رئيس اللجنة الثورية :الشعب اليمني شعب حي قادر على مواجهة المتغيرات وصد الغزاة

الثورة نت/
استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء قيادة وزارة الإدارة المحلية ومستشاريها ، بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الأخ طلال عقلان .

يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الرمضانية التي يعقدها رئيس اللجنة الثورية مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة والشخصيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار عمليات التشاور و تعزيز قيم التواصل والرؤى حول الواقع ومواجهات تحديات العدوان والحصار ومعالجة المشكلات المتراكمة في المؤسسات واستحقاقات المستقبل .

ورحب رئيس اللجنة الثورية في مستهل اللقاء بالقائم بأعمال وزارة الإدارة المحلية ووكلائها ومستشاريها ومدراء العموم فيها متمنيا لهم التوفيق والسداد في اعمالهم وان يوفقهم الله الى نيل خير خواتم شهر رمضان ، مثمنا الدور الكبير والمحوري لعمل وزارة الإدارة المحلية ومكانتها المهمة في الإطار العام والخاص والخدمي والإداري والسياسي والسيادي.

وحيا رئيس اللجنة الثورية العليا منتسبي وزارة الإدارة المحلية في كل المحافظات وثباتهم البطولي الذي تناغم مع الثبات الشعبي والمؤسسي والجهادي لكسر أهداف العدوان وأغراضه الدنيئة التي أرادت القضاء على مؤسسات الدولة وإفراغها في محاولة اجرامية لهدم المجتمع اليمني .

وقال ” لقد مارس العدوان السعودي الأمريكي كل ما لم يمارس في أي عدوان أو حرب عرفها العالم الحديث من أساليب النيل من شعب بأكمله ومحاولة تفكيكه وتفتيت بنيته الاجتماعية والجغرافية لتحقيق أهداف استراتيجية تعزز من نفوذ الكيان الاسرائيلي في المنطقة وفرض هيمنته على الممرات المائية الدولية وفي مقدمتها الملاحة في البحر الأحمر عبر السيطرة على باب المندب بشكل مباشر او من خلال التفتيت الجغرافي لليمن وفرض الحكومات العميلة من المرتزقة .

.وأضاف “. المفاجأة التي لم يكن الشعب اليمني يتوقع أن تشن عليه حرب شاملة بتحالف مفضوح خدمة لإسرائيل وبأيادي عربية وفي إطار حملة من تزوير الحقائق وقلبها وتمثيل الوضع أنها حرب يمنية عربية مع تحالف عربي يمتطي صهوة أكذوبة الشرعية التي يعي اليمنيون الأحرار حقيقتها وسرعان ما مجها حتى الغرب الذي ابتكرها”.

وتابع “أن التهديد الأمريكي المفضوح بصوملة اليمن كشف لكل من لم يعي بعد حقيقة وجود أمريكا وإسرائيل خلف مشكلات المنطقة من قضية فلسطين العزيزة ومشكلة الصومال ومعاناة شعبة الكريم وتقسيم السودان وإضعاف دور مصر ..وصولا إلى المؤامرة على اليمن وشعبه وكيانه ونسيجه الاجتماعي ومقدراته .

وفند رئيس الثورية العليا مراحل المشكلة اليمنية ومسار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر التي اتت كعملية إنقاذ ضرورية لإيقاف مشروع تقسيم اليمن وتفتيته والنيل منه في توقيت زمني حساس وفي عملية انقلاب على مؤتمر الحوار ومخرجاته واتفاق السلم والشراكة والتسويات الوطنية وترسيخ لقوى الفساد في استهداف قوت الناس وتمرير الجرع على حساب الشعب وحفاظا على مصالح عدد محدود يمثلون شخوص الفساد والنفوذ ،مشيرا إلى تقدم عمليات الجيش واللجان الشعبية حينها في مواجهة تنظيم القاعدة وعصابات الاجرام في رداع والبيضاء وبروز الرفض الخليجي والأمريكي لهذا التقدم ..انتهاء بإعلان العدوان على اليمن وتحالفه من واشنطن وانكشاف الاعداد المبكر للعدوان على اليمن والتورط الامريكي المباشر فيها تخطيطا وتنفيذا ودعما مفتوحا للمتحالفين فيها.

