الأثر الإيجابي لدعم البنك أصبح واضحاً نتيجة لحالة الاطمئنان عند الناس

حاوره/ جمال الظاهري – ماجد الكحلاني

من جديد يثبت الشعب اليمني جدارته وقدرته على تجاوز كل التحديات, فبعد أن قهر غزاة اليوم وأدواتهم ومرتزقتهم في كافة جبهات القتال, هاهو اليوم يخوض معمعة هي الأشد في أثرها والأصعب في نتائجها.
فبعد أن يأس المعتدون واستنزفوا كافة مقدراتهم وخياراتهم لم يتبق أمامهم إلا استخدام أبخس وأقذع الأوراق (الحرب الاقتصادية), معتقدين ومعتدين بحالة الفقر التي يعيشها أبناء اليمن, ولكنهم في نفس الوقت يخطئون من جديد, فكما اخطأوا في تقدير قوة وصلابة الشعب اليمني في ميادين النزال, ها هي تقديراتهم وحساباتهم تخطئ من جديد.
(الثورة) ومن خلال هذا الحوار التي أجرته مع الدكتور/ عبدالرحمن المختار, القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية عضو اللجنة العليا لدعم البنك المركزي خرجت بـ الحصيلة التالية:

* بداية نود أن تطلعونا على جديد الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي الذي دعا إليها قائد الثورة، وما الذي تحقق؟
– هناك تجاوب مع دعوة السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة التي دعا فيها المواطنون لدعم البنك المركزي, وإقبال كبير من قبل المواطنين, والحملة تسير بشكل جيد, وهناك مواكبة من اللجنة العليا في المتابعة لسير الحملة, كما أن هناك عودة لإيداع الأموال من قبل أصحاب الحسابات التوفيرية الذين كانوا في الفترة الماضية يسحبون أرصدتهم من البريد, وبعد أن بدأ توافد المواطنين للإيداع في البريد وبدأ الأثر الإيجابي بالظهور نتيجة لحالة الاطمئنان عاد المودعون السابقون وتحول الأمر من إقبال على السحب إلى الهدوء ومن ثم الإيداع, وشهدت الحسابات التي كانت قد سجلت حالات السحب عودة أصحابها للإيداع, وفتحت حسابات إيداع جديدة.
* ماهي  مؤشرات الاطمئنان التي تتحدثون عنها؟
– نعم فيما كان حسابات الإيداع السابقة (حسابات توفير) فوق الخمسمائة ألف حساب وقيمتها فوق 30 ملياراً, والآن فتحت حسابات جديدة ما يعني أن الأثر الإيجابي بدأ يظهر في عود الإيداع في الحسابات السابقة وفتح حسابات جديدة إلى جانب التبرعات التي يقدمها المتبرع للبنك المركزي وتذهب للحساب العام للحكومة.
أما جديد الحملة, فإن هناك تطوراً يتمثل في تقديم الخدمة للمواطن الذي يريد التبرع للبنك المركزي ويتمثل بتيسير عملية التبرع عن طريق رسائل الـ sms التي حلت مشكلة المناطق التي لا يوجد فيها مكاتب بريد في بعض المديريات والأرياف وحتى لأولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى البريد لأسباب صحية أو بسبب طبيعة عمله أو أسباب أخرى تحول دون وصوله إلى مكاتب البريد والانتظار لساعات لكي يقوم بالتبرع, أيضاً تم تشكيل لجان فرعية بدأت في المحافظات تقوم باستلام التبرعات النقدية والعينية التي يتم إقناع صاحبها ببيعها والتبرع بثمنها.
