الحكومة التزمت بسد الفجوة التمويلية .. والمانحون وفروا المطلوب .. والأحزاب قالت نع
سعيد الجعفري –
❊ .. بدأ السجل المدني الالكتروني بالنسبة للجنة العليا للانتخابات – أشبه بخطوة الألف ميل المحفوفة بالكثير من التحديات والصعوبات التي تتطلب توفير الدعم والبحث عن مصادر تمويل المشروع الضخم والذي قد يجعل من هذه المهمة مستحيلة .. لكن المستحيل مع توفر الإرادة وحجم الجهود التي بذلت لأجل تحقيق هذه الغاية .. لم يعد يفصلنا عنه سوى خطوة واحدة ويتوقع خلال الأسبوع الجاري المزيد من المفاجآت السارة بعد تأكيدات البرنامج الانتخابي للأمم المتحدة عن عزمه الشروع في إجراءات توفير متطلبات الوحدات التقنية للسجل الالكتروني لتدخل معه العملية الانتخابية اليمنية مرحلة جديدة من التطور التقني الذي يوفر الدقة ويمنع حدوث التكرار في قيد الناخبين ويزيل كافة الشكوك والمخاوف التي ظلت الأحزاب والتنظيمات السياسية تطرحها في السابق ومثل السجل الالكتروني مطلبا ملحا لها لتجاوز الأخطاء الناجمة عن السجل اليدوي.
❊ القاضي عبدالمنعم الارياني رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات يقول: إن مشروع السجل الالكتروني – جاء ليلبي تطلعات الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتبارها المعنية بالعملية الانتخابية لما يمثله هذا المشروع من خيار مناسب يعتمد على أحدث تقنيات العصر في إعداد السجل الالكتروني عن طريق البصمة والصورة وبيانات غاية في الدقة ويستحيل معه تكرار قيد الناخبين ويوفر الضمانات في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال: إنه كان قد جرى الاتفاق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية على إنشاء السجل الالكتروني وفقا لمخرجات ورشة عمل عقدتها اللجنة العليا للانتخابات بمشاركة الأحزاب مطلع يناير الفائت حول السجل الانتخابي ومنذ ذلك الوقت تعمل اللجنة على إنجازها للمشروع وقد عقدت سلسلة لقاءات مع المانحين والأحزاب وأعدت وثيقة مشروع السجل الالكتروني والتي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالسجل الالكتروني ابتداء من التجهيزات ومواصفات وحدات التسجيل وكافة العمليات المتعلقة بالسجل من حيث الخطط واللجان العاملة والتدريب والقيد والتسجيل وإعداد وطباعة النماذج وإنتاج مواد التدريب وغيرها من خطط التوعية الانتخابية ودليل العمليات ذلك كله كان ثمرة جهود كبيرة بذلتها اللجنة وتمت الاستعانة بالخبراء الدوليين في مجال الانتخابات كل ذلك تمخض عنه وثيقة مشروع السجل الالكتروني والذي تضمن برنامجاٍ زمنياٍ يحدد مراحل تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح أن اللجنة تسير وفق هذا البرنامج معتبراٍ أنه على الرغم من جميع الصعوبات التي واجهتها اللجنة إلا أنها تمكنت من إنجاز مهام بدت مستحيلة وتمكنت من توفير مصادر التمويل وتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسما.
وحول نقطة بدء التنفيذ يؤكد رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة العليا للانتخابات تمضي قدما في تنفيذ مشروع السجل الالكتروني الانتخابي وفقا للبرنامج الزمني المحدد في وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الذي من المقرر أن يدخل مرحلة توفير المتطلبات والأجهزة والتقنية المستخدمة في عملية السجل الالكتروني من خلال الإعلان عن المناقصة الخاصة بتوريد هذه المتطلبات من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه المناقصة في الـ41 من ابريل الجاري وفقا للبرنامج الزمني للوثيقة.
ويضيف الارياني: إلا أن عدم توفير التمويل الكافي لمتطلبات السجل الالكتروني حال دون تمكن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة من الشروع في إنزال المناقصة وهو الأمر الذي تطلب استمرار جهود اللجنة في البحث عن مصادر التمويل مع كافة الشركاء والمانحين ومناقشة كافة الصعوبات التي لازالت تقف في طريق تنفيذ المشروع وعلى ضوء تلك الجهود عقدت العديد من اللقاءات مع شركاء اللجنة وممثلي الدول المانحة والدول الخمس الدائمة العضوية والمنظمات الداعمة والمهتمة بالشأن الديمقراطي في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات والتي أسفرت عن الحصول على المزيد من الالتزامات في تقديم الدعم من قبل العديد من تلك الجهات الداعمة لتقليص الفجوة بين المتوفر والمبالغ المتبقية لتنفيذ المشروع .. والاقتراب من حسم توفير الدعم اللازم لتوفير الوحدات التقنية الخاصة بالسجل الالكتروني والتي تبلغ 62 مليون دولار.
