الإعلام والقضاء شراكة في الغاية والأهداف

يحيى صلاح
يشترك الإعلام والقضاء في هدف وغاية واحدة وهي إعلاء القيم والمثل العليا وتحقيق العدالة في المجتمع لذلك لابد من مد جسور التواصل والتعاون بين السلطتين. دور الإعلام مهم جدا في ان يكون سندا وداعما وناقلا لصوت العدالة الى الناس وهو الدور الطبيعي والمسار الصحيح لتحقيق الغاية والهدف الملقى على عاتقه ولا ينبغي ان يقف معارضا للقضاء تحت مبرر حرية التعبير أو نتيجة لضغوط سياسية ولاجهلا بضرورة ان تتم إجراءات التحقيق في بعض القضايا بصمت وسرية حرصا على ضمان تحقيق العدالة.
القضاء يسعى جاهدا لحماية حقوق المجتمع وخاصة فيما يتعلق بأمان الناس، وحاليا يعاني المجتمع من الطابور الخامس الذي يسعى العدو من خلاله خلخلة الجبهة الداخلية واضعافها والسعي إلى إيجاد صراع داخلي يسهل على العدو التقدم واختراق الجبهات على الحدود لذلك يعد دور القضاء محوريا وهاما في التصدي لهؤلاء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بحقهم لضمان بقاء الجبهة الداخلية آمنة ومحصنة وهو الهدف الذي لابد على الإعلام الحرص على تحقيقه والذي يعتبر مساندته من الإعلام واجب ديني ووطني لا ان يتحول بوقا وصوتا لإقلاق السكينة العامة ويكون أداة من حيث يدري أو لا يدري بيد قوى العدوان ومرتزقته تحت ذريعة حرية التعبير الذي لابد ان يكون لهذا المبدأ سقف محدد خاصة في القضايا المنظورة في المحاكم وبالذات المتعلقة بالرأي العام وتمس أمنه واستقراره.
كما ان على وزارة العدل مسؤولية تجاه ذلك بضرورة ان تقوم بعمل دورات توعوية للإعلاميين بالضوابط القانونية والقضائية والتي يجب على الإعلاميين معرفتها ومراعاتها لضمان سير إجراءات التقاضي بالشكل الذي يساعد ويؤدي إلى تحقيق العدالة. وهو الهدف المشترك بين الإعلام والقضاء وندعو إلى إقامة لقاءات و ندوات ومؤتمرات بين الإعلام والقضاء لمد وسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة ولإزالة الشبهات التي يزرعها مرتزقة العدوان بين الناس حول بعض القضايا والعمل على إيجاد مركز إعلامي قضائي الكتروني يكون حلقة الوصل بين الإعلام والقضاء يسهم في الإجابة عن التساؤلات ويحول دون تمكن العدو من استغلال وسائل الإعلام وجعلها أداة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في الجبهات ولتكن هناك وثيقة شرف بين الإعلام والقضاء تنص على العمل بما يؤدي إلى تحقيق الغاية والهدف المشترك بينهما وهو إعلاء المثل والقيم العليا وتحقيق العدالة بين المجتمع وعدم الرضوخ للإملاءات السياسية والمالية من أي جهة كانت وتحت أي مبرر كان.
كاتب وباحث سياسي.
اختصاصي قانوني بوزارة العدل