انفراد السلطة بعد »94« فشل في إدارة مشروع الوحدة وحولته من مشروع وطني إلى عائلي عصبو

–

النظامان في الشمال والجنوب أخفقا في بناء الدولة واستيعاب القوى الاجتماعي المختلفة

الصراعات في الجنوب أضعفت الشراكة قبل الوحدة وتم تقويضها بعد 1994م

جذور القضية الجنوبية
رؤية مقدمة من التجمع اليمني للإصلاح إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني
> منذ ثلاثينيات القرن المنصرم واليمنيون يناضلون ويقدمون التضحيات الجسام وقوافل الشهداء من أجل إقامة الدولة الوطنية التي تجسد إرادتهم الحرة وتعبر عن ذاتيتهم وهويتهم الوطنية الجامعة… وتشاد على قاعدة المواطنة المتساوية والنظام اللامركزي وسيادة القانون.
ولقد مثل انتصار الثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر» وإقامة النظام الجمهوري في الشطر الشمالي وتحقيق استقلال الشطر الجنوبي وتوحيده وإقامة النظام الجمهوري فيه الخطوة الأولى التي فتحت الطريق أمام إنضاج واستكمال أهم أهداف ومبادئ الثورة اليمنية وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق وحدته.
وإقامة دولته الوطنية الحديثة على خطى الانعتاق من مخلفات الاستعمار وموروثات الاستبداد وحكم الفرد ومركزية نظام الغلبة العصبوي.
وبالرغم من استمرار حالة التشطير وتعثر الخطى الوحدوية خلال ما يزيد عن عقدين فقد ظل المشروع الوحدوي هدفا تسعى لتحقيقه كافة أطياف وقوى العمل السياسي الوطني وقدمت في سبيله الكثير من التضحيات بل وتحت ذرائعه وقعت العديد من الحروب الداخلية والشطرية وبهذا الصدد نرى لزاما علينا أن نشير وبكل إنصاف إلى أن تفاعل أبناء الجنوب مع قضية الوحدة اليمنية وتضحياتهم في سبيل تحقيقها كان أكبر بكثير من تفاعل وتضحيات إخوانهم أبناء الشمال سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي فمن ذا يمكنه تجاهل الدور البناء للجبهة القومية في توحيد الجنوب ووضع القضية الجنوبية في إطارها الوطني.
لقد تواصلت جهود ونضالات اليمنيين في جنوب الوطن وشماله لتحقيق الوحدة اليمنية حتى أشرق صباح يوم 22 /مايو 1990م بوحدة سلمية مثل طابعها السلمي الذي قامت عليه بداية تاريخ يمني جديد يرفض استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية أو في العمل الوطني كما وفرت- بما حملته من مضامين وطنية وديمقراطية – الظروف والمناخات الملائمة لـ:
> إنهاء حالة التجزئة والتمزق وتجاوز كل أشكال التمايزات العصبوية ونزعات الاستعلاء والاستفراد بالسلطة والاستحواذ على الثروة التي كانت تجد في ظروف التجزئة والتمزق مناخات مناسبة للنمو والهيمنة على ما عداها من أشكال الحكم الديمقراطي الشوروي التي حلم بها اليمنيون وناضلوا وضحوا في سبيل تحقيقها بالغالي والرخيص.
> فتح آفاق المستقبل لتحقيق أهداف الثورة اليمنية وفي مقدمتها بناء الدولة الوطنية كإطار ناظم لعموم اليمنيين يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم وليست كياناٍ منفصلاٍ عنهم أو في مواجهتهم.
ولهذا فقد اقترنت بالتعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة كشروط موضوعية لابد منها لتعزيز مسار بناء الدولة الوطنية العصرية والتي لم يكن من الممكن بناؤها في ظل حالة العنف والتمزق ونزعات التفرد والاستئثار بالسلطة والثروة والقرار.
وقد تطلع اليمنيون واتسعت آمالهم بتحويل تلكم المضامين الوطنية الديمقراطية إلى عقد اجتماعي جديد يصوغ حاضر ومستقبل البلاد باتجاه تحقيق الازدهار والتقدم المنشود.
غير أن الأمور أخذت للأسف الشديد مساراٍ آخر فتفجرت الأزمة في نهاية 1993م ثم اشتعلت الحرب في صيف 1994م وعقبها تم الانقضاض على مضامين الشراكة الوطنية المشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية فانسدت آفاق الأمل التي كانت قد انفتحت واسعة أمام اليمنيين يوم 22 مايو 1990م.
حيث أدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م وأصرت على التعامل بخفة وتعال مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م وبخاصة مع مطلب إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب التي تبنتها ونادت بها العديد من القوى السياسية والشعبية بما في ذلك التجمع اليمني للإصلاح حيث طالب مؤتمره العام الأول «الدورة الأولى» في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م الحكومة «لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها وتعمير المناطق المتضررة» و«الاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات..».