لجان رقابية
*  هل يعني هذا أن هذه اللجان المشكلة تقوم بالتحصيل والإشراف والرقابة؟
– لا هناك لجنة أخرى تقوم بالدور الرقابي ليست من اللجنة العليا .. هناك لجان خارجية لا يمكن للجنة العليا أن تقوم بالدور التنفيذي المتعلق بالمتابعة وإدارة عمليات الإيداع والتبرع لذا كان من اللازم وجود لجنة أخرى للرقابة وهذه اللجان مشكلة من الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
قرارات في حكم العدم
* فيما يخص نقل البنك المركزي إلى عدن والآثار الاقتصادية المترتبة عليه بماذا تعلقون على هذا الاجراء؟
– بالنسبة لما يسمى بقرار نقل البنك المركزي فقد سبق للفار هادي أن أصدر العديد من القرارات ومنذ اليوم الأول لفراره أصدر قراراً بنقل العاصمة من صنعاء إلى عدن، وهذا القرار يتضمن نقل الوزارات والبنك المركزي وكافة مؤسسات الدولة فما الذي حدث؟ لا شيء لم تنقل العاصمة إلى عدن وظلت صنعاء هي العاصمة حسب الدستور اليمني الذي ينص أن عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، ما يعني أن هادي ينتهك الدستور ويصدر قرارات مخالفة, لأنه شخص ينتحل صفة رئيس الجمهورية, بمعنى أنه كان يمكننا أن نناقش مثل هذا القرار لو كان من شخص يقف على سدة الحكم ولا يزال في فترة ولاية شرعية ومنتخب, ما بالك بهادي الموجود في غرفة من غرف فنادق الرياض ويصدر منها قراراته.
الأصل في هذه القرارات أنها معدومة ولا أقول باطلة أو غير صحيحة, حتى يمكن مناقشة أسباب بطلانها أو أسباب عدم صحتها, فهي  والعدم سواء من حيث الأصل, لأن هذا الرجل منتحل لصفة رئيس الدولة.
صحيح إن القوى الدولية والإقليمية التي تستفيد من السعودية (البقرة الحلوب) وقفت إلى جانبها لأنها مستفيدة مادياً وتقر بشرعية هادي ولكن في حقيقة الأمر أن مسائل الحكم والرئاسة من المسائل الخاصة بمواطني البلد في إطاره الجغرافي, وليس للأمم المتحدة ولا دول الخليج ولا مجلس الأمن ولا أيا كان أن يحدد من هو الرئيس, هذا من حق الشعب اليمني فقط, وإذا نحن نتحدث عن تصرفات لهادي تتعلق بتعيين محافظين أو وزراء أو نقل العاصمة أو البنك المركزي يعني هي قرارات اعتباطية تخدم من يقفون خلف هادي الذي لا يتعدى كونه أداة وواجهة ينفذ ما يطلب منه.
* كيف تقرأون هذا التجاوب الكبير من قبل أبناء الشعب اليمني؟
– الشعب اليمني اليوم يقف موقفا وطنياً أذهل به العالم وأتى اليوم كل مواطن ليودع ويتبرع مسانداً لهذه الجبهة الاقتصادية لأن السعودية ومن وراءها فشلوا في تحقيق أي انتصار أو اختراق في جبهات القتال, فقرروا استهداف الشعب اليمني في الجانب الاقتصادي, ولأن هذا الشعب احتضن الجيش واللجان الشعبية ومدهم بقوافل الدعم إلى كل الجبهات لذلك الآن يستهدفونه في الجانب الاقتصادية على أمل أن يوجهوا له ضربة تفقده توازنه, لكنه على العكس من ذلك تماماً وقف موقفاً قويا وشجاعاً كعادته وكما وقف إلى جانب المجاهدين ومن رجال الجيش واللجان الشعبية, وها هو اليوم من جديد يقف داعماً للبنك المركزي ومعززا للجبهة الاقتصادية ومن اجل أن تعود الحركة النقدية إلى طبيعتها وتتوفر السيولة اللازمة لتسيير العجلة الاقتصادية, وإن شاء الله الأمور إلى خير.
هذا التضخيم متعلق بالحالة النفسية التي يعاني منها السعودي كنتيجة للانكسارات والهزائم المتوالية التي منيت بها القوات السعودية، هذا الأمر ليس بسيطاً أبدا، فعندما يشاهدون الجندي اليمني أو فرداً من اللجان الشعبية وبـ (ولاعة) ويحرق مدرعة قيمتها ملايين الدولارات هذا يسبب للسعودية حرجًا كبيراً جداً، وهزائم نفسية ومعنوية كبيرة، ولذلك أرادوا من تركيزهم على الجانب الاقتصادي أن يصرفوا نظر الناس عن هذه الهزائم التي تتلقاها السعودية يومياً وكي يشغلوا الرأي العام بحدث آخر.
