الخيار الاستراتيجي الديمقراطي في اليمن

عبدالرحمن علي علي الزبيب •

تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة هي الخيار الاستراتيجي الأقل تكلفة والأكثر أثراً لتحقيق السلام والشراكة الوطنية الحقيقية للجميع دون استثناء وإعطاء كل طرف حجمه دون إقصاء أو تهميش .
باعتبار الانتخابات هي الآلية الديمقراطية لتحقيق تطلعات وآراء الشعب في من يحكمه.
وفي وطننا الحبيب اليمن السعيد يتفق جميع الأطراف في اليمن أن المشكلة الأساسية في اليمن هو غياب وتغييب الخيار الديمقراطي ولكن في نفس الوقت جميع الأطراف في اليمن يسعى إلى استمرار تغييب الخيار الديمقراطي إما بحسن نية أو سوء نية وأعلى درجات حسن النية لدى بعض الأطراف هو التخوف من التهميش والإقصاء لهم إذا ماتم الاتفاق على إقرار الانتخابات كخيار استراتيجي وطني وهذا التخوف نابع من ملاحظات كثيرة لجميع الأطراف في الآلية الديمقراطية للانتخابات في اليمن ولا نقصد هنا فقط اللجنة العليا للانتخابات بل وأيضاً اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية وكامل المنظومة الانتخابية الذي كانت هي السبب في تغييب روح الديمقراطية في إشراك حقيقي للشعب اليمني في حكم نفسه بنفسه واختيار من يراه أن يكون حاكماً له وتحت رقابته الشعبية .
فكانت ومازالت العملية الديمقراطية في اليمن نتاج تقاسم حزبي سياسي مصلحي بامتياز من أعلى القمة إلى أسفلها وأصبحت الأحزاب السياسية هي الوصي على الشعب تقرر مصيره وكأنه طفل صغير مازال لا يعرف ما يريد .
وهذا يستوجب وبشكل سريع وعاجل إعادة النظر في المنظومة الديمقراطية في اليمن ابتداءً من اللجنة العليا للانتخابات واللجان الرئيسية والفرعية وكامل المنظومة الانتخابية الأساسية وكل ما هو مرتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر وبما يعزز من استقلالها الحقيقي عن جميع الأطراف ويؤكد على نزاهتها وشفافية أدائها بشكل واضح ودون أي معوقات .
الجميع في وطني الحبيب اليمن السعيد يطعن في شرعية الآخر وكل طرف يؤكد شرعيته ويلغي شرعية الأخر ولكن لا يعرف الجميع ان الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب والذي يستوجب العودة إليه ليسمع الجميع صوت الشعب ورأيه في من يراه مناسباً ليحكمه وفقاً لبرامج حقيقية تنافسية وشفافة .
لو عرف الجميع أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة هي الطريق الوحيد لحكم الشعب لتنافس الجميع في كل ما هو إيجابي لخدمة الشعب لأن الشعب سيحاسب الجميع وسيكون له رأيه الواضح دون مواربة ودون تزوير أو تزييف .
انتخابات ديمقراطية ونزيهة في اليمن الآن كيف؟
يتساءل الجميع في وطني اليمن هل هذا الوقت المناسب لطرح موضوع الخيار الديمقراطي كخيار استراتيجي في اليمن الذي يعاني وطني اليمن من ويلات ودمار الحرب المدمرة وأقول نعم الحل والآلية الاستراتيجية هي الآلية الديمقراطية الحقيقية ممثلة في انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ليعرف الجميع من يملك المشروعية الحقيقية في حكم الشعب .
تم تعطيل الآلية الديمقراطية في اليمن بسبب عدم احترام قواعدها الأساسية والمتمثلة في :
1-    احترام دورية الانتخابات وانتظامها في مواعيدها دون أي استثناءات
2-    إفساح المجال للجميع في المشاركة انتخاباً وترشيحاً دون أي تمييز ودون أي تدخل من مؤسسات الدولة وبما يعزز من العدالة والمساواة بين الجميع.
3-    احترام  نتيجة العملية الديمقراطية.
4-    سجل انتخابي حقيقي ونزيه وشفاف وخال من التزوير والتدليس والاحتيال.
5-    هيئة مستقلة تقوم بتنفيذ وإدارة العملية الديمقراطية باستقلال كامل عن جهاز الدولة وعن جميع الأطراف السياسية وتحظى بثقة الجميع .
6-    تعزيز مبدأ الكفاءة والنزاهة في أجهزة ومؤسسات الدولة وتحديد المناصب السياسية التي هي من حق الحزب أو المكون السياسي والمتمثلة في الطبقة الأولى من النظام ممثل في الوزراء ومنظومة راسمي الخطط والبرامج وعدم التوغل في تغيير مادون تلك الطبقة باعتبار أجهزة الدولة هي للشعب ومن الشعب والحزب أو المكون السياسي هو جزء من ذلك الشعب أعطاه الشعب حق رسم الخطط والبرامج وتنفيذها عبر أجهزة الدولة وليس أجهزة الحزب فأجهزة الدولة باقية والحزب الحاكم في العملية الديمقراطية الحقيقة يتغير وهذه هي من ثوابت الديمقراطية الحقيقية .
وفي الأخير:
نؤكد على أهمية الخيار الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النزيهة والعادلة والحرة في اليمن كخيار استراتيجي حقيقي وواقعي لحل جميع  مشاكل اليمن وفي مقدمتها الشراكة الوطنية الحقيقية للجميع بدون استثناء او تمييز ليختار الشعب من يريد دون أي تزييف أو تزوير أو استثناء وليضع الجميع نصب أعينهم موقف الشعب من أي تصرفات أو أعمال سلباً أو إيجاباً ولو تم تفعيل ذلك لتقدمنا خطوات كبيرة نحو مستقبل جديد وجميل لليمن في فضاء يملأه الديمقراطية الحقيقية والتداول الحقيقي والشراكة في السلطة .

• عضو الهيئة الاستشارية لـ وزارة حقوق الإنسان  – النيابة العامة
law771553482@yahoo.com