المنظمات الإنسانية بعيدة عن التنمية

تقرير/ هيثم القعود
في ظل وجود أكثر من ( 13000) منظمة مجتمع مدني بحسب سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , لا تزال البعض منها تنحرف عن مسارها وأهدافها الحقيقة تجاه دعم المشاريع التنموية والإنسانية التي تعاني بلادنا من تفاقم للوضع الإنساني والكارثي بحسب مؤشرات دولية,حيث إن البعض من تلك المنظمات أكتفت بتنفيذ برامجها كـ ” مخرجات ” قصيرة المدى , وليس هناك اثر طويل المدى لتلك والمشاريع التي تقام لدعم البرامج التنموية الإنسانية من كافه الجوانب حيث أصبحت أحلام المواطنين وآمالهم ” سلعه” قابلة للتداول بين أوساط تلك المنظمات مقابل استلامهم مبالغ باهظة وخيالية بغرض تحقيق شيء بسيط للغاية بدون وجود أثر حقيقي . آراء بعض الناشطين وأفراد من أبناء المجتمع حول تلك الظاهرة تجدونها في هذا التحقيق:
البداية كانت مع الموظف في إحدى القطاعات الخاصة – أحمد بره حيث قال إن : انه لا يوجد شك إن بعض المنظمات ساهمت في دور إيجابي في إطار عملها التنموى أو الإنساني ,ولكن هناك منظمات مجتمع مدني كانت مجرد حبر على ورق لم تقدم أي خدمات رغم امتلاكها دعم من دول المانحة ,ولنتيجة لهذا أسهمت تلك المنظمات في إضعاف الوضع العام بشكل كبير جدا والمساهمة في نشر الفساد كي يتيح لهم وضع أياديهم علي اكبر قدر ممكن من الدعم المالي من دون تنفيذ مشاريع أو إعطائها للمستحقين و مستفيدين لهذه الدعم. وقال أيضاً : انه للأسف الشديد هناك البعض من المنظمات ذات السمعة الرفيعة والجيدة والمقبولة لدى الدول المانحة والقطاع الخاص تتلقى دعمها بشكل كبير ومباشر من دون متابعة أو تدقيق ميداني حيث إنها أفسدت في بلد أكثر مما أصلحت خصوصا وأننا في وضع معيشي صعب يتحتم كل المنظمات التكاتف لبناء الإنسان أولا.
شعارات وهمية
سليم السعداني – إعلامي وناشط في المجتمع المدني أكد إن الفساد أسطوانة مشروخة تنخر في جسد المجتمع اليمني كغيره من البلدان مما دمر التنمية والاقتصاد في اليمن وحين كان المواطن يعول على منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها الرقابي في محاربة الفساد والحد منه ، إلا أنها للأسف مارست الفساد بشكل أفظع وجعلت أهدافها ورسالتها مجرد شعارات تتخفى ورائها لتمارس فسادها باسم التنمية وخدمة المجتمع. فهناك منظمات كما يقول (سليم) للأسف لا تأبه لرؤيتها ولمبادئها حيث تتحول بين عشية وضحاها وتغير قيمها من أجل المال والفساد عن طريق الوصول للسفارات والمنظمات الدولية بحجة خدمة الفقراء وتنمية اليمن لكنها في الأساس تنطلق من أطر حزبية شخصية هدفها كسب المال. وقال سليم : إن من صور الفساد والشائعة اليوم بين تلك المنظمات أنها تستغل جهود الشباب تحت راية التطوع وكسب الخبرة لتعبث بوقتهم ومهاراتهم بدون أي تقدير لتلك الجهود.