رسالة قوية للخارج
* هل هناك بدائل أو خطط مستقبلية لما بعد الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي؟ أم سيظل الأمر متوقفاً على جمع التبرعات عبر حملات الدعم للبنك المركزي؟
– لا ليس الأمر هكذا، هذا الأمر فيما يتعلق بالتبرعات فيه تركيز على جانب صمود الشعب اليمني ومعنوياته، وأيضا رسالة قوية للخارج بأن الشعب اليمني مستعد للتحمل والصبر، ماذا يعني أن يأتي إنسانا أو مواطنا يمنياً ويتبرع بـ مصروف البيت أو يودع مدخراته أو جزءا منها في البنك؟
ماذا يعني أن يأتي مواطنا يمنيا ويبيع قطعة أرض أو سيارة أو يأتي بها متبرعاً؟ هذا الأمر يعني الكثير للخارج وان الشعب اليمني مصمم على الصمود والمواجهة، ومع ذلك هناك إجراءات مساعدة الى جانب الجهد الشعبي وهذه الإجراءات المساندة لابد أن تركز على تفعيل موارد الدولة المالية والضريبة وحث من لديهم التزامات مالية للدولة على أن يورد هذه الالتزامات، وتوعيتهم بأن هذا في صالحهم، وأن يعرف التاجر، أو صاحب العقار أن ليس من مصلحته التهرب من دفع الضرائب، وأن لذلك آثاراً سلبية لن يتوقف ضررها على المواطن البسيط.. بل سيتضرر نشاطه التجاري، ولذلك عقدنا لقاءات كثيرة مع البنوك والتجار على أساس أن تستمر بفعالية عالية مسألة رفد وتوفير السيولة للبنك المركزي بما يؤمن استمرار حركة النقد في المجتمع اليمني كي يتجاوز البنك المركزي اليمني الإشكالية، ويتجاوز المجتمع الحالة النفسية التي ترتبت على ما يسمى بنقل هادي للبنك المركزي.
تقطع ونهب
* ما الهدف المباشر الذي أرادوه من قرار نقل البنك المركزي؟
–  أرادوا بهذا القرار الضغط والاستيلاء على مبيعات النفط وعائدات المنافذ التجارية والحدودية ولكن عبر أساليب وممارسات التقطع والنهب لموارد الشعب المالية المستحقة لدى شركات نفطية.
صفقة باريس
كانوا عبر باريس عمدوا إلى عقد صفقة لكن هناك أيضا موارد مالية لكميات من النفط التي بيعت من ميناء الضبة لم يستطيعوا أن يحصلوها من الشركات النفطية, لأن الشركات النفطية رافضة هي تخشى المسؤولية لأنها إن سلمتها لهم فستظل مسؤوليتها قائمة تجاه البنك المركزي ولكون هذا المورد عاماً يجب أن يوردوا إلى البنك المركزي اليمني, ولأنه الجهة الوحيدة المعنية باستلام عائدات الثروات الوطنية ولذلك هم يريدون أيضا ولو ليوم واحد أن يعترف لهم المجتمع الدولي بأن البنك المركزي اليمني هو الموجود في عدن لكي يستلموا هذه الموارد ويستولوا عليها كما استولوا على موارد سابقة من شركة توتال بصورة غير قانونية.
أيضا هناك ميثاق الأمم المتحدة الذي يضبط العلاقات الدولية ويؤكد على احترام التشريعات والقوانين الوطنية للدول, لذا تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الجانب, لأن هناك التزامات دولية على البنك وهذا يستدعي استمرار اعتراف المؤسسات المالية الدولية بالبنك المركزي الذي تعاملت معه ومن ذلك موضوع مقر البنك والعاصمة وعاصمة البلاد التي هي صنعاء وفقاً لقوانين إنشاء البنك الذي يقول إن مقره الرئيسي العاصمة صنعاء.
وللتوضيح أكثر من الناحية الشرعية والدستورية نقول: من خول الفار هادي بالقفز على القانون في حال اقرينا بأن سلطته شرعية، وأنه يمارس مهامه من عاصمة البلاد، إذ أنه حتى لو كان لا يزال في فترة شرعيته فإنه لا يحق له أن يتخذ مثل هذا القرار المتعلق بنقل البنك المركزي إلى أي محافظة في إطار الجمهورية اليمنية إلا بعد أخذ موافقة مجلس النواب على تعديل القانون وليس لهادي أو غيره أن يقفز فوق القانون لأن هناك قواعد ومبدأ التدرج التشريعي والقانوني واتخاذ القرار.
