إلغاء اتفاقيات الاصطياد …. حماية لثروتنا المائية

تحقيق / محمد راجح –
لقي قرار رئيس الجمهورية بإلغاء اتفاقيات الاصطياد ترحيباٍ كبيراٍ وإجماعاٍ واسعاٍ على أهميته في ضبط العبث والفوضى الحاصلة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
ويرى خبراء أنه قرار صائب وجاء في الوقت المناسب لكن على وزارة الثروة السمكية كوزارة مختصة توضيح من يستهدف القرار هل هي القوارب الوطنية أو الأجنبية أو القوارب التي يستأجرها بعض المستثمرين وتحديد نوعية المخالفات التي يجب ضبطها.
ولا يمثل القطاع السمكي أكثر من 1% من الناتج القومي حيث لا توجد رؤية واضحة في توظيف القطاع السمكي بشكل امثل في المنظومة الاقتصادية الأمر الذي يتطلب بحسب خبراء مراجعة السياسات الحكومية الاقتصادية والتنموية والقطاعية ووقف ما تتعرض له هذه الثروة من هدر وعبث يبدد مبالغ هائلة يمكن أن تستفيد منها الدولة.
بحسب مستشار وزير الثروة السمكية الدكتور عادل الغوري فإن القرار الخاص بإلغاء اتفاقيات الاصطياد قرار صائب على الرغم من أن الصيد التجاري قد تم توقيفه منذ سنوات.
ويوضح أن الأحداث التي حصلت بالحديدة ليس لها أي مبرر لأن من قادوا هذه الأحداث المعروفة باسم الحراك التهامي يعرفون من هو المخالف في الصيد من قبل السفن الأجنبية بما فيها المصرية.
ويشدد الدكتور عادل على أن القرار مناسب خصوصا في الوقت حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وإلا ماذا تسمي وصول قوارب ويتم تحديدها والإمساك فقط بالقوارب التي لديها تصاريح قانونية وقوارب أخرى تصطاد بدون رقيب أو حسيب وهنا الخطأ الذي يجب التنبه له .
ويشير إلى أن هذه القضية لا تمثل أي مشكلة وفقا للقانون البعض لديهم مصالح واخذ نسبة الدولة المحددة بحوالي 3% وحرمان الدولة من حوالي 4 مليارات ريال .
ويؤكد أن هذه المخالفات تتسبب بهدر هذا المبلغ وهو مبلغ كبير الدولة محرومة منه.
ويوضح الدكتور الغوري أن المنطقة المخصصة للصيد التجاري غير مستغلة للصيد التقليدي وبالتالي الدولة مطالبة باستغلال هذه الثروة ولهذا فإن المنطقة غير المستغلة تتجاوز الـ12 ميلاٍ أما مسألة الذهاب لدول الجوار للاصطياد فهذه مخالفة لأنه ليس لدينا أي اتفاقيات مع دول الجوار في عملية الاصطياد في المياه المجاورة .
عدم وضوح
يرى علي الحبشي رئيس جمعية منتجي ومصدري الأسماك عدم وجود وضوح حتى الآن في القرار الخاص بإلغاء اتفاقيات الصيد هل المعني بالأمر القوارب الوطنية أو الأجنبية.
ويضيف : إذا كان القصد الأسطول الوطني فهذا الأمر سيعرض القطاع الخاص لخسائر باهظة ولاستنزاف كبير ولهذا لا يعتقد الحبشي كما يقول ان المقصود بالقرار الشركات الوطنية لأن قانون الصيد رقم 2 يشجعها على الاصطياد.
ويشير الحبشي إلى أن القوارب الأجنبية قد تكون هي المعنية بالقرار لأن القوارب المحلية ليس لديها أي خيار إلا الاصطياد في المياه المحلية.
طبقاٍ للحبشي فإن القضية تحتاج لدراسة من كافة الجوانب ويجب أن يتولى مركز البحوث السمكي هذا الموضوع لأن هناك لغطاٍ كبيراٍ في هذا الجانب والمسألة تقتضي تحديد المخالفات التي ترتكبها القوارب أو السفن ونوعيتها وكيفية التعامل معها.
لكن إذا كانت تتم وفقاٍ للقوانين المتبعة والكلام لا يزال للحبشي فهذا راجع لمركز البحوث لتحديد ذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
ويقول إن بعض المستثمرين مع الأسف الشديد يستأجرون بعض القوارب الأجنبية وفق نظام معين لكن بالنسبة للقوارب المخالفة هذه مسألة راجعة لقوات خفر السواحل في ضبطها .
وبخصوص موضوع الهدر والعبث الذي تتعرض له هذه الثروة الوطنية يوضح عدم وجود فوضى أو نهب ممنهج لأن عدد القوارب التي تصطاد في اليمن عدد ضئيل للغاية مقارنة بما هو معمول في دول أخرى ربما قد يكون هناك نهب في أعالي البحار أما داخل المياه اليمنية ليس هناك ما يؤكد ذلك لكن قد يكون هناك هدر مرتبط بعملية الصيد التقليدي ويؤكد أنه لا تزال 95% من إنتاج اليمن من عملية الاصطياد التقليدية البدائية ولهذا لابد أن يكون هناك ضوابط في هذا المجال.
رؤية غامضة
لا يمثل القطاع السمكي أكثر من 1% من الناتج القومي حيث لا توجد رؤية واضحة في توظيف القطاع السمكي بشكل أمثل في المنظومة الاقتصادية الأمر الذي يتطلب بحسب خبراء مراجعة السياسات الحكومية الاقتصادية والتنموية والقطاعية.
ويرى خبراء أن عملية الهدر فيها لغط كبير لأن اليمن لا تزال تنتج نسبة ضئيلة من الثروة الموجودة حاليا مثلا اليمن تنتج فقط 20% مما ينتجه بلد مثل المغرب أو موريتانيا كما أن القطاع السمكي في بلادنا مع الأسف الشديد لم تلتفت إليه الدولة على الإطلاق ليكون قطاعاٍ فاعلاٍ ومؤثراٍ في منظومة الاقتصاد اليمني.
ويدعو الخبراء إلى ضرورة وضع سياسات وخطط ورؤية وكذا لابد أن تقترب الدولة من هذا القطاع لا يعقل أن تظل صادراتنا لـ 2600 كيلو متر عند 1% من الناتج القومي .
مؤكدين أن السبب في ذلك عدم الاعتراف بأهمية القطاع السمكي حيث لا يوجد قراءة للمخزون السمكي منذ 30 عاماٍ ولم يتم تخصيص إمكانيات حكومية لدراسة المخزون ومعرفة كم لدينا من هذه الثروة لأنه لا يمكن وضع خطط للنهوض الاقتصادي بهذا القطاع بدون معرفة كم لدى البلد من مخزون لهذه الثروة بالإضافة إلى ضعف بعض القوانين مثل قانون الصيد الذي لا يخدم وجود بيئة استثماريه ناجحة .