المنتدى المالي التقييمي السنوي يختتم أعماله

المشاركون يوصون بتنفيذ كافة الإصلاحات المالية والاقتصادية باعتبارها أولوية

الثورة/ أحمد الطيار

أوصى المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م في ختام أعماله امس بصنعاء برئاسة القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند بتنفيذ كافة الإصلاحات المالية والاقتصادية في اليمن وجعلها أولوية لعمل الحكومة في الوقت الراهن مشددا على التنفيذ الكامل لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ،والعمل على استيفاء الرسوم الجمركية على كافة السلع وفقاً للقيمة الحقيقية للسلع وتسديد مستحقات الدولة من جميع الجهات ،والعمل على تطبيق  الإجراءات التقشفية المقترحة من وزارة المالية على جميع وحدات الخدمة العامة بما فيها الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة أسوة بالجهاز الإداري.
وأدان المنتدى الذي حضره الإخوة الوزراء والقائمين بأعمال الوزراء وعدد من محافظي المحافظات ورئيس مجلس التلاحم القبلي والقائمين بأعمال المصالح الإيرادية والأجهزة الحكومية والرقابية وقيادات وزارة المالية ومصالحها الإيرادية والعاملين ومراكز الدراسات والشخصيات العلمية والأكاديمية والاجتماعية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على مدى يومين، الحصار الجائر المفروض على اليمن من دول العدوان وما رافقه من حصار شامل تسبب في تدهور مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ، وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز ما أدى لتراجع الإيرادات العامة للدولة،معتبرا أنه جريمة إنسانية استهدفت الشعب اليمني وحرمته من العيش الكريم الأمر الذي يعطيه الحق بالمقاضاة لدى المحاكم الدولية.
وحث المنتدى الذي نظمته وزارة المالية تحت شعار من اجل مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة الحكومة على الإسراع في إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول البركس ، وإنشاء غرفة عمليات لتأسيس بنك إعادة الإعمار الوطني.
كما أوصاها بالوقوف أمام التدابير والإصلاحات المرفوعة من وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة وتعزيز وضع الاحتياطيات من النقد الأجنبي وترشيد الاستهلاك .
واعتبر المنتدى المالي التقييمي النسوي 2016م الملف الاقتصادي لليمن من المحاور الرئيسية في أي مفاوضات أو رؤى سياسية أو اقتصادية لحل الأزمة ،ودعا لتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية لرفع الحصار ووقف العدوان واستئناف تصدير النفط والغاز والمنتجات الوطنية الأخرى ، ورفع تعليق صرف المساعدات والمنح والإفراج عن عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
كما أقر المنتدى توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمشاركة مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي نحو التنمية وتطوير القطاعات الواعدة والاستراتيجية مثل الصناعة الدوائية والغذائية ومجالات الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح) والصناعات الاستراتيجية الأخرى وقطاعي التعليم والصحة.
ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبناء المؤسسي للطاقة الجديدة والمتجددة ،وحث الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات عن حجم وقيمة الآثار الكارثية والتدميرية في كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والبنية التحتية .
وشدد المنتدى على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص بما في ذلك تسهيل وتنشيط التجارة ،مع التنسيق مع الجهات القضائية بما يكفل سرعة البت في القضايا الضريبية والجمركية المتأثرة لدى المحاكم لما يؤدي إلى تحصيل الموارد العامة.
كما حث الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بتوجيه الغرف في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بتوجيه المكلفين نحو تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الجمركية والضريبية ،ولفت لتجريم أي احتجاز أو تجنيب للإيرادات العامة في بعض المحافظات في حسابات خاصة واستخدامها لأغراض خاصة في الوقت الذي تقوم وزارة المالية بالوفاء بالالتزامات بتسيير أعمال الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات العامة .
