قلق غربي من قوانين صينية غامضة حول الإرهاب بالأمن الالكتروني

بكين/ وكالات
كتبت الولايات المتحدة وكندا والمانيا واليابان والاتحاد الاوروبي إلى الصين للتعبير عن قلقها بشأن ثلاثة قوانين جديدة أو قيد الاعداد من بينها قانون لمكافحة الارهاب وذلك في مسعى مشترك نادر للضغط على بكين لأخذ إعتراضاتهم على محمل الجد.
ووقع سفراء الولايات المتحدة وكندا والمانيا واليابان رسالة بتاريخ 27 يناير إلى جو شينغ كون عضو مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني تعبر عن القلق بشان قانون مكافحة الارهاب ومسودة قانون الأمن الالكتروني ومسودة قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الاجنبية.
وفي تحرك قالت مصادر إنه منسق، أرسل سفير الاتحاد الاوروبي لدى الصين هانز ديتمار شفيسغوت رسالة مؤرخة في 28 يناير تعبر عن مخاوف مماثلة.
ويعطي قانون الامن الالكتروني سلطات شاملة للحكومة لمكافحة التهديدات المفترضة تتراوح من فرض رقابة واسعة إلى سيطرة مشددة على تكنولوجيات معينة.
ويقول منتقدو قانون مكافحة الارهاب إنه قد يفسر بطريقة يمكن أن تضع المعارضين الذين لا يستخدمون العنف في نطاق تعريفه للارهاب.
وقال السفراء الاربعة إن مجالات قانون مكافحة الارهاب -الذي أقره مؤتمر الشعب العام في ديسمبر – غامضة وقد تخلق “مناخا من عدم اليقين” بين المستثمرين. ولم يحددوا تلك المجالات.
وحث السفراء في الرسالتين الصين على فتح مسودتي قانوني الامن الالكتروني وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الاجنبية لجولة أخرى من المشاورات العامة.