بريطانيا تزيد الصراعات بالشرق الاوسط

الثورة نت/ وكالات

تواجه الحكومة البريطانية العديد من الأسئلة بشأن المساعدات الاستراتيجية بعد الإفصاح عن برنامجها المثير للجدل، والذي يتضمن دعم نظام الأمن في البحرين بملايين الجنيهات الإسترلينية، خلال هذا العام، رغم أن هذه الدولة الخليجية بحاجة إلى إصلاح وكالة استخباراتها المتهمة بالتعذيب.
وتحصل السلطات البحرينية هذا العام على 2 مليون جنيه إسترليني من التمويل البريطاني، بما في ذلك أموال مساعدات، وأموال من صندوق الاستقرار والأمن، وأعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن هذا التمويل قد يزيد من خطر تواطؤ المملكة المتحدة مع الانتهاكات البحرينية.
في العام الماضي، أنفقت بريطانيا 2.1 مليون جنيه إسترليني، على مجموعة من المساعدات الإصلاحية لقطاع الأمن البحريني، والتي تشرف عليها وزارة الخارجية، وقد نشرت الوزارة تفاصيل البرنامج تحت عنوان “نظام الإصلاح والتأهيل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البريطانية”، ولكنها حذفته في وقت لاحق، وكان هناك نحو 500 ألف جنيه استرليني مدرجة ضمن فئة “النظام العام”، والتي انتقدها نشطاء حقوق الإنسان، كما انتقدوا بشدة قمع الشرطة البحرينية للناشطين المؤيدين للديمقراطية.
بدأ النواب البريطانيون التحقيق في المساعدات المالية التي تزيد عن مليون جنيه إسترليني خلال العام، وعبروا عن خيبة أملهم بعد جلسة الأدلة مع اللجنة الاستراتيجية للأمن القومي، وسط توجيه العديد من الأسئلة لمارك ليال جرانت، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، وطلبوا منه تقديم تفصيلات بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وخلال الجلسة، قال النائب العمالي جوليان لويس، إن هناك درجة عالية من الغموض حول صندوق المساعدات، وشدد على ضرورة نشر كشف حساب بكيفية إنفاق المبالغ الكبيرة، وردّ ليال جرانت، قائلا: أنا أفهم تماما ما تقوله، وربما يتم الإفصاح عما تريده حين نلتقي على انفراد، من ثم سيكون من الممكن تبادل مزيد من المعلومات معك.
ادعى حزب العمال أن الصندوق لم يقدم دليلا على أن هذه المساعدات لا تعمل على “عسكرة” الميزانية التموينية، بينما أعربت المنظمات غير الحكومية عن بعض التحفظات الخاصة بانعدام الشفافية وكيفية الإنفاق، ووصفت إحدى المنظمات غير الحكومية، التمويل بأنه “ثقب أسود”.
وقالت منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، عن المساعدات البريطانية للبحرين: من المثير للقلق أن الحكومة تستخدم أموال دافعي الضرائب لإنفاقها على هذا البرنامج، وبالنظر إلى نتائجه السيئة يبدو أن هناك خطأ وتواطؤا واضحا مع الانتهاكات البحرينية، وإذا أصر الوزراء على تقديم المزيد من المساعدات الأمنية إلى البحرين، عليهم أن يضعوا شروطا للتمويل، ومنها وضع حد للانتهاكات الأسوأ، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام كعقوبة سياسية.
من جانبها، تواصل الحكومة البحرينية الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وقمع المعارضة، وفقا لمنظمة العفو الدولية، ويظل التعذيب وغيره من الانتهاكات أمورا شائعة في البحرين، وفي كثير من الأحيان يتم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فقد قتل عشرات الأشخاص منذ فبراير 2011، حين بدأ المتظاهرون بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: تواصل المملكة المتحدة العمل بشكل وثيق مع البحرين لتشجيع التقدم في مجال حقوق الإنسان، والذي يضمن بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح الشرطة والقضاء، وأي مساعدة تُمنح للبحرين تتواق مع التزامات حقوق الإنسان المحلية والدولية في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، قال فهد عبد الرحمن البنعلي، السكرتير الأول في السفارة البحرينية في المملكة المتحدة: التعاون مع بريطانيا يركز على مجالات الشرطة والإصلاح الأمني فضلا عن نظام العدالة، بينما قال سيد الوديعي، مدير المعهد البحريني للحقوق والديمقراطية: إن المناخ الجديد للقمع تم إنشاؤه بعدما تحركت الحكومة البحرينية في الأسبوع الماضي وأعادت صلاحيات الاعتقال لوكالة الأمن القومي، وأضاف: نحن نقول منذ فترة طويلة إنه يجب على المملكة المتحدة تعليق مساعداتها للبحرين حتى يتم وضع ضمانات، بما في ذلك زيارة من قبل الأمم المتحدة لمقار التعذيب، وأشار إلى أنه دون هذه الضمانات، سيكون عمل المملكة المتحدة مظهريا، وتصبح بريطانيا جزءا من مشكلة حقوق الإنسان في البحرين، في الوقت الذي ينبغي أن تكون جزءا من الحل.
وقال كيت أوسامر، من حزب العمال: إن عسكرة ميزانية المساعدات الخارجية أمر مثير للقلق، لأنه يزيد من كمية الأموال التي تسهم في زيادة الصراعات، ورغم كل هذا لا توجد خلفية واضحة لإنفاق الأموال، أو حتى شفافية ورقابة.
يذكر أن لجنة مراقبة القطاع المالي البريطانية، التي تعمل في أكثرمن 40 دولة، يشرف عليها مجلس الأمن القومي، ولجنة وزارية تشمل كبار الوزراء وقادة الجيش ورؤساء المخابرات.

صحيفة جارديان البريطانية