بعد تصاعد عمليات الفلسطينيين.. الاحتلال يستنجد بـ «أوسلو» أمنيًّا

بات الوضع الأمني يشكل هاجسا وكابوسا للكيان الصهيوني يحاول التخلص منه، حيث فشل مرارًا في محاولات السيطرة على الهجمات الفلسطينية التي ينفذها الشعب المقاوم، بداية من الحجارة وصولًا إلى إطلاق النار مرورًا بعمليات الطعن والدهس، وهي العمليات التي كرست الحكومة الصهيونية كافة جهودها السياسية والأمنية والاستخباراتية للتخلص منها أو تحجيمها، لكنها فشلت.
في الوقت الذي تروج فيه فرنسا إلى مبادرة سلام جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يبدو أن هذه المبادرة لا تروق للكيان المحتل وهو ما دفعه إلى الالتفاف على المبادرة الفرنسية بعقد اجتماعات سرية مع السلطات الفلسطينية في محاولة لتجنب فرض القوى الدولية حلول سياسية عليه.
فيما كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس الأول أن مفاوضات سرية تجريها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية بدأت في التاسع من فبراير الماضي، تقوم على أساس العودة إلى مبادئ اتفاق أوسلو بشأن السيطرة الأمنية في مدن الضفة الغربية ابتداءً من رام الله وأريحا، حيث تهدف هذه المفاوضات إلى وقف إسرائيل نشاطاتها العملياتية في المناطق “أ” وتسليم الكيان الصهيوني مدنية رام الله وأريحا بالكامل، لتكون تحت سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية بحيث يمتنع جيش الاحتلال عن دخولها بشكل مطلق باستثناء اعتقال أشخاص يخططون لتنفيذ هجمات وشيكة، وفي حال ثبت نجاح التجربة فإن جيش الاحتلال سيعيد انتشاره في مدن إضافية.
وتضم المنطقة “أ” المدن الفلسطينية الكبرى والقرى القريبة منها، وهي تشكل حوالي خُمس مساحة الضفة الغربية، وبحسب اتفاقيات أوسلو، فإن المسؤولية المدنية والأمنية في هذه المنطقة تقع على كاهل السلطة الفلسطينية، لكن منذ اقتحام المدن الفلسطينية في عام 2002 أثناء الانتفاضة الثانية في عهد الرئيس الإسرائيلي السابق، أرييل شارون، كفت إسرائيل عن احترام هذا الجانب من اتفاق أوسلو، وبات الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه المدن يوميًا من دون قيود.
لذلك ما زالت المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية تواجه بعقبات صعبة، وهو ما أكدته صحيفة هآرتس التي قالت إن آراء القيادة الفلسطينية منقسمة حيال الاقتراح الصهيوني، حيث يتجه قادة الأجهزة الأمنية لقبول المبادرة، معتبرين أنها ستسهم في تهدئة المنطقة ورأوا فيها احتمال أن تُعرض كإنجاز، في المقابل، تحفظ عباس وجهات أخرى في القيادة السياسية على الاقتراح، خصوصًا أنه يتضمن شرط الاعتراف بحق إسرائيل في العمل بالمنطقة “أ” وهو ما ترفضه القيادة السياسية الفلسطينية وتعتبره مساسًا بالسيادة.
وعلى صعيد متصل؛ أقر المسؤولون الإسرائيليون بصعوبة المحادثات، وصرح مصدر سياسي بأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مع الفلسطينيين حول تغيير نمط النشاطات الأمنية والعسكرية في مدن الضفة الغربية، وأضاف أن المحادثات مع الفلسطينيين بهذا الشأن آلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضوا الاستجابة للمطالب الإسرائيلية، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لإحاطة أعضاء المجلس الوزاري المصغر علمًا بها، وتابع أن نتنياهو غير مستعد لمنح الجانب الفلسطيني تنازلات بدون مقابل.
إلى ذلك ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن توالي عمليات إطلاق النار التي وقعت مؤخرًا من قبل الفلسطينيين ضد المستوطنين، بدأت تشكل قلقًا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي أشارت إلى زيادة ملحوظة في استخدام البنادق المصنعة ذاتيًا منذ عملية إطلاق النار التي قام بها نشأت ملحم في شارع ديزنغوف وأسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وما تبعها من عمليات “ثلاثاء الثأر” الذي وقعت فيه ثلاث عمليات طعن نفذها فلسطينيون في عدة مناطق بالقدس، وبيتاح تكفا، وميناء مدينة يافا الساحلية، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك غير المسبوق في صفوف الاحتلال.