قلق دولي من تراجع الديمقراطية في تركيا

البرلمان التركي يدعم نفوذ أدروغان ويرفع الحصانة عن عشرات النواب:

اسطنبول /وكالات
صوت البرلمان التركي أمس بأغلبية الثلثين لصالح رفع الحصانة عن 138 نائبا، من بينهم معظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ويترتب على التصويت بأغلبية الثلثين أن يتم تمرير القرار باعتباره تعديلا دستوريا بدون الحاجة إلى إجراء استفتاء مما يمثل انتصارا للرئيس رجب طيب اردوغان.
وفي اقتراع سري صوت لصالح القرار 373 من إجمالي 550 نائبا في البرلمان لصالح خطة رفع الحصانة عن النواب لملاحقتهم قضائيا، فيما صوت ضده 138 نائبا وامتنع بعض النواب عن التصويت، حسبما ظهر في البث المباشر لفعاليات التصويت في المجلس. ومازال يتعين نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويقول منتقدون إن الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد تؤجج نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
وينظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع باعتباره يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، حيث دعا اردوغان مرارا إلى رفع الحصانة عنه واتهم نوابه بمساندة حزب العمال الكردستاني المحظور.
ونفى الحزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات وأكد أن اردوغان يشن “هجوما شموليا” ضد الحزب بهدف إحكام قبضته على السلطة.
وقال زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش لصحيفة جمهوريت اليومية المعارضة إنه يعتقد أنه من الممكن الآن وضعه قيد الاحتجاز.
وأضاف: “لا يوجد الآن أي عقبات تحول دون احتجازنا بالنسبة لاردوغان والمحاكم. وإذا ما سنحت له هذه الفرصة فإنه يود أن يفعل ذلك بمساعدة النظام القضائي الذي يسيطر عليه”.
ومازال يتعين إجراء تصويت ثاني لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
وصوت البرلمان أمس على التعديل في جولة اقتراع ثانية، وقد أثار مشروع القانون اشتباكات بالأيدي في البرلمان هذا الشهر بين أعضاء في الحزب الحاكم وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان.
وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني ولا سيما زعيمه صلاح الدين دمرتاش الذي يعد أيضا من ألد خصوم أردوغان.
ويحاول الحزب الحاكم حشد تأييد الأحزاب الأخرى في البرلمان، للتصويت لصالح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، التي تنص على منع استجواب واعتقال ومحاكمة نواب البرلمان بدعوى الاشتباه بارتكاب جناية أو جنحة، دون تصويت البرلمان ما قد يسهم في رفع الحصانة عن النواب الأكراد.
ويقول المراقبون أن الرئيس يسارع الخطى لتكريس هذا القانون بهدف إخراج النواب الأكراد من قبة البرلمان حتى يتوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة دون ضغوط المرحلة السابق حيث يتمكن الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” من الحصول على عدد المقاعد التي تمكنه من تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي بعد أن ضمن إزاحة نواب عن حزب ” الشعوب الديمقراطي” الذي كان يشكل عقبة أمامه.
وأدانت عدة منظمات حقوقية دولية وضع حرية التعبير في تركيا بعد حملة الاعتقالات التي طالت صحفيين ومحامين واكادميين بسبب مواقفهم من ملفات سياسية وخاصة أدانتهم للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي ضد الأكراد.
وربما تكون هذه التطورات ضمن محاور زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي تعتزم التباحث في وضع الديمقراطية في تركيا خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، حسبما أعلن المتحدث باسمها شتيفن ستيابرت.
وتابع المتحدث في تعليق حول تصويت البرلمان التركي على تعديل للدستور يرفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية، “من المهم من اجل الاستقرار الداخلي لكل ديمقراطية، ان يتم تمثيل كل فئات المجتمع المعنية في البرلمان”.