وتابع بالقول: إنه بات من المقرر وفقا للبرنامج الزمني للسجل الانتخابي أن يتم توريد تلك المعدات مع نهاية يونيو القادم من قبل الشركة التي سوف ترسو عليها المناقصة لتبدأ عملية القيد في منتصف اغسطس القادم بعد أن تمكنت اللجنة العليا للانتخابات مع شركائها من الحصول على التزامات جديدة من قبل المانحين.
وفي الوقت الذي كان حجم الفجوة في العجز عن توفير وشراء المعدات التقنية الخاصة بالسجل الالكتروني 6 ملايين دولار قبل اجتماع الاربعاء قبل الماضي يوضح القاضي عبدالمنعم الارياني رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات بأنه كان المتوفر من الدعم 81 مليون دولار في حين أنه لايزال العجز في التمويل المطلوب لتوفير المعدات 6 ملايين دولار حتى الاربعاء قبل الماضي بعد الموافقة على تخفيض تكاليف الأجهزة والمعدات وبعدها كانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد تلقت بلاغاٍ من ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن بأن الفجوة في العجز بالتمويل قد تقلصت إلى ثلاثة ملايين وهو ما شكل تقدما واضحا دفع بالمزيد من التفاؤل عزز منه إعلان السفير الأمريكي بصنعاء التزام بلاده بتقديم مليوني دولار وبالتالي جاء اجتماع الاثنين الماضي الذي ضم اللجنة العليا للانتخابات مع الحكومة التي مثلها وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ووكيلا وزارة التخطيط والمالية وسفراء الدول المانحة مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية للوقوف أمام آخر النتائج والجهود التي بذلتها اللجنة في هذا الاتجاه وما تم إنجازه وقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات ممثلي الأحزاب أمام جميع الخطوات التي أنجزتها وعلى ضوء ما جرى من نقاشات أوصى الاجتماع بضرورة تخفيض التكاليف من خلال شراء معدات أقل تكلفة وبنفس الكفاءة وتخضع للاختبار.
التزام حكومي
❊ إلى جانب ذلك فإن الحكومة مثلها في الاجتماع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قد حددت الالتزام بسد الفجوة في أي عجز قد يظهر انطلاقا من مسؤولياتها وهذا ما أكده وزير الخارجية أثناء الاجتماع وحيث يأتي هذا الالتزام في السياق الطبيعي لموقف الحكومة فإن الأهمية المضافة لذلك كما يقول رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات تأتي عبر تأكيد التزام الحكومة بسد أية فجوة في التمويل المطلوب مما يقدم الاطمئنان للمانحين الذين يشترطون التزام الحكومة بذلك.
هذا في حين أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أقرت في الأيام الماضية مخاطبة رئيس الجمهورية بشأن العجز المتبقي في التمويل المطلوب لتنفيذ السجل الالكتروني .. وتلاها العديد من الخطوات الهامة المتعلقة بتوفير مصادر التمويل وما ينتج عنها من التزامات جديدة لعلها تجعلنا أمام خطوات التنفيذ الفعلي وتبعث على التفاؤل غير المعلن من قبل رؤساء القطاعات في اللجنة الذين فضلوا التريث قليلا في الحديث إلينا حتى تصدر نتائج هامة في هذا الشأن يتوقعون حدوثها مع مباحثاتهم مع المانحين ومع إعلان ممثل البرنامج الانمائي عن عزم البرنامج إنزال المناقصة الخاصة بتوريد وشراء المعدات.
القاضي عبدالمنعم الارياني رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات يؤكد أن اللجنة أبلغت من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بأنه فعلا سيتم البدء في إجراء خطوات توريد وشراء الأجهزة والمعدات التقنية المستخدمة في السجل الالكتروني والذي سيحتاج 9994 جهازاٍ وغيرها من المعدات كما يبدي ثقته بأن المانحين سوف يوفون بالتزاماتهم التي قطعوها حول تقديم الدعم إلى جانب التزام الحكومة بسد الفجوة التمويلية وبالتالي فإننا عمليا ندخل مرحلة التنفيذ وتقول كل هذه المعطيات بأنه لا يمكن التراجع عن خيار السجل الالكتروني وأن الخطوات تمضي وفقا للبرنامج الزمني لوثيقة مشروع السجل الالكتروني ليبقى هذا الاسبوع حاسما بعد عزم برنامج الأمم المتحدة الشروع الفعلي في إجراءات توفير الأجهزة .. ويخلص للقول: أن اللجنة تسير وفقا للبرنامج الزمني ولديها الثقة بأنها سوف تحرز النجاح في هذه المهمة.
