زيارة أوباما للسعودية تطوي العلاقات الخاصة بين البلدين

سايمون هندرسون*
كانت اللحظة الحاسمة الأولى بالنسبة للرئيس باراك أوباما تجاه السعودية بالنسبة لكثير من الناس هي إيماءته – والتي نفى البيت الأبيض أنها انحناء بأي حال من الأحوال- أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء مصافحتهما في اجتماع قمة مجموعة العشرين في لندن في إبريل 2009م، والتي فُسرت وقتها بطرق مختلفة بالنسبة لكثير من الناس كونها لفتة خضوع من الرئيس الأميركي لحليف مهم، أو أنها علامة مبكرة على قدرة كاريزما أوباما.
السعوديون أنفسهم وإن لم ينخدعوا من هذه الإيماءة. فمن المؤكد أنهم كانوا على علم بالخطاب الذي ألقاه أوباما في شيكاغو عام 2002م, أي بعد أكثر من عام بقليل من هجمات 9/11، وكان ذلك الخطاب أكثر شهرة بسبب معارضة أوباما للغزو الذي خطط له الرئيس جورج بوش الابن للعراق، والذي أشار إليه باسم “حرب غبية”، بالإضافة لرسالة أوباما الحادة إبان عضويته في مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي، تتعلق بالعلاقة بين البلدين والتي شكلت دعائم نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقتها تساءل أوباما: “هل تريد أن تقاتل، أيها الرئيس بوش؟ دعنا نقاتل حلفاءنا المزعومين في الشرق الأوسط – السعوديون والمصريون – للتأكد بأنهم سيتوقفون عن قمع شعبهما، وقمع المعارضة، ويتوقفون عن التغاضي عن الفساد وعدم المساواة”.
كثير من المتغيرات طرأت على العالم منذ تلك الإيماء، غير المناسبة في 2009م، ناهيك عما تغيّر منذ عام 2002م، كما أن طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية قد تغيّرت هي الأخرى. فعند انتهاء فترة الثماني سنوات من ولاية جورج بوش الابن، كان سعر النفط أقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد، وقد ارتفع إلى أكثر من 100 دولار في عام 2014م. وكان هناك قلة من الناس الذين سمعوا عن الصخر الزيتي – فالإشارة آنذاك إلى احتمال تحقيق الولايات المتحدة الاستقلال في مجال الطاقة، والذي يمكن أن يجعله النفط ممكناً قريباً، كان قد قوبل بالضحك الساخر. وفي الشرق الأوسط، كان الرئيس المصري حسني مبارك يمسك بقوة بزمام السلطة، وهو الحال بالنسبة لبشار الأسد في سوريا. وقد استغرق الأمر عامين آخرين قبل اندلاع انتفاضات في هذين البلدين، وقبل أن يؤدي رد واشنطن في كلتا الحالتين إلى استياء المسؤولين السعوديين.
لقد اجتمع الرئيس أوباما مع الملك سلمان في الرياض في 20أبريل، خلال ما يرجح أن تكون رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاسته. ومثل هذه اللقاءات بين زعماء الدول عادة ما تُستغل لإجراء مناقشات بشأن المصالح المشتركة وليس حول جداول أعمال مفصلة. والسؤال الشائع هو: هل يشاطر الحلفاء نفس الرؤية المستعارة؟ حيث أن ما يقع حالياً بين الولايات المتحدة والسعودية، سوف يكون أكثر إثارة للاهتمام حول رؤية ما إذا كان بإمكان الحليفين أن يشيرا ظاهرياً إلى أنهما ما زالا يقرآن في نفس الكتاب.
