مبادرة (خلف) لحل مشكلة الفقر والبطالة2-3

خلف عبدلله علي زيد –

كثر الحديث عن البطالة وتنامي الفقر في مجتمعاتنا العربية وخصوصاٍ في مجتمعنا اليمني ولكن دون اتخاذ إجراءات وحلول عملية تهدف إلى معالجة البطالة وتفشي الفقر على نطاق واسع وحماية المجتمع من آثارهما الخطيرة حيث أن المستقبل ينبئ بحلول كارثة اجتماعية خطيرة ما لم نعمل على حل مشكلة الفقر والبطالة.

ثانياٍ: في القطاع التجاري والصناعي

تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع على أساس مبدئي العدالة وتكافؤ الفرص وتوسيع نطاق مشاركة ابناء الوطن في كل الفرص الاستثمارية والوظيفية بدلاٍ من أن تظل محتكرة في يد فئة معينة وذلك بوضع قوانين تنظم كل الأنشطة الاستخراجية والتحويلية وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات ومن اجل تحقيق مبدأ العدل الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص يجب اتخاذ الآتي:
1- التوسع في إنشاء الشركات المساهمة في مختلف القطاعات ووضع قوانين تمنع سيطرة أية عائلة أو فئة أو أشخاص عليها ويجب أن لا تزيد مساهمة كل شخص أو أسرة عن 10% من رأسمال اية شركة وإخضاعها للرقابة الصارمة لضمان حقوق واستفادة كل المساهمين وتكون إدارتها متداولة بين المساهمين عبر الاقتراع السري المباشر ومنع التزكية وان لا تزيد مدة الهيئة الإدارية المنتخبة عن اربع سنوات.
ويجب أيضا إعادة النظر في أوضاع البنوك ومنع سيطرة عائلة أو فئة عليها وتطبيق نفس المعايير المطبقة على الشركات المساهمة من حيث انتخاب هيئاتها الإدارية بالاقتراع السري المباشر ومنع التزكية ومعايير الكفاءة والنزاهة وتداول إدارتها بين المساهمين وإخضاعها للرقابة الصارمة والتقارير الدورية عن أوضاعها ونضرب مثلاْ بشركة الاتصالات ( يمن موبايل) التي نود أن تكون بقية الشركات على غرارها من حيث تحررها من هيمنة عائلة أو فئة عليها حيث توزع أرباحاٍ جيدة على المساهمين فيها دون أن تبخس حقوقهم.
أما بقية الشركات والبنوك التي تخضع لسيطرة بعض الأسر فلا يستفيد منها سوى المسيطرين عليها الذين يوزعون الملاليم على بقية المساهمين وممارسة أساليب النصب والاحتيال عند تأسيس وإنشاء المشاريع والمبالغة على الورق في تكاليفها مستغلين الفساد القائم وغياب الرقابة والمحاسبة والإجراءات القانونية الهادفة لحماية وصون حقوق المساهمين .
والأمثلة على ذلك كثيرة وهو ما افقد الثقة بجدوى المساهمة في المشاريع التجارية والإنتاجية وألحق ضرراْ كبيراٍ بالمساهمين مما اضطرهم إلى بيع أسهمهم بأقل من قيمتها الحقيقية للأسر المسيطرة.
2- يجب على البيوت التجارية وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة عدم الدخول والاستثمار في المشاريع الصغيرة والأنشطة التجارية والخدمية كالبيع بالتجزئة ومحلات الصرافة وسيارات الأجرة ………. الخ فهم بذلك ينافسون صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وحرمانهم من الكسب وتعريضهم للخسائر لعدم التكافؤ في المنافسة .
3- لا يسمح للأسرة الواحدة من امتلاك أكثر من منشأة صناعية أو تجارية أو زراعية أو غير ذلك منعاٍ للاحتكار وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
4- أي مشروع تزيد أرباحه عن خمسمائة ألف دولار بالشهر يجب أن يحول إلى شركة مساهمة.
5- الحد من امتلاك االوكالات التجارية فهناك من يملك العشرات منها أن لم تكن بالمئات مما يحرم الآخرين من الاستفادة من تلك الوكالات لذلك يجب سن قانون بحيث لا يتجاوز حد امتلاك الوكالات التجارية كحد أقصى عشر وكالات للأسرة التجارية الواحدة حتى يتمكن الآخرون من امتلاك بعض الوكالات المحتكرة والاستفادة منها.
6- تشجيع الشباب ممن يملكون رؤوس أموال بإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة , ولفت انتباهي موقع إلكتروني عمله الأشقاء المصريون يحتوي على أفكار ودراسة جدوى لأكثر من ألفي مشروع صناعي مع دراسة الجدوى الاقتصادية وهي مشاريع رائعة وسهلة ولمعرفة المزيد عن تلك المشاريع على الرابط أدعو إلى نشره بين الشباب ليطلع أكبر عدد منهم على الأفكار
7- https://www.arab-hardware.com/?start=30
ثالثاٍ: المناقصات الحكومية
من المؤسف أن قطاع المناقصات الحكومية يخضع لمظاهر الاستغلال والاحتكار ويخالطه الكثير من الفساد مما يحرم قطاعاٍ واسعاٍ ممن يجب أن تشملهم فوائد الانفاق الحكومي على المشاريع الحكومية .
وأهم ما يجب أن تقوم عليه عملية إصلاح هذا القطاع وتعميم فوائده على أوسع نطاق مايلي :
1- يجب منع منح أي مقاول اكثر من مشروع واحد في نفس الفترة لكل المشاريع الحكومية وتوزيعها بين اكبر عدد من المقاولين لتتوسع المشاركة .
2- مايتعلق بالتجهيزات والمواد المستهلكة يجب منع اشتراط العرض المتكامل ويجب أن تقسم وتوزع على أكثر من شركة بحيث يتم اختيار أفضل الأسعار والجودة وأن تكون علانية.
3- يمنع التكليف في تنفيذ أي مشروع لمؤسسة عامة أو خاصة ويجب أن يخضع للمنافسة الشريفة والعادلة ففي التكليف المباشر فساد حتى وان كان لمؤسسة حكومية ويحق لكل من خسر المناقصة أن يعرف السبب بكل شفافية ويكون له حق مقاضات الجهة اذا شعر بظلم لحقه ويتحمل المسؤولية الكاملة القائمون على المناقصة بصفتهم الشخصية وليس الجهة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل موظف.
4- تعديل نظام الدفع في المناقصات إلى اعتمادات مستندية 80% عند تسليم مستندات الشحن و20% بعد التوريد بحيث لا تزيد المده عن 30 يوماٍ من التوريد أسوة بنظام الدفع لمشاريع البنك الدولي وباقي الدول التي تتمتع بالنزاهة لأن النظام المعمول به حاليآ نظام يؤدي إلى الفساد وإستغلال المورد وإبتزازه وهذا كان يعمل به قبل الثورة ومازال يعمل به للأسف حتى الآن.
5- منع وتجريم كل من يعمل بالقطاع الحكومي من العمل في القطاع الخاص بأي شكل كان ومنع توظيف أقربائهم حتى الدرجة الثانية في شركات لها تعامل مع الجهة الحكومية نفسها.