لن نستطيع القضاء على ظاهرة السطو على أراضي الدولة إلا بتوفير الإمكانيات

صنعاء /علي غالب الأبارة –

أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة صنعاء الأخ علي صالح الكول وجود اعتداءات كثيرة على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظة وأن مكتب الهيئة يقف عاجزاٍ أمام هذه الاعتداءات بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة له.
وأشار إلى أنه إذا ما توفرت المعدات والسيارات لمكتب هيئة الأراضي بصنعاء فإنه بمقدوره أن يضع حداٍ نهائياٍ لظاهرة السطو على أراضي الدولة وضبط كافة سماسرة وتجار الأراضي والمتنفذين وإحالتهم إلى النيابة .. جاء ذلك في اللقاء التالي الذي أجرته معه (الثورة) فإلى التفاصيل:
صنعاء /علي غالب الأبارة

*بداية حدثونا عن أبرز الانجازات التي حققتموها منذ تسلمتم قيادة المكتب¿
– تدركون أن مشكلات السطو على أملاك الدولة قد تكون ظاهرة موجودة في أي زمان ومكان لكننا نواجهها بعزيمة وإرادة قوية تمهيداٍ للقضاء عليها لأن التهاون معها يساهم في تفاقمها وزيادة تعقيدها وعموماٍ مواجهة المشكلة هو الحل الأنسب بدلاٍ من الهروب منها وهذا في اعتقادي من أهم الانجازات التي حققها المكتب بالإضافة إلى أننا استطعنا أن نحسن مستوى الأداء والانضباط الوظيفي واستعادة أراض كانت مغتصبة ومنهوبة بالإضافة إلى إنجازات أخرى عديدة.
السطو والإمكانيات
*ماذا عن قضايا السطو على أراضي الدولة بمحافظة صنعاء وكيف تتعاملون معها ¿
– السطو كثير على أملاك الدولة من قبل الطامعين ونحن بعون الله وإصرارنا على وضع حد لمثل هذه الظاهرة غير القانونية سوف نتمكن عند توفير الإمكانيات من وضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات وضبط كافة السماسرة وتجار الأراضي والمتنفذين وإحالتهم إلى النيابة .
* هل هناك تداخل بين مهامكم ومهام مكتب الأوقاف وما هو الإجراء الذي تتخذونه تجاه هذا التداخل إن وجد¿
– لا يوجد تداخل وهناك قوانين تنظم مهام وأعمال الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والجميع ملزم بتنفيذها ونحن ننسق مع مكتب الأوقاف حيث وضعنا نماذج تتضمن بأن لا يتم تعميد أي وثيقة تخص الأوقاف إلا بعد الرجوع إليهم للإفادة بصحة الوثيقة من عدمها .. و من جانبنا نحن حريصون على أملاك الدولة والأوقاف معاٍ.
غياب التنسيق والتعاون
*ما الدور الذي تقوم به قيادة السلطة المحلية تجاه حماية أملاك الدولة ¿
وكيف تقيمون تعاونكم معها بصورة عامة¿
– هناك دور فعال للأخ المحافظ مع المكتب وهو متعاون معنا أما مدراء المديريات فإن التنسيق معهم ليس بالمستوى الذي ننشده و لا يوجد أي تعاون منهم في سبيل الحفاظ على أملاك الدولة وإيراداتها رغم المتابعة والرفوعات إليهم تحت توقيع الأخ المحافظ ونأمل من الجميع التعاون معنا لما فيه الصالح العام لأننا ملزمون بالحفاظ على أراضي الدولة وأملاكها وردع أي معتد تسول له نفسه المساس بها وهدفنا وواجبنا هو بذل الجهود المتواصلة حتى تختفي ظاهرة السطو على أملاك الدولة والقضاء عليها من خلال تطبيق القانون الذي هو مرجع الجميع ويحتكم إليه العامة.
تحايل واعتداءات
* ما هي المعوقات التي تواجهكم وماذا عن الضوابط اللازمة لعدم مخالفة الإجراءات التي يتخذها المكتب للحفاظ على أموال الدولة ¿
