المنشآت الاقتصادية اليمنية من يحميها من قصف العدوان؟

القطاع الخاص اليمني يقدر خسائره الأولية بـ39 مليار دولار

حين يقوم العدوان السعودي على اليمن باستهداف المنشآت الاقتصادية الكبيرة منها والمتوسطة أو الصغيرة بالقصف المباشر ليل نهار لا يعرف العالم أن مئات الآلاف من اليمنيين يفقدون فرص عملهم ويقذفون لطابور البطالة المتنامي والذي ضاعف من أرقامه هذا العدوان منذ 27مارس 2015م .
خلال الأسبوع الماضي سجلت الجهات الرسمية الاقتصادية أكثر من 25 حادثة قصف على منشآت اقتصادية متوسطة وصغيرة وبات نحو 2300 من العمالة التي تستوعبه تلك المنشآت في منازلهم إذ فقدوا مصدر رزقهم خلال لحظات بعد أن درت الصواريخ من طائرات العدوان منشأتهم الاقتصادية دون هوادة ،بدعوى واهية أن بها مسلحين حوثيين وهي بعيدة كل البعد عن ذلك لكن العدوان يعجز حتى عن الإثبات حتى بدليل صغير على صحة دعواه الكاذبة.

استطلاع/ أحمد حسن
تدمير متعمد
انبرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للذود عن القطاع الخاص اليمني وعملت جاهدة على الرصد لما تعرض له من خسائر وتقول إنه تم رصد استهداف حوالي 196 منشأة صناعية تقدر تكلفة الخسارة فيها بحوالي 39 مليار دولار و7 من صوامع الغلال و546 مخزنا للأغذية و365 من الأسواق التجارية الشعبية و123 منشأة سياحية وفندقية و240 محطة للوقود والغاز بالإضافة الى عدد من الشبكات الخاصة بالاتصالات تجارية منذ يوم 27 مارس 2015م حين بدأت العمليات الحربية لعاصفة الحزم وحتى يوم السبت الماضي.
جارف
في منطقة جارف احد أشهر مناطق محافظة صنعاء بإنتاج الدواجن اللاحم للسوق اليمنية كانت منتصف شهر ديسمبر الماضي حافلا بالحزن فخلال أسبوعين دمر العدوان نحو 20 مزرعة يملكها أهالي المنطقة ضمن استثماراتهم الفردية التي بنوها خلال العشر السنوات الماضية ،وباتت تلك المزارع احد أهم الروافد اليومية للسوق اليمنية بالدواجن الحية المخصصة للأكل.
القصف ليلا
عند منتصف ليل الخميس 17 ديسمبر شنت طيران العدوان ثلاث غارات على المنطقة فقصفت بالصواريخ ثلاث مزارع لصاحبها الحاج وهذه المزارع مكونة من ثلاث عنابر لكل منها وبها حوالي 13 الف كتكوت عمر 20 يوما و3200 دجاجة جاهزة للبيع في السوق عمر 35 يوما مع مكونات العنابر من مستلزمات الإضاءة والتدفئة ومواد التغذية والرعاية وتقدر التكلفة الإجمالية لها بحوالي 23 مليون ريال نقدا فيما تقدر تكلفة الآثار التدميرية للمزارع الثلاث بحوالي 54 مليون ريال .
العمال
مزارع الدواجن في منطقة جارف تؤمن حوالي 2500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لمن يعمل بها بشكل مباشر أو غير مباشر هم الآن متوقفون بعد أن دمر العدوان حوالي 20 مزرعة في تلك المنطقة كما يقول يحيى الشعراني احد أصحاب المزارع المدمرة ،مشيرا إلى أنهم يشغلون عمالة بما يوفر لهم مصدر رزق دائم من أهالي المنطقة ومن خارجها وهم يجنون رواتب شهرية تصل إلى 60 ألف ريال لكل عامل منهم ،ويقول: يعمل أيضا عدد من العمال كسائقين للوسائل النقل ومتخصصين في الطب البيطري للدواجن وتجار للمواد الغذائية الخاصة بالمزارع ،إضافة إلى المتعهدين في السوق والذين يستقبلون المنتجات لبيعها لتجار التجزئة وبذلك تأثر هؤلاء حين دمرت المزارع والتي تعتبر مصدر رزقهم .
استهداف ممنهج
منطقة جارف بمحافظة صنعاء كنموذج لمزارع الدواجن يعتبر استهدافها بالقصف من قبل العدوان استهدافا ممنهجا يهدف للإضرار بالمجتمع اليمني أولا في غذائه وثانيا في فرص العمل ،ويقول وكيل وزراه الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة عبد الإله شيبان: إن غاية العدوان الآن تتمثل في الإضرار بالاقتصاد اليمني عبر استهداف المنشآت ذات الطابع الغذائي من جهة والتي توفر فرص عمل وتنتج يوميا من جهة ثانية ،ويشير إلى أن مزارع الدواجن في اليمن توفر فرص عمل لا تقل عن 500 ألف فرصة كما أنها تعتبر من أهم المجالات التي تعزز الأمن الغذائي لليمنيين، بإنتاج محلي يصل إلى 70% من الاحتياج في الوقت الراهن.
ويرى الوكيل شيبان أن العدوان لم يعد يضع أي اعتبار للقوانين الدولية ولا الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالقانون الإنساني كما أن سكوت العالم عن الممارسات اللانسانية التي يقوم بها العدوان السعودي جعل الضمير الإنساني مغيباً تماما وهو أمر يحزن اليمنيين، كيف أن العالم لا يعرف بهذه الجرائم ولايدينها.