كما أوصى المنتدى وزارة المالية بالتقيد عند إجراء التعيينات بأن تكون لذوي المؤهلات والتخصصات والكفاءات الفنية والمالية للوزارة والمصالح الإيرادية وعدم التوجيه نحو استيعاب أشغال من خارج هذه الجهات و عدم التوجه نحو استيعاب أشخاص من خارج هذه الجهات لما يمثله ذلك من إرباك وتراجع في مستوى الأداء ،و العمل على التدوير الوظيفي في المواقع الاستراتيجية والتنفيذية وفقا لمعايير الكفاءة والمؤهلات والخبرات النوعية والتخصصية والنزاهة بما يضمن رفع مستوى الأداء في الوزارة والمصالح التابعة لها .
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة للدولة أوصى المنتدى بالتنفيذ الكامل لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ،والعمل على استيفاء الرسوم الجمركية على كافة السلع وفقاً للقيمة الحقيقية للسلع ، وقيام مصلحة الجمارك بمصادرة الضمانات المنتهية وكذا بيع المتروكات (البضائع المحتجزة على ذمة الرسوم والعوائد الأخرى) ، مع سرعة توريد استحقاقات الدولة على شركات الاتصالات مقابل تجديد التراخيص.
وشدد على تفعيل جانب الموارد في قطاع (الزراعة، السياحة، الثروة السمكية) التي يمكن من خلالها الإسهام في خلق موارد جديدة تعوض أي تذبذب في الموارد الأخرى  ،داعيا لتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية لغرض متابعة وتنمية موارد السلطة المحلية .
كما أقر تفعيل أعمال اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب والتهرب المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2012م من خلال وضع استراتيجية فعالة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ،و إخضاع كافة الكميات المستوردة من المشتقات النفطية للرسوم الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى بشكل مباشر في المنافذ الجمركية سواء كانت مستوردة من قبل القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص ، ومنع تجيير البوالص من القطاع التجاري إلى القطاع الحكومي  .
ونوه بالاستمرار في المعالجة المكتبية لملفات المكلفين للقضاء على التراكمات الضريبية مع أهمية دراسة تعديل قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م بما يتناسب مع التطورات المالية والاقتصادية الحالية ، وبما لايمس بذوي الدخل المحدود .
وشدد المنتدى المالي على تفعيل دور الهيئات الإدارية للمجالس المحلية والإدارات العامة للموارد المالية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بما يكفل رفع كفاءة وفاعلية عملية تحصيل الموارد المالية المحلية ،مع القيام بعملية الحصر الشامل والدقيق لكافة الأنشطة والخدمات والأوعية الإيرادية ، وأعداد المكلفين والمعنيين المزاولين للأنشطة والمهن المختلفة المشمولين بسداد الضريبة والرسم والزكاة في كافة إدارات السلطة المحلية  ،وأكد على معالجة كافة الإختلالات في آلية تحصيل وتوريد ضريبة القات بما يكفل تنمية الوعاء وتفعيله متزامنا مع مراجعة الأوعية المحلية والمشتركة والعامة المشتركة وتعديلها لتفعيل تحصيل وتوريد الإيرادات.
وفي حين طلب المنتدى بإعادة النظر بالأوعية الإيرادية وقيمها مقارنة بكلفتها ، بما في ذلك إضافة أوعية جديدة  مثل الرسم المضاف على استهلاك الإنترنت وكروت الدفع المسبق للهاتف الثابت وكروت الإنترنت .
ودعا لتعديل بعض بنود قانون السلطة المحلية الخاصة بالموارد وطرق توزيع تلك الموارد بحسب النوع ،مع معالجة الاختلالات في إيرادات الزكاة ،و إلزام الوحدات الاقتصادية بسداد مستحقات حصة الحكومة من فائض الأرباح في المواعيد المحددة قانوناً مع تجنب تراكم المديونيات لديها ،والتأكيد على الاستفادة من عوائد بيع المخزون التالف والمتقادم  وإعداد الموازنات المحلية وفق الاحتياجات الضرورية والإمكانات والموارد المتاحة .