لكن الذي حصل هو العكس تماماٍ حيث تم إطلاق يد الفساد والعبث في عموم البلاد وشيئاٍ فشيئا استعادت السلطة الفردية – وبصورة ممنهجة- هيمنتها الاستبدادية مستدعية موروث الأزمة التاريخية بكل مكوناتها العصبوية ونزعاتها الاستعلائية الاقصائية واستبدال مشروع بناء الدولة الوطنية المؤسسية بسلطة فرد اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الآخر نحو حماية السلطة العائلية في عمليتين تلتقيان معا في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة وهي مواصلة تكريس شخصنة الدولة والسلطة والنظام وتشويه الوعي الوطني تجاه مفهوم الدولة ووظائفها وتدمير النظام السياسي التعددي وضرب المشروع الديمقراطي ومقومات الحياة المدنية.
إن السلطة التي انفردت بالحكم بعد الحرب وأضحت – للمرة الأولى منذ مئات السنين – مسؤولة عن اليمن كله – قد فشلت في إدارة مشروع الوحدة وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي أطاح بالشراكة الوطنية وكرس الاستئثار بالسلطة والثروة وفشلت في أن تكون عند مستوى التحدي الوطني في مواجهة المشاكل المستعصية التي ورثتها دولة الوحدة عن مرحلة التجزئة أو التي نتجت عن الفترة الانتقالية أو تلك التي نجمت عن الحرب وخروج الشريك الثاني في اتفاق الوحدة «الحزب الاشتراكي» من السلطة بل انها بدلا من ذلك قامت بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء الجنوب دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها. وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراض وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين.
وفي مجرى هذه الأزمة وتداعياتها نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية فتبلور هذا الغليان في حراك سياسي واجتماعي راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في أن تؤسس لحياة سياسية واقصادية توفر الحد الأدنى من الشعور بالأمان والاستقرار والعدالة لمواطنيها وخاصة في المحافظات الجنوبية الذين فاجأهم ذلك المستوى من العبث والفساد بتلك الدرجة الفاحشة وبتلك الصور المستحدثة مثل منح متنفذين مساحات كبيرة جدا من الأراضي والامتيازات في التجارة والصناعة في الوقت الذي كان فيه معظم أبناء الجنوب عاجزين عن العمل في هذه المجالات وعاجزين كذلك عن الحصول على مسكن لائق بهم وقد وفرت ممارسات الفساد بيئة خصبة لإثارة غضب الشارع الجنوبي وتنامت المشاعر والأحاسيس بتعذر التعايش مع أولئكم الذين نهبوا ثروة الجنوب واستباحوها لأنفسهم وأبنائهم تحت أي سقف.
> مرة أخرى أصمت السلطة آذانها عن رؤى ومقترحات اللقاء المشترك في المعالجة الوطنية لهذه الأوضاع وراحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع ذلك الحراك السلمي تارة أخرى فلم يؤد ذلك إلا إلى المزيد من التأجيج والتعقيدات.
لقد عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الحراك السلمي ورفضها لممارسات القمع والتضييق وكمثال على ذلك نعيد عليكم بعض ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع للإصلاح الدورة الثانية الصادر يوم 12/3/2009م والذي أكد فيه على (أن التعاطي مع المطالب الحقوقية والسياسية من منظور أمني وقمع الفعاليات السلمية لن يحل جذر المشكلة بل سيعزز من خيارات أخرى ومسارات تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأهاب بالمجتمع اليمني بكل قواه ومكوناته السياسية والاجتماعية ومنظماته المدنية وعلمائه ومفكريه ومثقفيه ورجاله ونسائه وشبابه وشيوخه على مغادرة حالة السلبية والتفرج وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والتنادي لطرح ودراسة الحلول والمعالجات الجادة متخذين من القضية الجنوبية مدخلاٍ للإصلاح السياسي والوطني الشامل كما حيا كافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي معتبراٍ القضية الجنوبية قضية سياسية حقوقية مطلبية وتمثل أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد وهي مدخل صحيح وسليم للإصلاح السياسي والوطني الشامل مطالباٍ السلطة بالاعتراف بهذه القضية كقضية سياسية وعدم التعالي عليها والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية والتحقيق مع كل المتسببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح الأبرياء من المواطنين وإعادة كافة المسرحين قسراٍ من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم).
في نهاية هذه المقدمة الاستعراضية نرى لزاماٍ علينا التنويه إلى ما يلي:
– إن الحديث عن جذر القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة طرف سياسي أو اجتماعي أو محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك فالبحث عن وفي تلك الجذور إنما يهدف إلى تسهيل وصولنا كفريق واحد إلى التوافق على تشخيص صحيح لهذه الهامة والمركزية تمهيداٍ للاتفاق على المعالجات والحلول للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية حلاٍ عادلاٍ وشاملاٍ يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية وكشريك حقيقي في السلطة والثروة.
