التقييم النهائي لمشروع “التكيف” يهدد بهجر الزراعة محلياً

> متطلبات استمرار المشروع: دقة توصيف أنشطته وتجنب تضارب المصالح وانعدام الأهلية

> الغشم: الفيضانات واشتداد الجفاف والحرارة والرطوبة أبرز تحديات المناخ يميناً

> عشيش: يجب دراسة أسباب عدم تنفيذ الصندوق الاجتماعي التزامات اتفاق 2012م

> حسن: طبق المشروع إصلاحات إجرائية استفاد منها 11 ألف مزارع في 4 محافظات

الثورة/ أحمد الطيار
كشف التقييم النهائي لمشروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع المناخ الذي نفذته وزارة الزراعة والري ممثلة بوحدة دعم مشروع الزراعة المطرية خلال قرابة عام ونصف العام عن استفادة 11 ألف مزارع في أربع محافظات زراعية يمنية وفقاً للمشاركة المجتمعية، فيما عزز هذا المشروع من قدرات الكوادر اليمينة على تنفيذ مشاريع متقدمة من هذا النوع وفقاً لشهادات البنك الدولي ووفقاً لأحدث الممارسات العملية الحديثة علماً بأنه نموذج للمشاركة من الناحية العلمية التي شملت هيئة البحوث الزراعية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والقطاع الخاص والمزارعين .