وفيما يتعلق بالنفقات العامة أوصى المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م بتطبيق الإجراءات التقشفية المقترحة من وزارة المالية على جميع وحدات الخدمة العامة بما فيها الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة ، أسوة بالجهاز الإداري والتطبيق الصارم لإحالة من بلغوا أحد الآجلين إلى التقاعد واستكمال  إجراءات صرف المرتبات عبر الهيئة العامة للبريد والمصارف الحكومية، مع استكمال إجراءات البصمة والصورة لبقية الجهات ، واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات لتشمل كافة موظفي الدولة وتفعيل إجراءات الربط الآلي لقاعدة بيانات الخدمة المدنية بالنظام المعلوماتي لوزارة المالية، وضرورة موافاة وزارة المالية بكافة البيانات المتعلقة بالموظفين المحالين للتقاعد والمنقطعين والوهميين والمزدوجين ليتم تنزيلهم من كشوفات الراتب .
واقر المنتدى عدم قبول أي طلبات ربط لمعاشات المتقاعدين لدى صناديق التقاعد ما لم يكن هناك تأكيد من ديوان عام وزارة المالية بأنه تم خفض مستحقاتهم من كشف الراتب  ،مع وقف التوظيف الجديد  تحت أي مسمى ووقف إصدار أي فتاوى لا يتوفر لمواجهتها وتنفيذها اعتماد مالي في الموازنة.
داعيا لتأجيل سداد أقساط وفوائد الدين العام الخارجي وكذلك المساهمات والاشتراكات في المنظمات الدولية حتى انتهاء الظروف القاهرة القائمة ، وعدم إنشاء أو استحداث وحدات إدارية جديدة أو مؤسسات اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل الإدارية الحالية ، والعمل على تقييم أوضاع الصناديق وإلغاء غير الضروري منها ، وتقليص نفقات البعثات الدبلوماسية و إلغاء الملحقيات غير الضرورية منها .
وفيما يخص تعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء المالي فقد أوصى المنتدى بتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية ووزارة المالية بما يحقق أهداف الرقابة بأنواعها ،و العمل على إنشاء مركز متخصص للمعلومات الضريبية ،واستكمال أتمتة الأنظمة المالية والمحاسبية والربط الشبكي بين وزارة المالية وفروعها، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية ومكاتبها في مجال تحسين الإيرادات – ترشيد النفقات –متابعة ومراجعة وتقييم أعمال المكاتب .
كما أوصى بضرورة وضع برنامج تنفيذي مزمن للتوصيات وبما يسمح بإجراء تقييم عملي لمستوى تنفيذها تتكفل به لجنة التوصيات للمتابعة والتنفيذ.
ووجه المنتدى رسالة شكر وتقدير باسم الشعب اليمني للمؤسسات والمنظمات والصناديق المانحة التي استمرت في تقديم دعمها والوفاء بالتزاماتها، والى العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية ورصد وتوثيق جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية.
وكان المنتدى قد عقد جلسة صباحية ناقشت ثلاث أوراق قدمت من مكتب التنسيق مع دول البريكس قدمها المستشار فؤاد الغفاري وورقة عمل عن الطاقة المتجددة قدمها وكيل وزارة الكهرباء والطاقة ثم ورقة النوع الاجتماعي والموازنة العامة .
وعقد المنتدى على مدار يومين بواقع أربع جلسات عمل تم فيها استعراض ومناقشة (16) ورقة عمل ومداخلة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي آثار العدوان على الجوانب الاقتصادية والمالية – قضايا تحسين الإيرادات العامة –  تعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء المالي ، كما تضمنت رؤى وتوجهات مستقبلية لبعض القطاعات الاقتصادية ،كما أقيمت على هامش المنتدى أربع ورش عمل تخصصية تناولت (17) ورقة عمل تضمنت  تطوير الأنظمة الآلية لوزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها وتقييم الإيرادات المحلية  الواقع  والمعالجات  ،والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي ،وتقييم أداء مكاتب المالية.
تصوير /فؤاد الحرازي