نحن نعرف جميعاً أن السعودية استطاعت أن تشتري مواقف حكومات ومنظمات دولية وجميع هؤلاء مستفيدون من الضخ السعودي للمال وكل ذلك من أجل أن تحقق أهداف معينة, الآن تغير الأمر ويشعر النظام السعودية بأنه في ورطة كبيرة جداً, وما زالت تدفع, فيما نحن نأمل أن من المؤسسات الدولية – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تستمر على موقفها السابق.
يتحملون المسؤولية
* مقاطعا: ما هي الإجراءات التي اتخذت لمنع أي تعامل مع سلطة غير شرعية تصدر قرارات الهدف منها الاستيلاء على موارد بلد وشعب دون وجه حق؟
– موضوع نقل البنك ليس جديداً وكان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي موقف رافض تماماً لأي إجراءات تتعلق بنقل البنك المركزي وأملنا أن يستمر هذا الموقف.
بالطبع الجهات أو الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع قرارات هادي وحكومته تتحمل المسؤولية, لأنهم في الأخير عملاء ولا يوجد على الإطلاق في القانون الدولي أو دساتير وقوانين أي حكومة ما يجيز أو يبرر لها أن تتعامل مع حكومة ليس لها صفة شرعية وتعيش خارج الوطن لأكثر من سنة ونصف, وأغلب دساتير العالم تنص على أن الرئيس إن غاب عن مؤسسة الرئاسة لمدة تزيد عن 90 يوما فإن منصبه شاغر, فما بالك برئيس دعا إلى العدوان على شعبه وإلى تدمير بلده.
ليس من حقهم
*  حين نصف هادي برئيس إنما مسايرة لأمر واقع وإن كان غير دستوري مبني على تعاطي المجتمع الدولي معه بكونه رئيساً لليمن..أليس هذا المفترض؟
– كما ذكرت أنه يفرض, لكن الشؤون الداخلية للبلدان لا تفرض من الخارج ولا يحق لأي دولة التدخل فيها, هذا وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أنه ليس لها الحق في أن تتدخل في الشؤون الداخلية أو الخاصة لأي دولة وإن كانت عضواً في هذه المنظمة, ومن أخص المسائل التي لا يجوز لها التدخل فيها مسائل الحكم الذي منها صفة الرئاسة والانتخابات, والكيفية والوسيلة التي تختارها الدول لإدارة شؤونها الداخلية, لذا ومن باب أولى فإنه لا يجوز للسعودية ودول الخليج أن تتدخل وتحدد من هو الرئيس اليمني, وإن كانوا يحبون هادي ويريدونه رئيساً فعليهم أن يقتطعوا له جزءا من أراضيهم ويستوردوا له شعب يناسبه ويناسبهم – جنجويد أو بلاك ووتر أو من أي جنسية أخرى بخلاف اليمنية.
صرف المرتبات
* فيما يتعلق بصرف الراتب .. السؤال الرئيسي لدى المواطنين اليوم يتمحور حول إمكانية صرف المرتبات وهل ستصرف من عدن أم من صنعاء؟
– إن شاء الله سيتم الصرف كما كان سابقاً وما هذه الإجراءات والعمل الذي نحن بصدده إلا من اجل توفير السيولة ومن اجل أن تعود دورة الحركة النقدية إلى طبيعتها, والعملة متوفرة فقط نود أن يدرك الجميع تجاراً ومواطنين أن تعاملهم بإيجابية وإيداع مدخراتهم في البنوك وتوقفهم عن السحب يصب في الأخير في مصلحتهم ومصلحة جميع أفراد الشعب اليمني, لأن استدامة الحركة النقدية بصورة طبيعية يلزمه تضافر كافة الجهود الرسمية متمثلة بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة بشكل سلس والشعبية بتفاعل المواطنين الايجابي وعدم سحب السيولة من البنوك, وإن شاء الله لن تتكرر المشكلة.
مخاوف القطاع الخاص
* هل هناك تفاعل من قبل القطاع الخاص مع حملة الدعم للبنك المركزي والإيداع في الحسابات البنكية؟
– نحن نأمل أن يتفاعل وهناك لقاءات مع القطاع الخاص وأكدوا لنا أن لديهم بعض المخاوف وأن هذه المخاوف ستتبدد وأنهم على استعداد أن يودعوا أموالهم في حساباتهم, وأن هذا الأمر يصب في مصلحتهم قبل غيرهم, أعني أن يستمر الجهاز المصرفي في تأدية دوره ووظيفته.

