الثورة نت/ وكالات
طالب نواب في البرلمان الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
في رسالة مشتركة وقعها 18 نائباً في البرلمان الأوروبي، حث النواب موغريني على إثارة قضايا حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية على وجه السرعة.
ولفت النواب موغريني إلى “استمرار حبس المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين”، داعينها إلى “التواصل مع الحكومة البحرينية من أجل تأمين الإفراج عنهم”.
وتطرق النواب الموقعين على الرسالة إلى الدكتور عبدالجليل السنكيس وحسن مشيمع الذان تعرضا للتعذيب ويعانيان من تردي في وضعهما الصحي، كما أشار النواب إلى الحقوقي رجب الذي يقبع في الانفرادي ويعاني من وضع صحي مدهور هو الآخر.
وأشار النواب في الاتحاد الأوروبي إلى حل جمعية الوفاق، وتغليظ حكم الشيخ علي سلمان للسجن 9 سنوات، والحكم 3 سنوات بحق فاضل عباس الأمين العام السابق للوحدوي، معتبرين أن ذلك يأتي في ظل حملة قمع مكثفة.
وانتقد الموقعون على الرسالة الدور الذي تقوم به أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، التي قالوا إن نجاحاتها كانت محدودة، حيث فشلت في التحقيق في الانتهاكات بطريقة شفافة وسريعة، كما انتقدوا استمرار السلطات البحرينية في سحب جنسيات المعارضين والنشطاء، وفرض حظر سفر على الكثير منهم.