تقرير حديث : أوضاع المنشآت الطبية الخاصة في اليمن سيئة للغاية
الثورة نت / شوقي العباسي –
كشف تقرير طبي حديث عن افتقار غالبية المنشآت الطبية والصحية الخاصة في اليمن للحد الأدنى من المواصفات ¡ مشددا◌ِ على سرعة سحب التراخيص نظرا◌ِ للمخالفات والأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه المستشفيات والمراكز الطبية .
وأوضح مؤسسة التوعية والإعلام الصحي في بيان صحفي تلقى “الثورة نت” نسخة منه ان التقرير الذي أعدته لجنة طبية متخصصة أن أوضاع المنشآت الطبية الخاصة سيئة للغاية ¡فهي لا تعمل وفق معايير وضوابط محددة وخارج نطاق القانون فالمستوصف ينطبق على منشأة مكونة من (5-6) غرف بينما يتم حجز محليين تجاريين متصلين وتحويلها إلى مستوصف دون أن تحرك وزارة الصحة ساكن .
وأشار البلاغ إلى أن معظم المنشآت الطبية الخاصة العاملة حاليا◌ِ لم تلتزم بأي نماذج هندسية وفنية رغم أن القانون رقم (60) لعام 1999م ولائحته التنفيذية رقم (132) لسنة 2004م يمنح أصحاب هذه المخالفات مهلة ثلاث سنوات للتعديلات الهندسية وسنة واحدة للجوانب الفنية ¡ لافتا◌ٍ الى إن غالبية مالكي المنشآت الطبية الخاصة يفتقدون للفهم الكافي بما يخص ملكية المستشفيات وطبيعة الخدمات التي تقدمها وأهميتها بالنسبة للمجتمع ¡ مؤكدا◌ٍ عدم وجود رقابة فاعلة من الإدارات المعنية في وزارة الصحة التي تمنح التراخيص دون إشراك جهة رقابية محايدة للتحقيق من سلامة وقانونية الإجراءات للتراخيص الممنوحة ومدى تقييدها بالضوابط القانونية.
واشارت المؤسسة في بلاغها الى ان اللجنة الطبية التي أعدت التقرير تعتبر استمرار المخالفات والتجاوزات من قبل المنشآت ناجم عن قصور وزارة الصحة في الرقابة أو تطبيق القانون وعدم اتخاذها أية إجراءات أو عقوبات بخصوص تلك المخالفات رغم كثير من الحوادث القاتلة والمميتة ¡ مشيرة الى ان التقرير تطرق الى العديد من الجهات التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة (وزارة الصحة – مكاتب الصحة – نقابة الاطباء بجانب المجلس الوطني المخول بمنح التراخيص ) ¡ لافتة إلى أن تهرب المنشآت وعدم التزامها بالقانون يؤدي إلى تدني جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة ¡ مطالبا◌ِ بإيجاد معالجات جذرية وتلافي هذه الأخطاء بعدم تجديد التراخيص أو منح تلك المنشآت غير المطابقة للقانون .
واشار البلاغ الى ان التقرير وضع العديد من المعالجات لحل هذه المشاكل في الجوانب القانونية والهندسية وعلى أرض الواقع رغم تساهل وزارة الصحة وغياب جوانب الرقابة والتفتيش والذي أدى بدوره إلى تدهور الخدمات الصحية وانحطاط تلك المنشآت التي تنعكس نتائجها وآثارها السلبية على المواطن اليمني.
* الصورة تعبيرية
