طلب أمام مدعي عام بريطانيا بمحاكمة ملك السعودية وقادة دول تحالف العدوان على اليمن
الثورة نت/..
قدمت منظمات حقوقية طلباً للمدعي العــام البريطانــي لــلإذن بمحاكمــة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن.
ويتضمــن الطلــب محاكمــة كــل مــن سلمان بن عبدالعزيز ونجله محمد بن سلمــان ووزير خارجيتــه عادل الجبير وحكام كل من قطر والإمارات .
ويستنــد الطلــب إلى إجــازة القضــاء البريطانــي الــذي يعمل بمبــدأ الولاية القضائيــة العالميــة وهــو إجــراء قانونــي كمــا يؤكد على ذلــك قانونيون ومختصــون والذين أشــاروا إلى أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح محاكمة المتهمين في جرائم حرب حتى وإن كان المتهمون يتمتعون بالحصانة الدولية.
الجديــر ذكــره أن السنــوات الماضيــة شهــدت تقديــم عــدة طلبــات للقضاء البريطانــي للنظــر في جرائــم حــرب مرتكبــة عــبر العالــم وكــان أبرزهــا في أكتوبــر مــن العــام 2002 عندمــا تقدم محــام بريطانــي من أصــل باكستاني بدعوى قضائية من 17 صفحة موجهة للمدعــي العــام البريطانــي مضمونها اتهام جــرنالات صهاينة بخرق معاهدة جنيــف وارتكــاب جرائــم حــرب ضــد الشعب الفلسطيني، وبالفعل تم قبول الطلــب وتــم ملاحقتهــم بهــذه التهمة، ومــن تداعيــات القضيــة أنــه في العــام 2009 أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيــف بحــق تسيبــي ليفنــي وزيــرة الحرب الإسرائيلية والتي بسببها ألغت زيارة كانت مقررة لها إلى بريطانيا، وفي نفــس العام 2009 عدل مــوشي يعالون نائب رئيس الوزراء الصهيوني في حينه عــن زيــارة لندن حيــث يلاحــق بتهمة ارتكــاب “جريمة حرب” حــني كان قائد أركــان الجيــش بــين 2002 و 2005 ومن بــين السياسيــين والقــادة العسكريــين الآخرين الذيــن امتنعوا عن زيارة لندن خوفــاً مــن اعتقالهــم شــاؤول موفــاز رئيس أركان الجيش الصهيوني (1998– 2002) ورئيــس الشابــاك سابقــاً آفي ديخــتر، ووزيــر الأمــن الإسرائيــلي يعالاون، ونائب وزيــر الأمن الإسرائيلي سابقــاً دان مريــدور، وآخــرون. ولازال العديــد من قــادة الجيــش الصهيوني مهدديــن بالاعتقــال في حــال وصلــوا الأراضي البريطانيــة حتــى الترانزيــت.
وقد فشلت سفــارة الكيــان الصهيوني استصدار حصانــات لقادتها المدرجين ضمن دعــاوى ارتكــاب جرائــم الحرب إذاً مــن الناحية “العملية” يمكن تقديم أركــان النظــام السعــودي إلى المحاكــم البريطانية وملاحقتهم قضائياً.
