الصيد التقليدي يحرم الخزينة العامة 4 مليارات ريال

الثورة نت محمد راجح –
أكد مستشار وزير الثروة السمكية الدكتورعادل الغوري أن القرار الخاص بإلغاء اتفاقيات الاصطياد قرار صائب على الرغم من أن الصيد التجاري قد تم توقيفه منذ سنوات.
وأوضح ل الثورة نت” أن الأحداث التي حصلت بالحديدة ليس لها أي مبرر لأن من قادوا هذه« الحراك التهامي » الأحداث المعروفة باسم يعرفون من هو المخالف في الصيد من قبل السفن الأجنبية.
وأضاف قائلا◌ٍ: القرار مناسب خصوصا في الوقت الراهن حفاظا على الاستقرار الاجتماعي..وإلا ماذا تسمي وصول قوارب ويتم تحديدها والإمساك فقط بالقوارب التي لديها تصاريح قانونية وقوارب أخرى تصطاد بدون رقيب أو حسيب وهنا الخطأ الذي يجب التنبه له .وأشار إلى أن هذه القضية لا تمثل أي مشكلة وفقا للقانون¡ البعض لديهم مصالح في الاستيلاء على نسبة الدولة من الصيد التقليدي المحددة بحوالي % 3 وحرمان الدولة من حوالي 4 مليارات ريال .وأكد الدكتور عادل أن هذه المخالفات تتسبب بهدر هذا المبلغ وهومبلغ كبير الدولة محرومة منه. وبحسب الغوري فإن المنطقة المخصصة للصيد التجاري غيرمستغلة للصيد التقليدي وبالتالي الدولة مطالبة باستغلال هذه الثروة ولهذا فإن المنطقة غير المستغلة تتجاوز ال 12 ميلا◌ٍ¡ أما مسألة الذهاب لدول الجوار للاصطياد فهذه مخالفة لأنه ليس لدى اليمن أي اتفاقيات مع دول الجوار في عملية الاصطياد في المياه المجاورة