استعراض اجراءات تخصيص تعهدات المانحين في الرياض ونيويورك

■ .. صنعاء – سبأ/.. –

استعرض مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين¡ في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأخ محمد سالم باسندوة¡ التقدم المحرز في إجراءات تخصيص تعهدات المانحين لليمن والمعلنة في الرياض ونيويورك في سبتمبر 2012م.
وناقش المجلس بهذا الخصوص التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي لفت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بهدف المضي قدما في الاستفادة من تلك التعهدات¡ أبرزها مراجعة قائمة أولويات المشاريع في المدى العاجل والمتوسط وترتيبها وفقا لأولوياتها¡ واعداد مقترح اولي لتخصيص تعهدات المانحين ومخاطبتهم للموافقة على المقترح¡ إضافة إلى العديد من الفعاليات والزيارات المكثفة للعديد من المسئولين في مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للبلاد وبعض القيادات المعنية بالتعاون التنموي في الدول الشقيقة والصديقة¡ وعقد اجتماعات مع ممثلي بعض المانحين بصنعاء.
وأكد التقرير أن اجمالي التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين بلغت حتى أبريل الجاري 6 مليارات و101 مليون و300 الف دولار¡ من إجمالي مبالغ التعهدات والبالغة 8 مليارات و141 مليونا◌ٍ و900 الف دولار¡ وبما نسبته 74.94% من اجمالي التعهدات.
وأوضح أن اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين بلغت في نفس الفترة مليارين و287 مليون دولار وبما نسبته 28.09%.
واستمع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين إلى تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الإجراءات التي تمت بشأن اختيار مدير تنفيذي للجهاز¡ حيث أوضح انه تم الاعلان عبر وسائل الاعلام عن هذه الوظيفة واستقبلت اللجنة 68 طلبا من المتقدمين¡ تم فحصها ومراجعتها بشفافية ومهنية عالية¡ وتم على ضوء ذلك إجراء المقابلات الشخصية لمن تم اختيارهم بحضور رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بذلك والتي تضم ايضا مدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية.
وتناول الاجتماع الآليات الكفيلة بتحقيق الرؤية والهدف الاستراتيجي للجهاز في التسريع بعملية الاستفادة من تمويلات المانحين مع التركيز في نفس الوقت على إيجاد تنمية محلية ترتكز على استثمار الموارد الوطنية وذلك في اتجاه احداث النهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية على النحوء الذي يتطلع اليه الجميع.. مؤكدا ضرورة التركيز على المشاريع التي من شانها توفير فرص عمل دائمة ومنتجة تؤدي إلى استقرار المجتمع واحياء الدور المحوري للطبقة الوسطى في خدمة المجتمع وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالتركيز على الآليات التي تؤدي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من هذه التخصيصات لتحقيق آثارها الايجابية على المجتمع داخليا وتعزيز الشراكة مع المانحين في نفس الوقت.. مشددا على ضرورة التسريع بعملية البدء في تنفيذ حزمة من المشروعات المتفق عليها مع المانحين وذات الاولوية للمواطنين وعلى نحو عاجل بما يؤدي إلى تحقيق آمال عامة الناس في توفير سبل العيش الكريم لهم وخدمة الأمن الاجتماعي.
وأكد باسندوة أهمية أن تكون المشاريع التنموية التي توفر فرص العمل مواكبة للخطوات السياسية التي يتم انجازها لصالح حاضر ومستقبل الوطن .. لافتا إلى ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد¡ ومحاربة الفاسدين أيا كانوا¡ وتعزيز إجراءات الشفافية والنزاهة.