وعلى الرغم من أنه قد تم الترويج للزيارة على أنها بمثابة جهد لبناء تحالف بين البلدين، إلا أنه من المحتمل أيضاً أنها قد سلّطت الضوء على مدى تباعد واشنطن والرياض في السنوات الثماني الماضية. وبالنسبة لأوباما، تشكل الحرب ضد «الدولة الإسلامية»؛ القضية الأساسية في الشرق الأوسط، فهو يريد أن يكون قادراً على الاستمرار في العمليات العسكرية تحت غطاء تحالف إسلامي واسع، تُعد فيه السعودية عضواً بارزاً. وبالنسبة لعائلة آل سعود، تشكل إيران المسألة المهمة: فالصفقة النووية التي تم التوصل إليها في العام الماضي، لا تمنع من ناحية العائلة المالكة، الوضع النووي الناشئ الذي تتمتع به إيران – بل تؤكده. والأسوأ من ذلك، تنظر واشنطن إلى إيران كحليف محتمل في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وعلى حد تعبير أحد المراقبين في واشنطن منذ فترة طويلة: أرادت السعودية صديق أسمه الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك اختارت الولايات المتحدة إيران والنتيجة زيادة غيرة السعودية”.
وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، فمن المؤكد أن كلا الجانبين قد أعد قوائم “أسئلة” قاما بطرحها خلال هذه الزيارة. ومن المحتمل أنه قد تمت إثارتها أثناء اجتماعات جانبية، نظراً لقيام العاهل السعودي بمنح المزيد من صلاحياته لولي العهد الأمير محمد بن نايف، وبصورة خاصة لابنه، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بـ تنظيم «داعش» وإيران، من المرجح أن تكون المحادثات قد شملت اليمن أيضاً، حيث أن المملكة متورطة بشكل متزايد في الحرب الدائرة في تلك البلاد، وإن كان هناك أمل في التوصل إلى سلام عن طريق المحادثات. وقد كان الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 30 عاماً المحاور الذي لا غنى عنه في المحادثات، ومن المتوقع على نحو متزايد أن يصبح ملكاً عاجلاً وليس آجلاً – على الرغم من أن الخلافة الاسمية المعمول بها حالياً في المملكة هي تسليم الخلافة أولاً إلى ابن عمه الأمير محمد بن نايف. ويُعرف عن محمد بن سلمان بأنه يروج لرؤيته حول نهضة السعودية كدولة عصرية مع انتقال اقتصادها بعيداً عن تبعية النفط.
ولا يبدو أن موقف أوباما تجاه المملكة العربية السعودية قد تغير منذ خطابه عام 2002م، ومن المؤكد أنه كان من الصعب تجاهل تصريحاته عن حكام المملكة. وقد كانت انتقادات الرئيس لـ “ما يسمى بحلفاء” أمريكا موضوعاً متكرراً في قصة الغلاف لمقالة جيفري جولدبرج في مجلة “ذي أتلانتيك” بعنوان “عقيدة أوباما”. وبدأت المقالة التي ضمت 19,000 كلمة بتراجع أوباما من “خطه الأحمر” بعد قيام قوات بشار الأسد باستخدام غاز السارين ضد المدنيين في عام 2013م – وهو الحدث الذي صدم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأجبرهم على إعادة النظر في ما تعنيه الضمانات الأمنية الأمريكية في الواقع، تلك التي وصفها أوباما بأنها قرار جعله يكون “فخوراً جداً”.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا قرر أوباما إجراء المقابلة مؤخراً – بدلاً من أبريل 2017م، على سبيل المثال؟ إن ذلك يشكل لغزاً للكثيرين، الذين يرون أن المقابلة تضر بمصداقية دبلوماسيته. فالمقالة تلقي سحابة سوداء على اجتماعات أوباما في الرياض وتجعل الابتذال من تصريحاته العلنية أقل إقناعاً. فالتعاون في مكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، كان على الأرجح عنصراً رئيسياً في المحادثات – ولكن في مقابلته مع مجلة “ذي أتلانتيك”، تساءل أوباما عن “الدور الذي يلعبه حلفاء أمريكا من العرب السنة في التحريض على الإرهاب المناهض للولايات المتحدة”، فقد كتب جولدبيرج، “من الواضح أنه منزعج لأن المعتقد التقليدي في السياسة الخارجية يجبره على معاملة السعودية كحليف”.