دعوات للعالم
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لم يقف مكتوف اليدين فقد ابلغ مديره العام انه يعتزم توجيه رسائل لكافة الغرف العالمية يدعوه فيها للاطلاع على حجم الأضرار التي باتت تقع على كاهل القطاع الخاص اليمني جراء الاستهداف المباشر في هذه الحرب من الطيران لقوات التحالف، ويضيف: تم رصد 105 مزارع دواجن تعرضت للتدمير وحوالي 220 منشأة اقتصادية تجارية وحوالي 30 مصنعا منتجا وبالتالي هناك أكثر من مليون عامل فقدوا أعمالهم جراء الحصار الاقتصادي والتدمير لمنشآتهم ونتيجة لانعدام المشتقات النفطية منذ عام.
منشآت اقتصادية
جميع المنشآت الاقتصادية التي تعرضت للقصف والتدمير مدعوة الآن للمشاركة في تسجيل البيانات والسجلات الخاصة بحصر الأضرار من قبل العدوان وقد نفذت وزارة الزراعة والري حصرا للمنشآت الزراعية فيما يقوم الاتحاد العام للغرف بحصر المنشآت الاقتصادية والتجارية بالتعاون مع غرفة الأمانة، كما أن وزارة الشؤون القانونية تقوم بعمل حصر للمنشآت في البنى التحتية والإنسانية.
ويقول مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية: إن مسألة الإبلاغ عن الأضرار مسألة قانونية مهمة يجب على المتضررين الإسراع بالإبلاغ عنها للجهات المختصة التي توثق هذه الأضرار وفقا لطرق قانونية معتمدة .
ويضيف: لكي نفند ادعاءات قوات التحالف العربي بوجود مسلحين في الأماكن المستهدفة يجب إبلاغهم أن يأتوا بالأدلة القاطعة التي تؤكد حجتهم ما لم فإن عليهم تحمل التبعات القانونية عن ذلك وهذه قاعدة قانونية دولية معترف بها في كل المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن ادعاءاتهم في وسائل الإعلام لا تعد حجة أو سنداً قانونياً مطلقا بل هي نوع من التهرب من تحمل المسؤوليات القانونية فقط.
مصانع الأغذية الخفيفة
تعرض مصنعانا للأغذية الخفيفة للتدمير خلال فترة أسبوع من الآن وهذان المصنعان يشغلان اكثر من 400 عامل بشكل دائم جلهم من النساء ما يعني فقدان أكثر من 400 أسرة لمصدر رزقها فهل ستقوم دول التحالف بتعويض الأسر بعمل ومصدر رزق ،هذا ما طرحه الخبير الاقتصادي عبدالرقيب السامعي، مشيرا إلى أن استهدف المصانع بات ممنهجا لدى تحالف العدوان لتدمير الاقتصاد الوطني أولا والأسري ثانيا ،فيما يقول أصحاب المصنعين: إن التكلفة التقديرية للأضرار التي تعرض لها المصنعان تصل إلى حوالي 300 مليون ريال على اقل تقدير.
مطالب
وتطالب الغرفة التجارية الصناعية الأمم المتحدة كافة الجهات الدولية بتوفير الحماية للمنشآت الصناعية والتجارية والمدنية لليمنيين وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948م وغيره من المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي تضمنت حماية المنشآت المدنية وإبعادها عن الصراعات المسلحة ،وتنوه بأن منبى الغرفة التجارية الصناعية تعرض لقصف صاروخي الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء 5يناير 2016م .
وتوضح الغرفة أن الاستهداف المباشر للمنشآت التجارية والصناعية لليمنيين لا يحمل أي سند رسمي أو قانوني ،بل هو استهدف يؤدي لالحاق خسائر مباشرة بالتنمية الاقتصادية في اليمن وضحاياه المباشرين هم العمالة في تلك المصانع والمنشآت ومن يعملون على تسويقها من التجار جملة وتجزئة وتعتبر مصدر دخلهم الأول.
وتنوه الغرفة التجارية والصناعية واتحادها العام بأن الاستهدافات المباشرة لمنشآت أعضائها تعد اعتداءات صارخة مكتملة الأركان على مقدرات شعب بأكمله وتدعو كل الخيرين في داخل اليمن وخارجه والغرف التجارية العربية والاوروبية والدولية والإسلامية إلى الاصطفاف معها لوقف هذه الاستهدافات والاعتداءات .
وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف معها والضغط على قوات تحالف العدوان لوقف الاستهدافات للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية والبنى التحتية في العاصمة صنعاء وكافة المحافظات اليمنية وتحثهم على تحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية المترتبة على ذلك .