قرارات الرئيس بتوحيد الجيش أثلجت الصدور ولبت مطالب التغيير

استطلاع/محمد دماج –
مثلت قرارات الرئيس هادي التي أصدرها مؤخراٍ الخاصة باستكمال هيكلة المؤسسة العسكرية حماية حقيقية لترسيخ وحدة الصف ليس على المستوى العسكري فحسب وإنما شكلت انتصاراٍ لوحدة الصف الوطني الذي ظلت تعاني منه اليمن طيلة عقود ماضية كونها تساهم في القضاء على الاختلالات الأمنية وقد تشكل انطلاقة نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة التي طالما انتظرها أبناء الشعب اليمني لما من شأنه التطلع لغدٍ مشرق ومستقبل أفضل ولتوضيح الصورة أكثر نتابع سياق سطور هذه اللقاءات:
الأستاذ سلطان العتواني – أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني يقول: قرارات رئيس الجمهورية خطوة مهمة في اتجاه إعادة توحيد الجيش وبناء مؤسسته بناءٍ وطنياٍ وكان جميع المواطنين ينتظرون مثل هذه القرارات التي جاءت بعد ترقب هيكلة الجيش وتوحيده سيساعد في القضاء على الاختلالات وسوف تخلق أيضاٍ فرصاٍ أوسع لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يتطلع إليه اليمنيون جميعاٍ لأنه المخرج من المعاناة القائمة والسبيل إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة وهذه القرارات تحتاج إلى جهد كبير لكي تصبح مطبقة على أرض الواقع وعلى كافة المستويات ونؤكد أن قضية إعادة هيكلة الجيش تتطلب جهوداٍ وإرادة قوية من كافة القوى لإنجاح ودعم الخطوات التي يتخذها الرئيس في هذا السبيل.
الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء :
– أنا كمواطن معني بالشأن الوطني العام أستطيع القول أن ما صدر من قرارات ليس مجرد إجراءات عسكرية بقدر ما هو تحول وطني وسياسي بعيد المدى يترجم ويعبر عن نبض الشارع اليمني بشكل عام وإرادة ومطالب الثورة الشبابية السلمية على وجه الخصوص كما أن هذه القرارات تشكل انتصاراٍ تاريخياٍ لحكمة اليمن واليمنيين وقدرتهم على تجاوز المنعطفات الخطيرة التي تمر بها ثورات الربيع العربي وصولاٍ إلى بر الأمان من أقرب الطرق وبأقل التكاليف كما أن هذه القرارات شكلت حماية حقيقية ليس للمصالح الوطنية العليا التي هدمها الفساد طوال العقود الماضية بل وتمثل أيضاٍ حماية للفاسدين من أنفسهم عملاٍ بالحديث النبوي الشريف : «انصر أخاك ظالماٍ أو مظلوماٍ» وعندما سئل كيف تنصره ظالماٍ قال أن تمنعه من ظلمه فهذه القرارات لم توقف ظلم الفاسدين ضد الشعب لكنها قد أوقفت ظلمهم لأنفسهم وأنقذتهم من مصير لم يكن يعلم نهايته إلا اللِه وأوصلت جميع الأطراف بالمشهد الوطني العام إلى الإقرار بمبدأ التعايش واحترام الآخر وتأسيس مبدأ الشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة لأن هذه القرارات جعلت الجيش والأمن في خدمة الوطن وليس خدمة الأشخاص أو أطراف سياسية والأهم من كل هذا وذاك في النهاية هو ما نراه على أرض الواقع وأن تلك القرارات ليست إلا خطوة على طريق طويل من المرحلة الانتقالية وعلى الجميع أن يتعاونوا للوصول باليمن إلى بر الأمان إن شاء اللِه.
> العميد الركن الدكتور قاسم مقبل الطويل مساعد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية يقول :
– جاءت قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي تجسيداٍ وترجمة لمختلف الجهود من كافة الأطراف إضافةٍ إلى جملة من الدراسات والندوات التي ناقشت إعادة توحيد الجيش وهيكلته في إطار اليمن الجديد كما أن اللجنة العسكرية التي اختيرت من شخصيات خبيرة ومجربة كان لها الدور الفاعل وبإشراف وزارة الدفاع حيث تم توزيع القوات العسكرية الفاعلة على الأرض ومن خلال الانتشار العملياتي في سبع مناطق بتسميات وتركيبات وانتشار عملياتي جديد وتشكيل التركيبة الجديدة للقوات المسلحة التي حددت في أربعة أصناف: القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية وخفر السواحل وقوات حرس الحدود إلى جانب التركيبة القيادية لوزارة الدفاع من خلال رؤية علمية متخصصة شارك فيها الأشقاء والأصدقاء من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج ذات الحضور الاستشاري وحددت المهام والاختصاصات الخاصة بالقائد الأعلى وكذا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومساعدين متخصصين لوزير الدفاع وخمس هيئات متخصصة ونائب رئيس هيئة الأركان وسبع مناطق عسكرية وتبع كل من مساعدي وزير الدفاع والهيئات وعدد من الدوائر ذات التركيبة الهرمية لوزارة الدفاع.. وهذه التركيبة صممت بما يواكب المرحلة القادمة في التغيير والتحديث المطلوب وجاءت أيضاٍ التغيرات الجديدة في هيكلة الجيش لكي تقوم بمهامها خير قيام في إطار اليمن الجديد الذي سيتحدد شكله وفق نتائج مؤتمر الحوار الوطني.
كما أن هذه الخطوة كانت جريئة وشجاعة تعطي الوجه الحقيقي للجيش القادم والمتوقع أيضاٍ صدور قرارات أخرى تعزز هذه القرارات في الدوائر الجديدة التي يقارب عددها أكثر من 20 دائرة إلى جانب التدوير الوظيفي لبعض الدوائر والقادة لتكتمل الصورة الحقيقية ويبدأ العمل على أرض الواقع وهذه التركيبة من حق الرئيس الذي انتخب في 21 فبراير 2012م وبناء على ما نصت عليه المبادرة الخليجية.