وأضاف جولدبرج: عندما سأل رئيس الوزراء الأسترالي الجديد مالكولم تيرنبول، الرئيس الأمريكي في العام الماضي، “أليس السعوديون أصدقاءك؟” فابتسم أوباما، وقال: “الأمر مقعد”.
ويبدو أن تشكك أوباما قد تغلغل في إدارته بالكامل. ووصل الأمر إلى نقطة يخشى فيها المسؤولون السعوديون من أن الإدارة الأمريكية تفضل خصومهم في طهران على حليفهم منذ فترة طويلة. وكتب جولدبيرج، “في البيت الأبيض هذه الأيام، يسمع المرء أحياناً مسؤولين في «مجلس الأمن القومي» تحت رئاسة أوباما وهم يذكروا الزوار بوضوح بأن الغالبية العظمى من الخاطفين في أحداث 11/9 لم يكونوا إيرانيين، بل سعوديين”. وعندما أشار الكاتب إلى أوباما بأنه إذا ما وقع نزاع مع إيران ليس من المرجح أن يدعم الرئيس الأمريكي السعودية بصورة فطرية بنفس قدر الدعم الذي حصلت عليه من أسلافه، “لم يعترض” أوباما على هذا الوصف، وفقاً لجولدبرج. ببساطة، لا يبدو أن أوباما يشاطر رأي الكثير من زعماء الشرق الأوسط بأن جمهورية إيران الإسلامية تريد تقليص النفوذ الأمريكي وتغيير ميزان القوى في المنطقة.
ويخشى القادة السعوديون بشكل متزايد من أنه ليس لدى الرئيس الأمريكي أي اهتمام بتقييد طموحات إيران الإقليمية. وكان السطر الواحد الذي ربما ولّد الصدمة الأكثر تأثيراً في الرياض عند نشر مقالة “ذي أتلانتيك” هو عندما حثّ أوباما إيران وخصومها “على إيجاد وسيلة فعالة للمشاركة في المنطقة وإقامة نوع من السلام البارد”.
وليس لدى السعودية أي قلق في مشاركة العالم العربي نظرتها تجاه عدوتها اللدودة. فهي ترى إيران دولة تتحدى قيادتها للعالم الإسلامي وتقوّض مكانتها في العالم العربي. ونظراً للاتفاق النووي مع إيران وانتعاشها من إنتاج النفط، فإن مكانة الرياض كزعيمة لعالم الطاقة هي الأخرى مهددة أيضاً – حتى لو استغرق الوقت أعواماً، إن حدث ذلك على الإطلاق، قبل أن تتمكن إيران من منافسة مكانة السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.
إن وجهات النظر المختلفة جذرياً حول الشرق الأوسط المذكورة هنا قد تكون سبباً في التوتر القائم بين الرياض وواشنطن، ولكن من المحتمل أن يكون أوباما والملك سلمان قد واجها مشاكل أخرى عندما جلسا وجهاً لوجه في العشرين من أبريل. هذا، ويتم بعناية تصميم الاجتماعات مع العاهل السعودي البالغ من العمر 80 عاماً لحجب – بعيداً عن النظرات الفاحصة على الأقل – العجز المتزايد الذي يعاني منه الملك سلمان. وكان أوباما قد واجه بالفعل هذا الوضع. فعندما جاء إلى الرياض في يناير 2015م لتقديم التعازي على وفاة الملك عبد الله، أجرى محادثة مع الملك سلمان، لكن العاهل السعودي لم يستمر فيها وابتعد عنها بكل بساطة وعلى حين غفلة. وقد حاول بعض المساعدين الاعتذار عن ذلك، بقولهم إن العاهل السعودي يحتاج إلى تأدية فريضة الصلاة. وفي سبتمبر الماضي، عندما زار الملك سلمان البيت الأبيض، جلب معه ابنه المفضل، محمد بن سلمان، للتحدث نيابة عنه.
