تمويلات السكن الشخصي حلم بعيد المنال


استطلاع /أحمد الطيار –

على الرغم من أن جميع البنوك اليمنية التجارية منها والإسلامية تعلن باستمرار تقديم خدمات التمويل العقاري للزبائن لتشييد وبناء منازل خاصة أو امتلاك ارض للبناء بطرق التقسيط فإن تطبيق هذه الآمال على ارض الواقع لا يزال حلم بعيد المنال ويصعب الحصول عليه نظرا للشروط والضمانات والإجراءات المطلوبة وهو أمر يدعو للدهشة من الوضع التمويلي في اليمن في الوقت الذي بلغت فيه دول عديدة في المنطقة مستويات الحصول على قروض وتمويلات في اقل من ساعة.

الحاجة للتمويل
تنطلق الحاجة للتمويل الشخصي عندما يفكر الإنسان اليمني الساكن في العاصمة صنعاء أو المدن الرئيسية بالمحافظات في أن يبني منزلا يسكن بنفسه لأن فرص تملك شقق أو منازل في المدن السكنية بالتقسيط من رواتبهم كما في بقية دول العالم معدومة في اليمن وهذا يلقى على الفرد أو رب الأسرة أن يبدأ بشق مشوار الحصول على منزل من الصفر وعليه أن يشتري قطعة ارض أولا بملايين الريالات كما في العاصمة صنعاء ثم يقوم بالبناء عليها وتجهيز السكن وهكذا يتحمل ملايين من الريالات بنفسه ليبقى طيلة حياته يسعى لهذا المنزل وهذه فرصة من لديه دخل مرتفع في الأصل أما من كان موظفا من محدودي الدخل فعليه أن يبحث عن تمويلات البنوك والمصارف إن وجدت.
صعوبات التمويل
عند الشروع في بناء منزل سكني في اليمن على الفرد أو الأسرة أن تفكر الف مرة في طرق التمويل المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع ومن الوهلة الأولى يجب أن تكون لديهم سيولة نقدية أو مدخرات ذهبية تباع للوفاء بقيمة الأرض أولا ثم البناء والتجهيز ثانيا أو أن تتجه لعمليات الاقتراض من الأهل والأصدقاء وهي عادة يلجأ اليها اليمنيون على الدوام لسهولتها وصعوبة إيجاد مصادر تمويل أخرى لكن في حالة تعذر تلك الطرق فهناك عملية اللجوء للبنوك والمصارف وهي عملية شاقة يتخللها الكثير من الآمال دون تحقيق.
التمويل المصرفي
تضع البنوك والمصارف اليمنية مسألة التمويل العقاري الشخصي ضمن أعمالها التمويلية وفقا لإعلاناتها ومنشوراتها الدعائية والترويجية وتعني هذه الخدمة أنه بإمكان الموظفين والمدخرين وعملاء البنك إمكانية الحصول على تمويل يعادل 50-75% من قيمة المنزل أو الأرض المراد شراؤها وما على الزبون سوى استكمال الإجراءات المتبعة وسيتم منحه التمويل خلال أسبوع على الأكثر لكن هذا التمويل يختلف من بنك إلى آخر وحسب نظام تعامله المالي فالبنوك الإسلامية طريقتها في التمويل تتمثل في شراء تلك الأرض أو المنزل لنفسها ثم تبيعه للزبون وتأخذ فوارق أتعاب وخدمات تصل إلى 18% فيما تقوم البنوك التجارية بمنحك قروض مباشرة بفوائد محددة وفقا للفائدة على التمويلات لكن بضمانات صارمة.
تصنيف