واستعرض رئيس الثورية العليا تصاعد مشروع الفوضى الخلاقة الهادف إلى خلق ما سمي بالشرق الأوسط الجديد القائم على اعادة تشكيل المنطقة بتدمير العراق وسوريا واليمن وتفتيتهما لصالح إسرائيل وحماية لها وبأدوات وأموال خليجية وعربية ، والكيفية التي استخدم فيها الربيع العربي في احداث تغير في وجه المنظومة السياسية وإيهام الشعوب عبر الآلة ألإعلامية أنها من تصنع التحولات من خلال الاحتجاجات الشعبية ثم الانقضاض على كل ما يقوي مركز الشعوب في اتخاذ القرار وعكسه لصالح قوى العمالة والارتهان، وظهور التوظيف الطائفي والمذهبي والقومي في المشكلات العربية والبيئات الاجتماعية وصعود الفتاوى المكفرة والموجهة للصراع إلى الداخل العربي وتجنب هذه الظاهرة من الفتوى السياسية اي مساس بالعدو الاسرائيلي وقضية فلسطين ومناصرتها.

وأشار إلى ما تكون من توحد عربي وإسلامي أبان حرب تموز في لبنان 2006 واستهداف تلك الوحدة الشعبية بحملة علاقات عامة دولية وحملة إعلامية شرسة استهدفت الوعي والضمير العربي والإسلامي وإعادة تقديم اسرائيل بوجه مغاير واستهداف المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين بكل أطيافها وتسويق سلام الاستسلام كحل نهائي لكل قضايا العرب المصيرية .

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا “ان الشعب اليمني شعب حي قادر على مواجهة المتغيرات وصد الغزاة وتطوير بنيته الادارية والاقتصادية والاجتماعية وفق الرؤى الحديثة والصحيحة، وهاهي اللقاءات الدائمة وحصاد الأفكار وعرض المشكلات وتحليلها بما تمثله من لوحة حية في كل الوزارات والمؤسسات تبني على قاعدة المشاركة في صنع القرار وستتوجه قريبا الى القاعدة الشعبية لمشاركتها في تطوير التشريعات وإعادة صياغة المشاريع وفق احتياجات المنتفعين منها وما يحلمون ويطمحون اليه وبما يحقق التكامل الفعلي بين أجهزة الدولة وصانع القرار والمستفيد النهائي منه.”
وأضاف اننا امام مهام جسام وفي مقدمتها اعادة قيمة العمل واحترامه وقدسيته كقيمة انسانية وأخلاقية ووطنية وتنقيته مما لحق به طوال الفترات الماضية ، وهو المؤشر الحقيقي للقدرة على تجاوز كل الصعوبات والتحديات وخلق واقع جديد ومستقبل افضل وبناء يمن حديث، وإعادة الاعتبار للعمل الطوعي وقيمته وصولا الى احياء المبادرة الفردية والجماعية.

وأشار الى اهمية التعامل الايجابي والبناء مع المواطنين في كل المحافظات والعمل على تخفيف الاعباء عليهم وبناء الثقة والتكامل مع المؤسسات الرسمية والقطاعات الادارية والتنفيذية مواجهة الحملة العدوانية على النسيج الاجتماعي التي تفوق ادوات القتل والتدمير في الة العدوان السعودي الامريكي .

ونوه رئيس الثورية العليا الى اهمية تكامل الجهود في مشاريع ادارة الموارد الزكوية وإعادة تنظيمها ، وتحديد اولويات الصرف والتعزيز المالي في المرحلة الراهنة مع اعطاء اولوية للتدريب والتأهيل في بيئات العمل وخارجها وإبراز الاعمال الابداعية والابتكارية والمبدعين .
مجددا التأكيد على ضرورة ايلاء موضوع الصناديق الاهتمام الذي يجب وان تخرج اللجنة المكلفة في مجلس الوزراء بدراستها وسد الثغرات التي تسمح للفساد بالعبث بالمال العام وعكس الموارد على الجهات التي تحتاجها وفي السياقات التي تحقق الخدمات المطلوبة وسد الاحتياجات الملحة .

