أكاديميون يدعون إلى إزالة العوائق الإجرائية بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة

الثورة نت/ –
أكد الفريق القانوني المنبثق عن المؤتمر الأكاديمي لدعم مؤتمر الحوار الوطني اليوم على ضرورة إزالة العوائق الإجرائية بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة وان لا قيمة للدستور الجديد ما لم ينص على خضوع الجميع للقانون.
وشدد الأكاديميون في حلقة نقاش احتضنتها جامعة المستقبل بصنعاء لمناقشة الرؤية الأكاديمية الأولية الخاصة بالحكم الرشيد والدستور والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتي ستقدم الرؤية الى مؤتمر الحوار الوطني ¡ على ضرورة معالجة معوقات إقامة نظام الحكم الرشيد ومنها ضرورة أن ينص الدستور اليمني على إخضاع رئيس الجمهورية ونائبه للمسؤولية الجنائية على الجرائم التي يرتكبها أي منهما اثناء ممارستهما لمهام منصبيهما ¡ وتجريم إخلال الموظف بأي وسيلة غير مشروعة بسلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة.
وأكدت الرؤية الاولية للفريق القانوني على ضرورة اتحاذ الحكومة حزمة من الاجراءات التي تعزز مقومات المصالحة الوطنية وفي مقدمتها فرض سيادة القانون ببسط هيبة الدولة واصلاح ثقة الشعب بها والتزام الأطراف اليمنية بعدم اللجوء إلى النزاعات والفتن لحل المشاكل السياسية الداخلية ¡ وعدم اتخاذ أي اجراءات باسم العدالة الانتقالية من شأنها مصادرة الحقوق القانونية المكفولة للضحايا في اللجوء للقضاء.
وشدد المشاركون على أهمية الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية على أساس احترام مبدأ سيادة اليمن وثقافته التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحرية الدينية ¡ ” الشريعة الاسلامية التي يدين بها الشعب اليمني”.
وأكدت النقاشات على ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان اليمني البناء القيمي والأخلاقي والوطني التي تزخر بها الشريعة الإسلامية بكافة السبل المشروعة وتدعيم اخلاقيات الوظيفة العامة بصفة خاصة ونشر مدونات السلوك الأخلاقي في كل وحدة إدارية .
ودعا الباحثون الى إدماج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أي ان تسمى الهيئة الوطنية العليا للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
واثري النقاش الذي اداره رئيس جامعة المستقبل الدكتور احمد بشر بحضور رئيس المؤتمر الأكاديمي لدعم الحوار الوطني الدكتورة وهيبة فارع ورئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل الدكتور عبد الهادي الهمداني بالعديد من الملاحظات والمناقشات المستفيضة حول اهمية الرؤية الأكاديمة في وضع الأسس القانونية الحقيقية التي تساهم في دعم الرؤى التي ستتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
سبأ