(العموم البريطاني) يستجوب كاميرون مجدداً بشاًن العدوان على اليمن

*هيومن رايتس تتهم بريطانيا بالتضليل والخداع وتطالبها بوقف تزويد السعودية بالاسلحة
*زعيم حزب العمال : تقرير الخبراء الدوليين مقلق ..وعلى كاميرون البدء بتحقيق فوري

الثورة / وكالات
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المملكة المتحدة بوقف نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية على الفور إلى السعودية ودول التحالف الأخرى التي ارتكبت انتهاكات موثقة في عدوانها على اليمن.
وقال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في بريطانيا: على الرغم من انتهاكات واسعة النطاق من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، تم منح تراخيص توريد الاسلحة – القنابل والصواريخ والقذائف وغيرها – من قبل السلطات البريطانية للتصدير السعودية – خلال ثلاثة أشهر فقط بلغت قيمتها أكثر من مليار جنيه استرليني.
واضاف مدير هيومن ووتش: ينبغي على المملكة المتحدة إنهاء موقفها المخادع بشأن التحقيقات، التي قال عنها وزير خارجيتها هاموند مرارا وتكرارا انه “يؤيد تحقيقات وافية في مزاعم الانتهاكات في قوانين الحرب.”
يأتي ذلك فيما خضع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون امس مجددا للاستجواب – هو الثاني خلال أسبوع- أمام مجلس العموم البريطاني على
خلفية تقرير خبراء الامم المتحدة الذي اوصى بتحقيق دولي في انتهاكات العدوان على اليمن والمشاركة البريطانية في العدوان.
وبدا كاميرون منفعلا اثناء الاستجواب وهو يدافع عن مشاركة بلاده في العدوان من خلال تزويد السعودية بالاسلحة الفتاكة لقتل اليمنيين .
واشار في جلسة الاستجواب إلى انه سينظر في التقرير، لكنه أصر على أن بريطانيا دقيقة في القواعد التي تحكم مبيعات الأسلحة في أي مكان في العالم، مضيفاً إأن المملكة المتحدة لم تشارك مباشرة في الضربات الجوية بقيادة السعودية في اليمن في اشارة منه الى ان بلاده تكتفي بتزيد السعودية بالسلاح
وفي جلسة استجواب رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين مسائلاً رئيس الوزراء: “وثقت اللجنة الأممية في تقريرها إلى مجلس الأمن، أن التحالف الذي تقوده السعوية، استهدف في ضرباته الجوية، المدنيين ومخيمات المشردين واللاجئين، والتجمعات المدنية، وحفلات الزفاف. والسيارات المدنية، والمرافق الطبية، المدارس، الجوامع، أسواقاً ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية ، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”.
وقال كوربين مسائلاً رئيس الوزراء في مجلس العموم: “هذه التقارير مزعجة جداً”. ويجب على رئيس الوزراء الموافقة على البدء فوراً بإجراء تحقيق ومراجعة كاملة في تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتعليق تلك الأسلحة والمبيعات”.
ووصفت جماعات حقوق الإنسان وزعيم حزب العمال، جيريمي كوربين – التقرير الأممي بأنه “مقلق”، كما دعت إلى إجراء تحقيق فوري ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وانتظار نتائجها.
ولفتت صحيفة الاندبندنت البريطانية،إلى أن شركات الأسلحة البريطانية استفادت من الحملة العسكرية السعودية في اليمن من خلال زيادة مبيعات الأسلحة للحكومة الاستبدادية في البلاد.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد جددت اتهاماتها لحكومة المملكة المتحدة بممارسة الكذب والمشاركة بتوريد مزيد من صفقات الأسلحة البريطانية للسعودية والتي تستخدم في ضرب المدنيين في اليمن.
وقال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: إن تصريحات وزير الخارجية فيليب هاموند لمدة عام تقريبا، كشفت انها كاذبة ومضللة بأنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات الحرب من قبل المملكة المتحدة الحليف للسعودية وأعضاء آخرين في التحالف باليمن.
مشيرا إلى أن هاموند كرر هذه الادعاءات على الرغم من وثائق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي قدمت تفاصيل لحالات متعددة لمثل هذه الانتهاكات. على سبيل المثال، وثقت هيومن رايتس ووتش 36 من الضربات الجوية غير المشروعة من قبل قوات التحالف، وجمعت أسماء 500 مدني قتلوا في تلك الضربات.
واوضح مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة أن تقارير المنظمة باتت الآن مدعومة بقوة من قبل تقرير فريق الأمم المتحدة للخبراء عن الانتهاكات في اليمن.
ويشير ديفيد ميفام في استشهاده إلى تقرير أممي صدر امس الاول في أكثر من خمسين صفحة وثق لانتهاكات واسعة ومخالفات كبيرة وواضحة للقانون الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في استهداف الضربات الجوية للمدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والخدمية والنوعية المحمية بالقانون الدولي وقانون الحرب والقوانين الإنسانية.
وأوصى الخبراء في التقرير بضرورة تشكيل مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق في الانتهاكات من قبل مختلف الأطراف في اليمن.
يذكر أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن أثار موجة واسعة من ردود الأفعال والتداول الإعلامي عبر العالم
وقال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “إن النتائج التي توصل إليها تقرير للامم المتحدة يتعارض بشكل قاطع والتصريحات المتكررة التي أدلى بها وزراء بريطانيون بشأن تصرفات قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.
ولفت مدير هيومن رايتش إلى أن الحكومة البريطانية لن تستطيع الآن انكار الادلة الدامغة والكبيرة عن انتهاكات المملكة العربية السعودية خطيرة التي ارتكبتها في اليمن.
يأتي ذلك فيما تعتزم لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهيزاً للتحقيق في الاتهامات التي أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن.
وكانت كشفت الصحيفة في وقت سابق أنه من المتوقع أن تجري عملية فحص دقيق داخل البرلمان البريطاني للصادرات العسكرية البريطانية للسعودية.
وقالت صحيفة الإنبدبندت في تقرير لها أن نوابا بريطانيين طلبوا إعادة إنشاء “لجنة ضبط صادرات الأسلحة البريطانية المصدرة للسعودية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الشركات البريطانية أبرمت صفقة بيع طائرات “Typhoon” الحربية بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني إلى “الدولة القمعية”، في إشارة إلى السعودية.
وأوضحت أن “لجنة ضبط صادرات الأسلحة” مؤلفة من نواب هم أعضاء في أربع لجان أخرى، وهي التجارة و التنمية الدولية و الشؤون الخارجية و الدفاع.