– وجود الترابط العميق بين جذر القضية الجنوبية وبين محتواها ومظاهرها ولن يستوفي هذا الجانب حقه من الوضوح في مختلف الأبعاد إلا عند الحديث عن محتوى ومظاهر القضية الجنوبية بكل أبعادها والذي سيتم طرح وجهة نظر التجمع اليمني للإصلاح ورؤيته لهذا الجانب عند تقديم ورقتنا في هذا المحور.
بعد هذا الاستعراض المجمل والموجز والمتضمن وإن بصورة غير مفقرة للعديد من الأبعاد التي تم تحديدها في خطة العمل سوف نشير وبإيجاز شديد إلى أهم وأبرز الأبعاد لجذور القضية الجنوبية:
1 – إن الحديث عن البعد السياسي لجذر القضية الجنوبية سيقود بالضرورة إلى فترة تاريخية سابقة لقيام دولة الوحدة وتحديداٍ إلى فترة الاستقلال فرغم تمكن الحركة الوطنية في الجنوب من خلق كيان وهوية وطنية جامعة كنجاح يحسب لها وتمكن الحركة الوطنية في الشمال من دحر فلول الملكيين وتثبيت النظام الجمهوري إلا أن ما لا يمكن إغفاله أو تجاهله هو أن النظامين قد أخفقا في بناء الدولة التي تستوعب في هيكلها مختلف القوى الاجتماعية بحيث تحصل كل منها على دورها ومشاركتها في السلطة وفي عملية اتخاذ القرار السياسي بتلقائية ودونما عنف وقد أدى هذا الاخفاق وغياب التجربة السياسية الناضجة لدى النظامين السياسيين في الشمال وفي الجنوب وما رافق تجربتهما العملية في إدارة الدولة من تغييب لقيم الديمقراطية ومنظومة الحقوق والحريات عكست نفسها في الفشل الذريع خلال الفترة الانتقالية في بناء الدولة الوطنية المجسدة لمضامين وحدة 22 مايو 1990م السلمية جراء غياب الشراكة الوطنية اللازمة لبناء كتلة تاريخية ترسي المداميك اللازمة لإقامة الدولة وتشييد بنيانها المؤسسي بصورة تتكامل فيها أركان اللامركزية وأركان الديمقراطية التعددية واللتان تشكلان أهم أسس ومقومات بناء الدولة المدنية الحديثة.
2 – ساهمت تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية حيث فتحت عملية الاقصاء واستجرار صراعات الماضي وتغييب المصالحة الوطنية إلى الاخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية الأمر الذي فتح الباب مشرعاٍ أمام توظيف هذه الحالة من التشظي في :
– إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 1990- 1994م.
– تقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 1994م حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين.
3 – تتمثل أهم عناصر البعد الاقتصادي لجذر القضية الجنوبية بعدم مراعاة طبيعة التجربة الاقتصادية في الجنوب والتي كان من أبرز سماتها:
أ- إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص أدى بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
ب- كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم الأمر الذي ضاعف من الآثار الكارثية للسياسة التي انتهجتها السلطة فبدلاٍ من أن تقوم بتوفير المصالح والخدمات التي تطلع المواطنون إلى نيلها في ظل دولة الوحدة راحت تضرب شبكة تلك المصالح التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها لشرائح واسعة منهم وتراجعت الكثير من الخدمات التي كانوا يحصلون عليها وأهين تراث المواطنين الجنوبيين ورموزهم عمدا وطمست المعالم المجسدة لشراكتهم في الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية وتحولت الوحدة من قضية وطنية نبيلة ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم بينما لم يتوقف الإعلام الرسمي عن استخدامها كوسيلة لتوجيه الإهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين في الجنوب بدون استثناء.
ج- غياب الفساد المالي حيث لم يعرف الجنوب بروز ظاهرة الفساد المالي بشكل واضح للعيان بسبب طبيعة النظام الإداري وصرامة الإجراءات الرقابية في القطاع الحكومي الأمر الذي جعل لاستفحال ظاهرة الفساد بعد قيام دولة الوحدة آثاراٍ سلبية على المواطنين في المحافظات الجنوبية والذي كان من أبرز مظاهره:
– منح العقود والامتيازات للمتنفذين والمقربين وخصوصاٍ في القطاعات النفطية.
– صرف الأراضي للمتنفذين والموالين بحجة دعم إقامة المشاريع الاستثمارية.
ختاماٍ أيها الإخوة والأخوات رئاسة وأعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني نأمل.. أن نكون قد أسهمنا في إجلاء الرؤية عن بعض أبعاد جذور القضية الجنوبية آملين عفوكم وصفحكم عن أي خلل أو تقصير.
وفقنا الله جميعاٍ لما يحبه ويرضاه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.