الثورة نت /
أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص أن تشكيل ما يسمى بمجلس انتقالي من قبل أحزاب المشترك المعارضة في اليمن هو إجراء غير دستوري يخالف دستور الجمهورية اليمنية .
وقال الدكتور رشاد الرصاص وهو خبير قانوني:إن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية بهدف تداول السلطة سلميا من خلال صناديق الاقتراع. مضيفا◌ٍ: والدستور أيضا ينص على أن الأحزاب السياسية تمارس عملها وفقا للدستور و القوانين النافذة.
متابعا◌ٍ :لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يخول أي حزب سياسي حق إنشاء مجلس يكون له سلطة في إدارة البلاد و بالتالي فإن المجلس الذي أعلن عنه هو مجلس غير دستوري و غير قانوني ولا يستند إلى أي شرعية ” .
وأضاف وزير الشؤون القانونية في تصريحات صحفية له :” لا يمكن أن يكون هناك أي نقل للسلطة إلا من خلال الوسائل المنصوص عليها في الدستور”.