استغلال الشباب
في البداية حتى نكون منصفين منظمات المجتمع المدني لديها إيجابيات كثيرة ولكن لا ننسى سلبياتها التي تمحي التي هي ظاهرة كالعلن.المواطن (واعد القدسي) أكد أن هناك عدة سلبيات ومن أبرز هذه السلبيات هو استغلال هذه المنظمات للشباب اليمني بشكل كبير وخاصة الشباب الذين لا توجد لديهم وظائف واستغلالهم للعمل لديها في مشاريعهم التي ينفذونها كعمل تطوعي بغير إي مقابل مادي وهذه المنظمات تحصل على مبالغ ضخمة من منظمات دولية أو شركات أو جمعيات خيرية أو رجال أعمال لدعم وتنفيذ هذه المشاريع فيتم اخذ هذه المبالغ لحسابات خاصة و تنفيذ المشاريع يقوم على جهد الشباب المتطوعين. وعزز (واعد)بقوله: إن الشيء الآخر وللأسف وأقولها وبمرارة أصبحت منظمات المجتمع المدني في اليمن (Business) تسعى ولو بشكل غير معلن إلى الكسب المادي وليس هدفها غير الربح فقط , حيث إن المنظمات لا ترتقي لخدمة المجتمع أكثر من أنها تسعى إلى الربح المادي والحصول على الدعم من الجهات المانحة كل ذلك يحصل بسبب غياب الدولة وعدم وجود الرقابة على تلك المنظمات.
المستثمر الرابح
يتحدث الشاب منصور الحاج – الموظف بوزارة الثقافة على أن منظمات المجتمع المدني الشريك المكمل للحكومة في العملية التنموية والاقتصادية والسياسية ورقيب أساسي في حركة الحكومة من جميع النواحي لضمان عمل وأداء الحكومة وضمان عيشة كريمة يلتمسها المواطن ، عكس ذلك انه أصبحت في الوقت الراهن المستثمر الرابح للمنظمات المانحة بعيدة كل البعد عن أهدافها التي أنشأت عليها كمنظمة تنموية أو اقتصادية أو سياسية أو حقوقية أو حتى خيرية وأضاف: ولأن الرقابة لا توجد وان وجدت لا تمارس عملها بالطرق القانونية و السليمة.. لذلك عجلة التنمية وبناء الإنسان اليمني لا تتحرك للأمام ودائما نحن في أواخر السطور والقوائم على مستوى العالم العربي.
انحراف بشكل غير مقصود
عبدالله البعداني- رئيس جمعية ملتقى أبدع الشبابية أكد بقوله : إن التغيرات السياسية بجانب التطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية فرضت علينا أوضاعا يصعب على الحكومات أحيانا أن تواجهها، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني” السلطة الخامسة ” في سد الثغرات في نشاط الدولة ومراقبة أدائها والعمل على تحسينها بما يخدم المجتمع وأفراده.
وأردف بقوله: هناك دعم ومنح مالية تأتي بشكل مشروط أحيانا أو موجه لأنشطة ومشاريع معينة وبذلك قد تنحرف منظمات المجتمع المدني عن أداء مهامها وأهدافها المرسومة.. كل ذلك من اجل البقاء والاستمراريةوهنا قد تكون غير قادرة على الإيفاء ببعض مشاريعها أو أهدافها وغايتها نحو تمكين الشباب.. وأشار (عبد الله) إلى أن هناك تمويلات غير مشروطة ولا رقابة عليها وبها قد تنحرف منظمات المجتمع المدني بشكل مقصود أو عفوي عن مسارها وقد تكون هناك قلة في جودة الأداء خصوصا حينما تقدم بعض الجهات المانحة منح لا تطلب عليها إخلاءات مالية حسب سياسات معينة بأن المبلغ لم يستوف نصاب معين وبهذا تفتح المنظمات المجتمع المدني الباب على مصراعيه لتسلل الفساد إليها. وعزز بقوله: وهنا وجب على منظمات المجتمع المدني الالتزام بأسس عملها، وعدم قبول أي منح مشروطة وان تبقى مركزة على أهدافها وتوجه مشاريعها نحوها أو تعمل حتى على تطوير أهدافها وغايتها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع مع التركيز على الجودة في الأداء والتنفيذ خصوصا في الجانب المالي.