التقى كوادر ومسؤولي “المالية” في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة

وزير المالية يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة الظروف والاتحادات الاستثنائية

التأكيد على تحصيل الإيرادات والتوريد الفوري لها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي وفروعه في المحافظات

الثورة/
التقى معالي الدكتور صالح أحمد شعبان وزير المالية صباح أمس بالإخوة مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات والمدراء الماليين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاص والوحدات الاقتصادية.
وفي كلمته التوجيهية عبر وزير المالية عن الأهمية التي يكتسبها اجتماعه بممثلي المالية في مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك الصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية انطلاقا من حجم المسئوليات والمهام الوطنية المناط بوزارة المالية في ظل الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الشامل والممنهج والذي استهدف كل مقومات الاقتصاد الوطني ، وهذا ما عكس نفسه كلياً على مختلف مستحقات الخزينة العامة وبالأخص السيادية وفي مقدمتها إيرادات النفط والغاز والتي تساهم بما نسبته مابين 60 – 70% من إجمالي الموارد العامة للدولة وتمثل أهم مصادر متحصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهذا ما أدى إلى تفاقم الاختلالات في أداء مجمل القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الوزير قائلاً :” لقد أدى استمرار وممارسة دول العدوان وعملائه في حربهم العدوانية والاقتصادية على البلاد إلى ظهور أزمة السيولة النقدية التي برزت ملامحها خلال منتصف العام الجاري 2016، وهو الأمر الذي وضع السلطات المالية والنقدية للدولة في حالة عجز عن الاستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة رغم السياسات التقشفية التي تم اتخاذها.
وأوضح معاليه أنه واستشعارا للمسئولية والتحديات والمخاطر المحدقة بالبلد، تحملت حكومة الإنقاذ الوطني مسئولياتها في إعادة توجيه مسار أداء وحدات القطاع الحكومي بما يحقق الانضباط المالي والإداري وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وفي هذا الاتجاه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2016م، والذي تضمن معظم ملامح وأولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الراهنة في إطار الاتجاهات الرئيسية التي تضمنها مشروع برنامج الحكومة العام والتي ترتكز في مجملها على إحداث تحسن ونقلة نوعية في الأداء المالي للحكومة وعلى وجه التحديد في ضبط تحصيل وتوريد كافة الموارد العامة إلى البنك المركزي أولاً بأول، وفي إطار الشروع الفوري في ترجمة مضامين وأحكام هذا القرار تم عقد هذا اللقاء لنقف سويا أمام تلك الأوضاع والتحديات ومكاشفة أوجه القصور والاختلالات والأخطاء التي رافقت أداء المالية العامة خلال المرحلة السابقة لنستعيد روح العمل الوطني والمخلص الذي عُرِفَت به قيادات وكوادر وزارة المالية خلال كافة الأزمات السياسية والاقتصادية والأحداث التي عصفت بوطننا الغالي ‘ في مواجهة تداعيات هذا العدوان المتجرد من القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية على الوضع المالي والنقدي للدولة ، وهو الأمر الذي يحتم علينا جميعا بمختلف مستوياتنا ومواقعنا الوظيفية أن نعمل على تكثيف الجهود بهدف حشد كافة الموارد المتاحة والممكن تحصيلها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والتوريد الفوري لها الى خزينة الدولة بالبنك المركزي وفروعه بالمحافظات، والعمل على تنميتها وتطويرها ووقف أي تجنيب للإيرادات لدى أمناء الصناديق أو توريدها الى حسابات جارية في البنوك التجارية ومنع أي أطراف أو جهات لا يخولها القانون بتحصيل الإيرادات العامة، مدركين حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها بلادنا في أصعب مرحلة تمر بها في تاريخها المعاصر منطلقين في ذلك من إيماننا الراسخ بالله وتوفيقه وعنايته سبحانه وتعالى بهذا الوطن ووفاءً لما قدمه المجتمع من صور التلاحم والصمود الرائع وللتضحيات والدماء الغالية التي يقدمها جنوده وأبناؤه الاشاوس في التصدي للعدوان.
كما أكد الوزير أن لاخيار أمام كافة أبناء الوطن الشرفاء والمخلصين إلا الانتصار لهذا الوطن واستعادة سيادته وقراره الوطني والدفع بكافة الأطراف لمراجعة مواقفها بما يخدم مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه في حياة أفضل وعيش كريم.
منوهاً إلى أن جميع قيادات وكوادر الوزارة بما فيهم الوزير أمام اختبار حقيقي يضعهم تحت التقييم والمساءلة أمام الله أولاً ثم أمام أنفسهم وأمام أبناء المجتمع  في القيام بأمانة المسئولية الملقاة على عاتقهم وتقديم مصلحة الوطن دون أي منافع شخصية، مشيراً إلى أن إجراءات التدوير والتعيين في الإدارات المالية ستخضع من الآن لمعايير وشروط واضحة وشفافة ومحدده تكفل كفاءة تعيين العناصر الكفؤءة والمؤهلة علمياً والمقتدرة عمليا على القيام بواجباتها الوظيفية على أكمل وجه بما ينعكس إيجابا على الأداء الكلي لوزارة المالية ومصالحها الإرادية، معرباً عن ثقته في قدرة وشجاعة كوادر وزارة المالية في التعامل الصارم بقوة القانون أمام الممارسات والتصرفات والاختلالات التي تعيق توريد مستحقات الخزينة العامة بالبنك المركزي، وضبط المصروفات العامة إلى أقصى حد ممكن وبحسب الإمكانيات المتاحة لتسيير أعمال الجهاز الحكومي، إلى جانب المحافظة على الأصول والممتلكات العامة.
كما تطرق الوزير إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة وممثليها في الجهات ومدراء مكاتبها في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية بما يعزز وحدة وتماسك النظام المالي للدولة وتحييده من الممارسات التي تعرض موارد وإمكانيات الدولة للضياع ولا تخدم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
واختتم معالي الوزير كلمته بتثمين كافة الجهود المميزة والوطنية التي ستبذل من قيادات وكوارد وزارة المالية ومصالحها الإيرادية خلال الفترة القادمة مؤكدا أهمية استمرارهم في العطاء وتكثيف الجهود المخلصة للقيام بمسئولياتهم الوطنية والتاريخية على الوجه الأمثل.
حضر اللقاء وكلاء وزارة المالية والوكلاء المساعدون المختصون، وعدد من الفنيين بالوزارة.