرموت التي تحدثت عن توقيف تراخيصها أن التوقف قد يكون من الوزارة من صنعاء وان فرع الهيئة ليس له علم بذلك ونحن على استعداد لاستقبال أي شكوى من أي شركة عبر إدارة متخصصة في هذا المجال في فرع الهيئة بحضرموت لعرضها ومناقشتها ومساعدة أي شركة ليس لديها أي مخالفات في منحها التراخيص من جديد ومتابعة أسباب توقيفها مع وزارة الثروة السمكية في صنعاء.