تحقيق/عبدالله الخولاني –
اطلقت صفارة البداية معلنة مارثون الأسعار في السوق اليمنية بعد أن توهم المواطن أن الأسواق مستقرة غير مدرك التكتيك المتبع هذا العام من قبل التجار الذين حافظوا على كبح رغباتهم في استغلال الفرص وتحقيق الأرباح فكان لهم ما خططوا له فحافظوا على استقرار وهمي لأسعار منتجاتهم خلال الأيام الماضية منتظرين نهاية الشهر وصرف الرواتب والإكراميات للموظفين لتبدأ الحكاية ويبان المستور ليكتشف المواطن الغلبان أنه ضحية لجشع البعض وضعف الحكومة ليرفع الراية البيضاء معلنا بذلك قبوله بسياسة الأمر الواقع.
ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان المبارك من كل عام قصة اعتاد عليها اليمنيين لكن جديد هذا العام هو الاستقرار الذي شهدته السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية ليطمئن الناس أن هذا العام سيكون غير ما جرت عليه العادة لتكون المفاجئة أن القضية عبارة عن حبكة جديدة هندسها محبي المال ومستغلين الحاجات والفرص منتظرين بفارغ الصبر ما سيحصل عليه الموظفون من بعض الآلاف من الريالات ليكشفوا سر الهدوء الذي يسبق العاصفة وعلى عينك يا حكومة.
تذمر
قادت الزيوت والأرز والزيوت والمكرونات موجة الارتفاعات في السوق المحلية ليجد أرباب الأسر انفسهم في مأزق لا مفر من التعامل معه حتى وأن تم ذلك من خلال الاستعانة بصديق مقدرا للوضع ويقدم ما يمكن إقراضه لتخفيف وطأة الأزمة ,ويقول سليم الصبري – الموظف الحكومي ما تشهده الأسواق المحلية يؤكد حالة الانفلات والفوضى في الأسعار الذي يدفع ثمنه المواطن المسكين كونه الحلقة الأضعف في هذه المعادلة .
وطبقا للمواطن الصبري إن هناك ارتفاعاٍ طفيفاٍ في سعار القمح بحدود 200و300ريال في كيس القمح عبوة 50كيلو جرام بعد أ ن كان بـ 4700ريالاٍ و2800ريالاٍ للقمح عبوة 25كيلوجرام والآن بـ3200ريالاٍ ونفس الأمر ينطبق على مادة الدقيق فيما شهدت أسعر الأرز ارتفاعا كبيرا يتجاوز12% يليها الزيوت.
الاقتصاديون: يؤكدون أن إشكالية الأسعار التي يشكو منها المواطن ترتبط بالسياسات الاقتصادية للبلاد كما يشخصها الخبير الاقتصادي فؤاد السميري وهو ما يتطلب دراسة التركيبة الاحتكارية للأسواق وهوامش الربح .
ويستدل السميري على صحة ما يطرحه باحتكار السوق من قبل المصنعين والوكلاء فيما يكون التنافس بين الحلقات الوسطى والصغيرة وهذا غير مجد كون المصدر الرئيسي للسلع والمنتجات في الوكلاء والمصنعين وهم من يحددون الأسعار في السوق اليمنية سواء للحلقات الوسطى أو المواطنين والجميع هنا ينفذ ما يقرونه ويحددونه .
الزيوت ارتفعت
الغرفة التجارية بأمانة العاصة نفت وبشدة أي ممارسات احتكارية بل على العكس السوق يشهد تنافساٍ شديداٍ ,وأضافت لو كان هناك تنسيق أو احتكار من لحصل هناك أزمات في السوق المحلية واتفاق على سعر واحد في حين أن التجار مختلفون سعرياٍ ,مؤكدة أن القطاع الخاص ليس مستغلاٍ للظروف بل هناك مبادرات من القطاع الخاص والإعلان عن عدم رفع الأسعار .
واعترفت الغرفة بزيادة محدودة في الزيوت بنسبة 5%نتيجة ارتفاع الطلب وتدني العرض والبضائع في طريقها إلى السوق اليمنية من الموانئ الوطنية أو المجاورة
وأشارت إلى أن السوق مثل جسم الإنسان يتفاعل مع المتغيرات المحيطة وطبيعيا إن أجزاء وعناصر التكلفة تتأثر مثل تكلفة العمالة والنقل والطاقة والأسعار مستقرة بل تراجعت مقارنة بالعام الماضي.
تحديد السعر مستحيلا
ودعت إلى عدم الإكثار من الحديث عن ارتفاع الأسعار لأن ذلك يجعل المستهلك يقدم على تخزين السلع وبالتالي يزيد الطلب على العرض وترتفع أسعار السلع مؤكدة أن ضبط الأسعار لن يتأتى إلا بتوفير العرض بعد أن أصبح تحديد الأسعار مستحيلا في ظل اقتصاديات السوق الحر الذي يخضع للعرض والطلبþ.þ
وشددت الغرقة التجارية على أهمية تتبع السوق العالمي حيث توضح البورصات العالمية أسعار تسليم كل شهر بما يجعلنا نتوقع مؤشر اتجاه السلع ونقبل علي استيرادها قبل استمرارها في الزيادةþ.þ
وأشارت إلي أن السلع الغذائية سريعة التلف ذات فترات الصلاحية القصيرة الأجل لا يمكن زيادة أسعارها مؤكدا أن فترة الصلاحية هي العامل الحاكم لدي التاجر الذي من مصلحته البيع دون التخزين لسرعة تدوير أمواله
الحكومة والقطاع الخاص
وقالت إن الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة فكلاهما مسئول عن ضبط السوق مؤكدة أهمية أن تعيد الحكومة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم حركة التجارة الداخلية والخارجيةþ.
آليات
فيما أكد مدير غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة محمد الهلاني أن الوزارة تضع الآليات وتتخذ كل التدابير لتوفير السلع حيث تعد الدراسات وتتابع الأسواق وكيفية توجيهها لعمل احتياطات لعدم حدوث هزات في السوق .
أخيرا يمكن القول أن الأسعار متأرجحة نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية وبنسب خيالية لتسجل ارتفاعات توصف بالمتوسطة هذه الأيام على الأقل حتى كتابة هذا التحقيق لننتظر ما تخفيه الأيام .