ووفقاً للتقييم النهائي للمشروع الذي أعلن الاسبوع الماضي بصنعاء في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة والري فإن المشروع انسجم مع الرؤية المقدمة من الحكومة اليمنية حول التكيف مع التحديات الكبرى التي تفرضها التغيرات المناخية كأحد التهديدات الرئيسية للتنمية الاقتصادية, ما جعل المشروع يسهم بصورة مباشرة في العمل الوطني للتكيف مع رؤية للزراعة المتمثلة في “حماية التنوع الزراعي في اليمن من التدهور والمحافظة ِعلى الموارد الزراعية وبرامج التنمية الزراعية المستدامة”، آخذاً في الاعتبار تقلب المناخ وتغيره على وجه التحديد.
وفي الورشة شدد القائم بأعمال وزير الزراعة والري الدكتور محمد الغشم على “حاجة المزارعين للتكيف مع المناخ في ظل ظروف الجفاف الحالية التي تضرب البلاد بسبب التغيرات المناخية التي تسود العالم.. داعياً الجهات الدولية المانحة والمزارعين إلى الحفاظ على الموروث الحيوي بتطبيق الآليات العلمية والاستفادة من مشروع التنوع الحيوي والتكيف مع المناخ في هذا الجانب”.
تداعيات المناخ محلياً
وأشار الدكتور الغشم إلى أن “مشاكل التغيرات المناخية التي تشمل الفيضانات وشدة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تشكل تحدياً كبيراً لليمنيين أدى إلى انتقال عدد كبير من سكان الريف للمدينة بحثاً عن العمل ومصدر دخل بدلاً عن الزراعة التي تأثرت نتيجة شحة الأمطار وتدهور بعض المدرجات الزراعية وانجراف التربة الزراعية في بعض المناطق القريبة من الوديان”.
ولفت القائم بأعمال وزير الزراعة إلى أهمية المشروع في تنفيذ أنشطة تساعد على حفظ التنوع الحيوي الزراعي في الأراضي وتحسين استراتيجيات الزراعة المطرية للتكيف مع المناخ باستخدام موارد التنوع والإرشاد الزراعي وتوثيق المعلومات الزراعية”.. وحث المشاركين على إثراء الورشة بالملاحظات والمناقشات بما يخدم العمل الخاص بالتقييم النهائي للمشروع والاستفادة منه ودور المشروع في جمع البيانات والمعلومات المناخية في تلك مناطق المحافظات التي استهدفها المشروع.
من جانبه أشار خبير المشروع الدكتور محمد علي حسن إلى أن التدخلات التي بدأت تحت هذا المشروع, “ستكون بمثابة اللبنات الأساسية التي ستساعد على مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ على المدى الطويل, منوهاً بأن بعض خيارات التكيف والاستراتيجيات المحددة يمكن أن تعمم من خلال المشاريع الأخرى في المرحلة القادمة.
محصلة عام ونصف العام
وقال: بالرغم من كل الإشكالات التي رافقت تنفيذ المشروع إلا أن المشروع تمكن من تنفيذ كافة الأنشطة المخططة التي حققت أهداف المشروع بنجاح وفي فترة قياسية تقدر بعام ونصف العام.
وأضاف: قام مسؤولو المشروع بإصلاحات هامة في الإجراءات لتسريع تنفيذ المشروع والتمكن من تحقيق أهدافه والانتهاء منه في الخامس من مارس الماضي بكفاءة واقتدار.
ولفت إلى أن المشروع استهدف أربع محافظات هي صنعاء واختيرت فيها مديريتان هما: (بلاد الروس، وبني مطر), والمحويت وطبّق في مديريتن هما (الرجم والمحويت), ومحافظة تعز واختيرت مديريتا (الموادم والمواسط), وفي محافظة إب فقد طبّق في مديريتي (السدة وبعدان)، وقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع 11000 مستفيد.
وتكون المشروع الرئيسي في شقه الرئيسي من عدة برامج، أولها التنوع الحيوي والمعارف التقليدية، حيث شمل إعداد خطط مجتمعية لإدارة الموارد الطبيعية بهدف جرد الأصول الوراثية للمحاصيل الزراعية المستهدفة، وتوثيق المعارف التقليدية للحفاظ على التنوع الحيوي، وتقييم التنوع الحيوي في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في المديريات المستهدفة، بالإضافة إلى تقييم الموارد الوراثية النباتية من الأصناف: السلالات المحلية للإجهادات البيئية (الجفاف)، والتحليل المختبري والإثباتات للتراكيب الوراثية للسلالات المستهدفة وتنفيذ التجارب الحقلية للتراكيب الوراثية للسلالات المستهدفة (دراسة التعدد الشكلي أو البوليميريز: عن طريق التوصيف الوراثي ودراسة التنوعات ضمن السلالات الأصناف المختارة للتقييم من كل نوع محصولي).
كما هدف المشروع إلى تجهيز مختبر التقنية الحيوية في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي لأغراض التحاليل المختبرية وتوفير معدات وأجهزة مكتبية ومولد خاص بالمختبر. لافتاً إلى أن هذا المكون يعتبر امتداداً للمكون الأول في مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية (إدارة البذور).
أما الشق الثاني من مكونات المشروع فقد كان نمذجة المناخ وبناء القدرات للجهات المحلية المعنية بالتغيرات المناخية. إذ هدف لتنمية قدرات الجهات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية في مجال التنبؤ الأولي لحالة الطقس على المدى الطويل ووضع سيناريوهات لتغير المناخ على المستوى المحلي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على وضع تصورات لتغير المناخ على أساس النماذج المناخية الإقليمية ،والعمل على تطوير قاعدة البيانات المناخية التي سبق تحسينها بما في ذلك النهوض بمستوى محطات مراقبة مناخية مختارة، والتدريب الفني وتنمية القدرات في مجال إدارة المعلومات المناخية، على أن ينفذ المكون من قبل قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
وفي شقه الثالث، تم دمج مفهوم التغيرات المناخية في مناطق المرتفعات – الزراعة المطرية، حيث هدف المكون إلى دمج مفهوم التغيرات المناخية في الزراعة المطرية وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة ذات الصلة بالزراعة المطرية، ويعتبر هذا المكون امتداداً للتجربة الرائدة في مشروع الحفاظ على التربة والمياه.
من جانبه أشار مدير المشتروات بالمشروع، المهندس علي عشيس، إلى أن أهم التوصيات التي خرج بها المشروع هو ضرورة الاهتمام بمرحلة الإعداد للمشاريع وتوصيف الأنشطة مع الميزانية والبرنامج الزمنى للتنفيذ بدقة،كما ينبغي عدم المساواة بين المحافظات المستهدفة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالعقود المجتمعية للخزانات والمدرجات – حماية التربة (التشجير) –حماية الوديان – المشاريع المدرة للدخل – مقرات ومخازن الجمعيات – ضمن المكون الثالث مما يتطلب الأمر دراسة الأسباب التي أدت لعدم تنفيذ الصندوق الاجتماعي التزاماته حسب ماتم الاتفاق عليه عند إعادة التخصيص للتكلفة في مارس 2012 م.
وشدد على ضرورة الاسترشاد بآلية إصلاح الشكاوى المجتمعية عند ظهور إشكالات مجتمعية وضرورة اختيار كوادر وخبراء محليين أكفاء وذوي خبرة بالمشاريع ذات العلاقة، دون الاعتبارات الأخرى وضرورة التزام الوحدات المسئولة عن العقود المجتمعية بعمل قاعدة بيانات دقيقة وشفافة – والالتزام بصلاحياتها المحددة في وثيقة (دليل تنفيذ المشروع) –PIM كما ينبغي الاهتمام بالتخطيط السليم للمشروع وللمشتريات وللصرف وخطة الصرف كونها أموراً حيوية وبالغة الأهمية لقياس تقدم المشروع وعلى الحكومة إلزام وحدات المشاريع الالتزام بوضع خطة تفصيلية للموازنة المحلية المعتمدة للمشاريع الممولة وأوجه الصرف لتحقق الغرض منها أسوة بالتمويل الأجنبي.
ويدعو عشيش الحكومة ممثلة بوزارة المالية لتقييم موضوع تعيين مدراء ماليين في المشاريع الممولة بغرض إدارة الميزانية المحلية، حيث أن بعض هؤلاء المدراء الماليين كانوا أكفاء وعلى مستوى من المسئولية إذا تم الاستخدام السليم للموازنة وأسهمت في الاستفادة من القروض، كما ينبغي على الحكومة تحديد الأدوار والمسئوليات للهيئات والمؤسسات التابعة لها عند الرغبة في تكليفها لتنفيذ عقود معينة في المشاريع الممولة وفقاً للشروط والضوابط الواردة في إرشادات البنك الدولي التي تضمن تجنب تضارب المصالح وعدم الأهلية وعدم المساواة – الاحتيال والفساد.