وزير الخارجية التشيكي: الحل الحقيقي لأزمة المهاجرين يتطلب حل الأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أن الحل الحقيقي لأزمة تدفق المهجرين إلى أوروبا يكمن في انضمام الجميع إلى الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة في سوريا.
وقال زاؤراليك في حديث أدلى به أمس لصحيفة بليسك التشيكية: إن المطلوب من الأوروبيين إيجاد الظروف في سوريا كي يتمكن السوريون الذين تركوا بلادهم من العودة إليها”.
واعتبر زاؤراليك أن اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا يشكل الأساس للعملية السلمية رغم هشاشته مشيرا إلى أنه يجري التفكير الآن حول الطريقة التي ستتم بها المساهمة في إعادة إعمار سوريا.
وكان زاؤراليك دعا الشهر الماضي اوروبا والغرب إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.
يشار إلى أن أزمة اللاجئين التي تواجهها الدول الأوروبية حاليا ليست سوى أحد الارتدادات للسياسات التي اتبعتها الدول الغربية عبر تدخلها في سوريا ودول المنطقة ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية التي تقوم بأعمال القتل والتخريب والتدمير والتهجير بحق المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الدول الأوروبية على الشعب السوري.
وأكد عدد من النواب التشيك أن نظام رجب اردوغان الحاكم في تركيا يتعاون مع تنظيم “داعش” الإرهابي ويصعد من أزمة اللاجئين لاستغلالها في ابتزاز الدول الأوروبية.
ودعا نائب رئيس مجلس النواب التشيكي ورئيس الحزب الشيوعي المورافي فويتيخ فيليب إلى رفض مطالب نظام اردوغان بالحصول على 3 مليارات يورو جديدة وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي واصفا هذه المطالب بالابتزازية وأكد أن هذا النظام لا يحترم الالتزامات المتأتية من المعاهدات الدولية.
بدوره قال النائب في البرلمان عن حزب الفجر مارك تشيرنوخ إن نظام اردوغان يصعد من أزمة الهجرة ويتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي والآن يضيف إلى ذلك ابتزاز أوروبا معتبرا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وهذا النظام غير مقبول.
من جهتها قالت نائبة رئيس الكتلة النيابية للحزب المدني يانا تشيرنوخوفا إن ما جرى في بروكسل من اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي هو فقط تقديم المزيد من الحصص التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة.
يشار إلى أن نظام اردوغان يواصل دعمه وتمويله وتسليحه للتنظيمات الإرهابية التي تستمر في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين وتهجيرهم من مناطقهم في سوريا نحو دول أخرى وهو ما استغله هذا النظام لفرض شروط على الاتحاد الأوروبي مقابل عدم السماح للاجئين بالتوجه إلى أوروبا.