وأعرب القائم بأعمال وزير الادارة المحلية اللواء عبد السلام الضلعي عن الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الثورية على ما يوليه من اهتمام للوزارة ومجال عملها ومنتسبيها وزياراته التفقدية الدائمة لها وحرصه على ان تستعيد الوزارة ومجالات عملها وحضورها القوي والمتكامل في كل المحافظات اليمنية .

وأشار الضلعي الى الاستهداف المبكر لوزارة الادارة المحلية منذ 2011 وتعرضها للتخريب والتدمير وتضرر قطاع المعلومات فيها بشكل كبير منوها الى المنظومة القانونية المتطورة للسلطة المحلية وأهمية النظر في بعض جوانبه والعمل على تطوير تجربة اللامركزية التي اعطيت للمحافظات من خلال تحليل التجربة والإفادة من نتائج التحليل على مستوى التنفيذ والتشريع والمواكبة للمتغيرات وبناء منظومة مستقبلية تحقق غايات الادارة المحلية وتعزيز وصول خدمات الدولة الى الجمهور وعموم الشعب .

وأوضح الضلعي الاهمية العالية التي يمثلها قطاع المعلومات في بنية وزارة الادارة المحلية وقطاع التنمية الذي تعرض للتوقف نتيجة استهداف العدوان للمجمعات الحكومية والحاجة الى اعادة تقييم للأضرار وإعادة الاعمار وتطوير امكانات هذا القطاع، وقطاع الرقابة والتقسيم الاداري المرتبط ارتباطا حيويا بتطورات الاوضاع والمؤامرة على اليمن ومحاولة تفتيتها واقلمتها والمساس بنسيجها الاجتماعي دون اعتبارات فنية وإدارية معروفة ، لافتا الى عدم صدور قانون يخص التقسيم الاداري ويحتوي المعايير الطبيعية والاجتماعية الضامنة للاستقرار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي وأهمية تفعيل اللجنة الفنية للتقسيم الاداري مع الافادة من الكم الحقيقي للمعلومات الاستراتيجية التي تمتلكها الوزارة والتجربة التراكمية لها في كل المحافظات .

وأكد الضلعي اهمية معالجة اثار التعبئة الخاطئة التي حاولت خلال العقد المنصرم تحديدا العبث بالنسيج الاجتماعي وقيم السلم والأمن الاجتماعيين والأخطاء الناجمة عن بعض القرارات المتعلقة بالإدارة المحلية واتساع رقعة الفساد والمشكلات الاقتصادية وعدم تفعيل القوانين والنظم الكفيلة بقيام وزارة الادارة المحلية بكامل دورها الطبيعي والفعلي والمؤثر ، وإدارة مواردها المحلية والمشتركة بطريقة تضمن اعلى درجات الافادة منها وتطويرها بالتجارب المماثلة في دول اخرى وتنفيذ القانون وصولا الى الدولة العادلة والمدنية الحديثة.

واستعرض الضلعي وضع مؤسسة المسالخ وقيمتها الاقتصادية والنقدية للوزارة والإيراد العام ، والتدهور الحاصل في بنيتها نتيجة مؤامرة قوية على عملها واصولها الكبيرة وأخطاء اجرائية تقتضي سرعة المعالجة وعادة المؤسسة الى وضعها الطبيعي بما تملكه من خبرة وكادر وأصول وقدرة على ادارة الاعمال اليومية في كل المحافظات .

فيما أكد الوكيل المساعد لقطاع الوحدات محمد عبد الوهاب عقيل اهمية اصدار قانون التقسيم الاداري ، ودراسة الاثار المترتبة على توسع المديريات جغرافيا والتداخل في حدود المديريات الاخرى نتيجة التوسع العمراني والديموغرافي ووضع الضوابط لحماية بقية المديريات التي لم تعاني بعد من مشكلات التداخل وانعكاس ذلك على برامج التنمية والتخطيط .

واقترح وكيل الوزارة محمد الثلايا انشاء هيئة عليا للزكاة وتحصيلها وإدارتها وحصر اعمال الجباية ومنع التداخل الحاصل والتدخل من قبل افراد ومؤسسات تؤدي الى تشتت الزكاة وعدم تحقيق الفائدة منها، وتراجع الموارد المحلية والمشتركة نتيجة العدوان في كثير من المناطق ووجود اليات للتحصيل وضبط الموارد .

