سريان حالة الطوارئ: أنقرة تعلق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

عواصم/ وكالات
قال نائب رئيس الحكومة التركي، نعمان كورتولموش أمس إن أنقرة ستوقف العمل بالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لفترة مؤقتة كما فعلت فرنسا.
وأكد كورتولموش أن بلاده ستتخذ خطوات عاجلة باتجاه إعادة هيكلة القوات المسلحة.
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إلى وجود فشل فردي ومؤسسي في الاستخبارات التركية أثناء محاولة الانقلاب.
وقال شيمشك إن حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار.
وغرد على موقع “تويتر”، بعد إعلان حالة الطوارئ: “لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد. نحن ملتزمون باقتصاد السوق”.
وتعهد نائب رئيس الوزراء بعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن الإعلان ذاته يثير القلق لمزيد من الانتهاكات الحقوقية.
إلى ذلك بدأ أمس سريان حالة الطوارئ في تركيا، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وعرض مجلس الوزراء التركي على رئاسة البرلمان في أنقرة الخميس مذكرة قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمراجعتها والمصادقة عليها.
وبدأ سريان حالة الطوارئ عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس الخميس، فيما عم الهدوء في اسطنبول كبرى مدن البلاد.
وقال أحد سكان المدينة لوكالة الأنباء الألمانية إن “كل شيء يبدو طبيعيا” في شوارع اسطنبول، حيث يتوجه المواطنون لعملهم أو يتناولون القهوة في مقاهي المدينة .
وصرح محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي أمس بأن حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار.
وقال شيمشك في تغريدة على حسابه في “تويتر” بعد إعلان حالة الطوارئ “لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد. نحن ملتزمون باقتصاد السوق”.، مشددا على أنه لن يحدث تراجع في مجال حقوق الإنسان.
وكان أردوغان الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو قد قال: إن حالة الطوارئ تتفق تماما مع الدستور التركي ولا تنتهك حكم القانون أو الحقوق الأساسية للمواطنين.
وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.
وأكدت السلطات التركية أن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش أمس الأول إن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر يهدف لملاحقة “الكيان الموازي” التابع لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن.
من جهته نفى غولن تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة 1500 آخرين.
من جانب آخر استغرب دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي من أنباء تحدثت عن إرسال روسيا إنذارا للقيادة التركية قبل ساعات من وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وقال بيسكوف للصحفيين أمس ردا على سؤال حول الخبر الذي أوردته وكالة “فارس” الإيرانية: “ليس لدي أي معلومات بهذا الشأن، ولا أدري ما هي المصادر التي نقلت عنها “فارس” الخبر”.