تصنف مسألة منح التمويلات والقروض الشخصية من البنوك اليمنية كما يوضح الباحث عبدالكريم الشرجبي من معهد الدراسات المصرفية وفقا لنوع ونشاط البنك نفسه أي أنها إما قروض تجارية أي من البنوك التجارية أو قروض وتمويلات على الطريقة الإسلامية كما تفعل البنوك الإسلامية فعند تحديد المصرف أو البنك الذي ستلجأ إليه يكون بداية الطريق وبملاحظة حجم التمويلات العقارية الممكن للبنوك منحها نجد أن بعض البنوك يمكنها أن تمنح مايصل إلى 10 ملايين ريال وبعضها الآخر لا يمكن أن تتجاوز 1.5مليون ريال فقط ولعل السبب يكمن في أن التمويل العقاري لايزال حديثا والمخاوف من عدم استرداده كبيرة .
الشروط
هناك شروط وإجراءات عديدة تجعل الحصول على مبلغ من المال في غاية التعقيد ويوضح ذلك المدرس فضل الشميري فعند محاولته شراء منزل شعبي بقيمة 5 ملايين ريال لجأ إلى احد البنوك الإسلامية فكان الشرط عليه أن يكون العقار حديثا وان تكون وثائق العقار معمدة من جهات الاختصاص أما المناطق غير المخططة والمباني العشوائية فهي غير مشمولةُ ببرنامج التمويل العقاري وأن يكون العقار حراٍ وليس وقفاٍ وأخير سيقوم البنك أو المصرف بشرائه له ثم يقوم ببيعه لك وطبعا بفارق يصل إلى 18% على اقل تقدير.
طالب التمويل
تشترط البنوك على طالب التمويل إثبات مصادر دخله كأهم شرط للحصول على التمويلات ولهذا تخضع فرص التمويل بأولوية لمن لديهم مصادر دخل قوية ولإثبات مستوى الدخل يتم الاعتماد على كشف الراتب أو نسخ من عقود الإيجار إذا كان الشخص ممن لديه عقارات مؤجرة سابقا كما يشترط إفادة من جهة العمل متضمنة تاريخ مباشرة العمل والراتب الشهري بما في ذلك البدلات وعرض سعر مفصل للمنزل المراد شراؤه وشيكات بالأقساط الشهرية و25% دفعة مقدمة من قيمة العقار المراد شراؤه.
الضمانات
هناك ضمانات تطلبها البنوك لفتح حساب جار لطالب التمويل وهي إجراءات قل ما توصف بالمعقدة و أسهمت في عدم تقدم سوق التمويل في اليمن من جهة وعرقلت استفادة الأفراد من قدرة التمويلات البنكية من جهة أخرى ويشير محمد عبدالكريم إلى انه تقدم لبنك إسلامي يطلب تمويل شراء ارض سكنية بقيمة 3 ملايين ريال وهناك طلب منه بأن يوفر ضمانة وديعة استثمارية أو ضمانة تجارية من جهة تتعامل مع البنك ولديها تسهيلات أو ضمانة ذهب تغطي 150% من قيمة التمويل أو ضمانة بنكية (خطاب ضمان) من أحد البنوك المعتمدة من قبل البنك وهكذا لم يتمكن من الحصول على التمويل ولم يمض في إجراءاته ويشير إلى انه لو كان يملك وديعة أو حتى ذهباٍ لما لجأ للبنك ولما طلب التمويل.
تمويل للأغنياء فقط
بدراسة تلك الشروط عمليا نجد أن أي مواطن محتاج لن يتمكن من الحصول على تمويل من البنوك مطلقا فعليه أولا أن يكون ذا مستوى معين من الناحية المالية أي أن يكون دخله على الأقل فوق 1000 دولار شهريا ويشير مدير فرع احد المصارف إلى أن التمويل الذي يستفاد منه من المصارف ينحصر في أصحاب رؤوس الأموال الذين لديهم ودائع وتعاملات مع البنوك فهؤلاء يتم منحهم التمويلات اللازمة بضمان ودائعهم تسهيلا لهم وعلى سبيل المثال العميل الذي لديه ودائع وحساب جار لدى البنك يستطيع الحصول على تمويل لشراء قطعة ارض لتكون مخزنا مثلا بـ10 ملايين ريال يدفع 25% من قيمتها والباقي يوفره البنك ويقسطه على 36قسطاٍ وهكذا لا يتأثر العميل بسحب السيولة منه ويستفيد من التمويل البنكي وهذا وفقا لشروط التمويل.

قد يعجبك ايضا