واستعرض مدير المشاريع المهندس عبد الرحمن الانسي الاضرار الناتجة من العدوان على قطاع السلطة المحلية في المحافظات وتدميره لما نسبته 48% المجمعات الحكومية في المحافظات والتي بنيت على مدى ثمانية وعشرين عاما وتجاوز الاستهداف الكلي والجزئي 47 مجمعا حكوميا ،منوها الى ما قامت به اللجنة المشكلة لحصر الاضرار وتقييمها وأسباب قصور عملها.

فيما قدم مدير عام المعلومات عبد الحكيم الحكيمي شرحا حول اهمية المعلومات في نظام الادارة المحلية وما تعرض له قطاع المعلومات من تدمير شامل في 2011 واعادة بنائه وتكامله مع مراكز المعلومات في المحافظات والمديريات وضرورة اكمال بنيته التحتية وقدراته وتعزيزها .

كما قدم مدير عام ادارة المخلفات الصلبة شرحا لضرورة تطوير القانون المتعلق بالنظافة العامة و المخلفات وإدارتها ، وما تقوم به الادارة من اشراف على صناديق النظافة والتداخلات والمشكلات الحاصلة في هذا الجانب واليات معالجتها وأهمية الحد من التدخلات غير الإيجابية لبعض المحافظين في ادارة مالية صناديق النظافة .

واستعرض مدير عام الشئون القانونية محمد يحيى الورقاء المعوقات التي تواجه اعمال التقاضي والمتابعة لقضايا الادارة المحلية نتيجة ظروف العدوان وشحة المخصصات المالية وتوقفها في المرحلة الاخيرة وتأثير ذلك على كثير من جوانب العمل في القطاع التنموي والإشرافي في الوزارة .

من جانبه اكد المستشار عبد الباقي نعمان على ان كثير من اسباب مشكلة الوضع الراهن في كثير من المحافظات ناجم عن قصور دور الادارة المحلية التي يوازي عملها تماما دور الحكومة في كل محافظة ومديرية ، وأهمية اعادة تأهيل الوزارة في ظل اللامركزية والتوجهات المستقبلية ومراعاة الظروف الراهنة وما قامت به الوزارة من اجراءات للعمل وفق خطة طوارئ وربطها بالأجهزة المختلفة في كل المحافظات .

فيما اشار مدير عام التطوير طارق السماوي الى اهمية التقييم الدائم للخطط والبرامج المنفذة وزيادة مخصصات الادارات والقطاعات المختلفة .

وأكد مدير عام الوحدات محمد راجح على اهمية التنسيق بين القطاعات الادارية والتنفيذية والإشرافية في المحافظات وضبط اداء العمل بين قيادات المحافظات والمشرفين والأجهزة الادارية في ظل ظروف العدوان والحصار.

وقدم مدير عام السلطة المحلية محمد السحاري عرضا لأهمية اللامركزية ودور الارادة السياسية فيها والحفاظ على الدولة وتحقيق اغراض وأهداف وجود الادارة المحلية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ، منوها الى استهداف العدوان للمشاريع المحلية التي تتجاوز نفقاتها سنويا 73 مليار ريال من موازنات الادارة المحلية والمتمثلة في مشاريع المياه والمساجد والمدارس والقطاعات الصحية مما ادى الى توقف التنمية بسبب العدوان وما ينتج عن ذلك من اعراض ومشكلات ، مؤكدا على اهمية التفكير والتخطيط من اجل المستقبل لما بعد العدوان وطبيعة التنافس المستقبلي على الخدمات ، والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية.

وركزت عد من المداخلات والمشاركات في الامسية على الدور الحيوي للإدارة المحلية وإثرها في اتخاذ القرار على مستوى السلطات المختلفة وفي كافة المستويات والتطوير التشريعي لها والدعم المالي وأثره في انشطتها ، ودعم قطاعي المعلومات والمرأة ، وأهمية اللقاءات الدائمة والدورية بين قيادات المؤسسات وصانعي القرار وقيادة الدولة لما يمثل ذلك من اهمية ايجابية.

سبأ