كسر الحصار
* برأيك ما الهدف الذي أراده قائد الثورة السيد عبدالملك من دعوة الشعب للتبرع بمبالغ زهيدة لدعم البنك المركزي في خطابه الأخير؟
– مثلما تفضلت, السيد أراد من الشعب اليمني أن يكشف عن معدنه الأصيل في مثل هذه الظروف, وهذه الحالة ليست جديدة عليه وهي موجودة ومتأصلة فيه, فيما خطاب السيد عمل على حث الناس ليؤكدوا عملياً عن أصالة الجانب التعاوني والتعاضد والتعاطي الأخوي والصبر والصمود, وهو أمر ملاحظ منذ الأيام الأولى للعدوان, وجسدوا ذلك بوقوفهم وتبرعهم بالأموال وأيضا بأنفسهم, ومن خلال تفاعلهم مع دعوة قائد الثورة أكدوا من جديد عبر هذه الرسالة للعالم أنهم صامدون وصابرون, وأن لا مكان في قلوبهم للجزع وأنهم مثلما صبروا خلال الفترة الماضية وأفشلوا العدوان عسكرياً سيصبرون حتى يتحقق لهم النصر وكسر إجراءات الحصار الاقتصادي, التي منها استهداف البنك المركزي, ومدركين أن استهدافه في هذه الفترة لا يعني فقط استهدافه كبناء وموظفين وإنما استهداف للشعب اليمني, لأن البنك المركزي هو من يغطي ويمول كل عمليات استيراد غذائه ودوائه وكل هذه الأشياء تهم الشعب ولذلك الشعب يقول عبر هذه الرسالة بأنه حاضر وسيقف صامداً في الميدان وإنه سيدعم ويبذل كل ما لديه.
مخالصة باريس
* يعرف الجميع أن مصادر الإيراد الرئيسية للخزينة العامة من نفط ومنافذ برية وبحرية وجوية تقع تحت سيطرة المرتزقة التابعين لهادي .. هل هناك إجراءات معينة للحد من استنزافهم للعملة المحلية أو الأجنبية مستقبلاً؟
– بالفعل كان هناك تركيز من قبل العدوان على الجهات التي تعد روافد للاقتصاد كالموانئ والمنافذ البرية, وضربت بعشرات الغارات كميناء الحديدة, والأمر الواضح أن المشتقات النفطية اليمنية لا تصدر, فقط في الفترة الأخيرة تمكنوا من بيع شحنة نفط كانت متوفرة في ميناء ضبة بمبلغ 110ملايين دولار من شركة توتال في باريس عبر مخالصة لتخلي توتال عن القطاع رقم 10, وبالتأكيد هناك إجراءات بالفعل ستتبع وهناك ضوابط على استيراد النفط بحيث يأتينا عبر شركة النفط وميناء الحديدة.
الملاحقة القانونية
* اسقط مؤخراً فيتو أوباما وأقر من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قانون ملاحقة الدول التي تدعم الإرهاب (جاستا) .. اليمن ربما تكون أكبر المتضررين من الإرهاب السعودي والوحيدة التي تعرضت لعدوان مباشر, هل لديكم رؤية أو مشروع لملاحقتهم قضائياً جراء ما ارتكبوه من أعمال إرهابية وجرائم وحشية بحق أبناء الشعب اليمني؟!
– بالتأكيد هناك ملف كبير جداً فيما يتعلق بالملاحقة القانونية وكان قد أثير الموضوع أمام مجلس حقوق الإنسان, ولكن هناك عوائق وضعتها السعودية ودول التحالف, بعضها مرتبط بعدم توقيع السعودية واليمن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, ولذلك عملنا على تحريك هذا الملف عبر مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى بشكل متواصل, ونعمل حالياً على أن يتبنى  المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم العدوان وأن نصل إلى مرحلة أن يحيل مجلس حقوق الإنسان الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
– هذا الأمر فيه صعوبة نوعاً ما ولكنه وارد, وكذلك مسألة الملاحقة أمام المحاكم في الدول الأوروبية هناك, محاكم ذات اختصاص عالمي وهناك بعض الاشتراطات والضوابط لملاحقة مجرمي الحرب أمام هذه المحاكم وهناك استعدادات كبيرة جداً وتجهيز لملف حقوقي متكامل فيما يتعلق بالملاحقة القانونية على الجرائم الإنسانية.