القائمين بأعمال الوزراء يقف أمام رسالة مجلس النواب

الثورة نت/
وقف مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، أمام رسالة مجلس النواب بشان دعوة الحكومة إلى حضور جلسته يوم غد الاثنين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأضرار العدوان والحصار المفروض على البلاد وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي.
وشكل الاجتماع بهذا الخصوص لجنة لإعداد تقريرين حول الوضع الاقتصادي والأضرار الناجمة عن العدوان بالاستناد إلى بيانات وتوثيق الوزارات والجهات المختصة للخسائر الأولية المرصودة جراء غارات العدوان السعودي والحصار الخانق والمستمر، وذلك لعرضها على نواب الشعب واطلاعهم على ما تبذله الوزارات والجهات الحكومية للتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين.
وأكد المجلس على القائمين بأعمال الوزراء الحضور لجلسة مجلس النواب وإعداد وتقديم التقارير الأولية عن حجم الأضرار الناجمة عن العدوان والحصار وتداعياته الإنسانية والاجتماعية والحصر الأولي بشأنها فضلا عن تقرير حول الوضع الاقتصادي وتداعياته المختلفة.
واطلع الاجتماع على تقرير مقدم من هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء حول الوضع الحالي للهيئة والخدمات التي تقدمها والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الحالية والناتجة عن العدوان والحصار السعودي الجائر، والجهود المبذولة لضمان استمرار تقديم خدمات الهيئة والدعم الحكومي المطلوب في هذا الجانب.
وتضمن التقرير، الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها والطموحات المرسومة للارتقاء بخدمات الهيئة، وتجاوز الصعوبات القائمة.. مشيرا إلى الأهمية التي تحتلها هيئة مستشفى الثورة حيث يعتبر المستشفى المرجعي والأكبر والأقدم في اليمن ويضم أهم الخبرات والكفاءات العملية ويحتوي على بنية تحتية وتجهيزات تقنية جعلته يحتل موقع الريادة بين المستشفيات الحكومية الأخرى وكثير من مستشفيات القطاع الخاص.. لافتا إلى أن المستشفى يستقبل الحالات الحرجة والصعبة التي تعجز المستشفيات الأخرى عن القيام بها.
وأوضح أن الهيئة تحتوي على عشرة مراكز للخدمات التشخيصية والعلاجية مركز للتدريب والبحث العلمي و36 قسم طبي وإداري وتبلغ السعة السريرية للهيئة حوالي 887 سرير عدا مركز الطوارئ الذي يتسع في حالات الكوارث لـ 100 مريض، وكذلك طوارئ الأطفال والولادة ويحتوي على 12 عناية مركزة بسعة استيعابية تبلغ 120 سرير وتحتوي على 22 طاولة للعمليات الجراحية.
وأقر المجلس على ضوء المناقشة تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارات الصحة العامة والسكان والخدمة المدنية والدفاع والداخلية والشئون القانونية ورئيس هيئة مستشفى الثورة، لمراجعة التقرير من النواحي المادية والبشرية والقانونية والرفع بالنتائج إلى الاجتماع القادم.
واستعرض مجلس القائمين بأعمال الوزراء، التقرير الخاص بمستوى تنفيذ خطة عمل المجلس خلال الفترة يناير – يونيو 2016م.
وتضمن التقرير المقدم من القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء، مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس القائمين بأعمال الوزراء للنصف الأول من العام الجاري، والمواضيع التي تم عرضها من الخطة وتلك التي من خارج الخطة.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء والقائمين بأعمال الوزراء مراجعة التقرير والزام المختصين بسرعة رفع المواضيع المتأخرة الممكن رفعها في الفترة من يناير – يونيو 2016م خلال أسبوع من تاريخه أو إعادة جدولتها خلال الفترة القادمة.
كما أكد على ضرورة الالتزام برفع المواضيع المحددة في الخطة للنصف الثاني من العام الحالي وفقا للبرنامج الزمني المحدد أمام كل موضوع.. وكلف القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء متابعة ذلك.
سبأ