وخلال معظم الاجتماعات، يحتفظ الملك سلمان بشاشة كمبيوتر موضوعة أمامه وتعمل كملقن، وغالباً ما يتم حجبها بالزهور. وخلال زيارة وفد أمريكي مؤخراً، ابتكر الديوان الملكي حيلة أخرى – بقيام العاهل السعودي بقضاء وقته خلال الاجتماع وهو ينظر إلى شاشة تلفزيون عريضة تتدلى من السقف. وكان مساعد في أحد جوانب الغرفة ينقر موضوع النقاش وبشكل سريع على لوحة مفاتيح الحاسوب.
ويُرجح عدم تمكّن رئيسي الدولتين من تجنب مناقشة تفسيراتهما المتنافسة لأحداث 9/11 عندما كان 15 من أصل 19 شخصاً من منفذي الهجمات سعوديين. وقد تم إحياء هذه القضية من خلال دعوات في الكونغرس الأمريكي لنشر 28 صفحة ناقصة من تقرير أحداث 9/11، التي ظلت سرية، ويُفترض أن سبب ذلك هو تجنب إحراج الحكومة السعودية بسبب احتمال وجود صلة بين الخاطفين ومسؤولين سعوديين. وقد تم تأكيد استمرار حساسية الرياض تجاه هذه النقطة خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، عندما حذرت الرياض بأنها ستقوم ببيع أصول أمريكية تقدر بمئات مليارات الدولارات اذا أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يسمح بأن تكون الحكومة السعودية مسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001م.
ومن الصعب التنبؤ بمجرى الأمور حول هذا الموضوع. ولكن كما كتبتُ للمرة الأولى في افتتاحية في صحيفة “وول ستريت جورنال” في أغسطس 2002م, هناك الكثير جداً في الروابط بين الخاطفين وبيت آل سعود مما يستعد الكثيرون الاعتراف به. فقد نقل ذلك المقال قصة من “مجلة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت” بتاريخ 9 يناير، بعنوان “مدفوعات أميرية”، قال فيها مسئول سابق في إدارة الرئيس كلينتون أن اثنين من كبار الأمراء السعوديين كانوا يدفعون الأموال لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن منذ التفجير الذي وقع في الرياض عام 1995م، والذي أسفر عن مقتل خمسة مستشارين عسكريين أمريكيين.
وقد نفى مسؤولون سعوديون بشدة ذلك الإدعاء، حيث اقتُبس عن وزير الخارجية الحالي عادل الجبير قوله: “أين الدليل؟ لا أحد يقدم دليلاً. ليس هناك أي مستند موثق”.
وكما كتبتُ في صحيفة “وول ستريت جورنال” عام 2002م: “تتبعتُ الأدلة وسرعان ما وجدتُ مسئولون أمريكيون وبريطانيون أخبروني بأسماء اثنين من كبار الأمراء. وكان هذان الأميران يستخدمان أموال سعودية رسمية – وليس أموالهما – لتسليمها لبن لادن لكي يسبب مشاكل في أماكن أخرى وليس في المملكة. وقد وصلتْ المبالغ المتعلقة بذلك إلى ‘ مئات ملايين الدولارات ‘، واستمرت بعد حوادث 11سبتمبر. ومؤخراً سألتُ مسؤولاً بريطانياً عما إذا كانت المدفوعات قد توقفت. فقال إنه يأمل ذلك، ولكنه ليس على يقين من توقفها”.
وإذا كانت القيادة السعودية تأمل بإصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة، يجب أن تجد وسيلة لإنهاء الأمور المتعلقة بمثل هذه الأسئلة. ولكن الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي في مجلة “ذي أتلانتيك” هي التي تجعل التقارب إلى المستويات السابقة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الحميمة التي كانت قائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مستحيلاً، على أي حال.
ومن المؤكد أن الرئيس الأمريكي لم ينو السفر إلى الرياض للتوقيع على شهادة وفاة العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، ربما بشرت إدارة أوباما بقيام عهد جديد في العلاقات بين واشنطن والرياض – يكون أكثر بعداً ويشوبه الشك مقارنة بما كان عليه الوضع في السنوات الماضية. وبطريقة أو بأخرى، كانت هذه رحلة تاريخية.
* المقال نشر في موقع FP