– في الحقيقة المشاكل والمعوقات التي تواجهنا كثيرة ومتعددة أبرزها الاعتداءات على أراضي الدولة من قبل الطامعين والسماسرة وتحايل الأمناء في ذلك مما يؤدي إلى جعل المكتب يواجه صعوبة في مواجهة هذه المشكلة ومع هذا استطعنا في مكتب الهيئة أن نقوم بضبط أكثر من حالة وتم إحالتهم إلى النيابة كما تم إزالة الكثير من المخالفات وتم تكليف الإدارات المختصة بالمتابعة والرقابة المستمرة والعمل مستمر على أكمل وجه رغم عدم وجود الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الوضع ولو توفرت المعدات والسيارات للمكتب لحققنا نجاحاٍ كبيراٍ بما نسبته 80-90بالمائة إلى جانب توقيف كافة الاعتداءات غير القانونية وإزالة جميع الاستحداثات فالنية صادقة وموجودة ونلتزم أمام الله والوطن بالمحافظة على الحق العام ووضع حد نهائي للاعتداءات على أملاك الدولة وردع كل من تسول له نفسه البسط أو التعدي على أراضي وعقارات الدولة.
محررات ووثائق للنصب
* هناك من يفتعل محررات ووثائق للنصب على الجهات الرسمية ما هو دوركم لردع مثل هؤلاء وماذا عن الأمناء الذين لم يتعاونوا معكم¿
– هذا من أكبر و أصعب ما نعاني منه فبالنسبة للأمناء فقد اتخذنا كافة الإجراءات نحوهم وتم التنسيق بعدم قبول أي وثيقة تصدر من قبلهم إلا بعد التأكد من قانونية مزاولة الأمين لمهنته واعتماده من وزارة العدل.
ومن خلال البحث والتحري وجدنا عدة مخالفات ومغالطات وتحايلاٍ من قبل الأمناء تم تصحيحها وعملنا على إزالة كل ما يحصل من قبلهم وعند ورود الوثيقة المراد تعميدها نقوم قبل اتخاذ أي إجراء بتكليف مهندس مع مندوب من الإدارة المختصة بالنزول الميداني للمعاينة ورفع تقرير بذلك وإذا اتضح أن هناك تحايلاٍ من قبل الطامعين والأمين يتم توقيف إجراءات التسجيل وإحالة القضية إلى الإدارة المختصة لتحديد إجراء عملية الفرز وتحديد نسبة الدولة والمواطن ويحرر محضر رسمي بذلك يعمد في السجل العقاري ومن ثم تبدأ إجراءات التسجيل أما إذا كانت الوثيقة في المرفق العام فيتم الإحالة إلى النيابة مباشرة ونظراٍ لبعض الالتباسات من قبل المهندسين فقد تم عمل دورة تدريبية ميدانية لجميع مهندسي ومختصي المكتب وتم تعريفهم على الطبيعة بالمراهق والمرافق والأصلاب والمستخرجات والسوائل والمنحدرات والسواقي والبرك والمواجل والكظائم وكل ما هو مملوك للدولة وفقا للقانون.
إعادة السجل العقاري
* لا حظنا تحسناٍ في عمل المكتب فما هي الإمكانيات المتوفرة سابقاٍ وما تم توفيره حالياٍ¿
* ماذا عن الإيرادات التي حققتموها وما نسبتها عن السنة الماضية ¿
– حقيقة منذ تسلمنا قيادة المكتب ونحن نسعى إلى تعزيز واقع الأداء والنهوض بكافة الواجبات بشكل سليم وبما من شأنه تحقيق استمرارية النجاح ورفع الإيرادات بما يلبي الطموحات حيث بلغت العام الماضي “183” مليوناٍ وكانت قبل هذا متدنية.
أما في العام الحالي فإننا نطمح إلى أن تكون الإيرادات مرتفعة والوصول إلى الرقم الذي نسعى لتحقيقه.
* كلمة أخيرة تود قولها في نهاية هذا اللقاء¿
-إذا كانت هناك من كلمة فإنني أتوجه بها عبر صحيفة ” الثورة ” الغراء إلى الجميع بالتعاون معنا للحفاظ على أملاك الدولة وعدم التحايل والتطاول على الأراضي الزراعية وغيرها وكذا المراهق والمرافق المشتركة.
والمكتب يحرص على السير قدماٍ في اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للحفاظ على أملاك الدولة من خلال وضع حلول وخطوات عمل تضمن ردع المعتدين على أراضي الدولة ونطلب التعاون من الجميع كون أملاك الدولة مالاٍ عاماٍ ملزمين جميعاٍ بالحفاظ عليه ومن سهل أو تقاعس يتحمل المسؤولية.
وأخيراٍ فإن الجروح إذا تمت خياطتها دون نظافة دائماٍ ما تتعبنا نسبة لوجود رواسب وفيروسات.