
الثورة نت / نبيل نعمان –
دعا خبير دولي في موائمة التشريعات المشرع اليمني الى استخدام القيود المتفق عليها في اتفاقيات التجارة العالمية للمحافظة على المقدرات اليمنية .
وقال الدكتور صفوت أحمد حسن الذي تولى تأهيل وتدريب عدد من الكوادر القانونية الى جانب الخبيرين الوطنيين الدكتور عدنان الصنوي والدكتور مصطفى الاصبحي ان موائمة التشريعات اليمنية للالتزامات والقواعد الواردة في اتفاقيات التجارة العالمية كانت متحققة ولكن بصورة مبالغ فيها مشيرا◌ٍ الى ان على المشرع اليمني الالتفات الى ذلك واستخدام القيود المتفق عليها من قبل المنظمة الدولية للمحافظة على مقدرات وبقاء الدولة .
وأضاف انه انتهى وفريق العمل الوطني المرافق له الى مجموعة من التوصيات لكي تكون تحت نظر متخذي القرار وتحت رعاية وزارة الشؤون القانونية التيتسعى الى مراجعة التشريعات وتحديد مدى اتساقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
وقد القى الخبير الدولي ومعه الخبيرين الوطنيين الصنوي والاصبحي محاضرات في الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية اليمنية واستمرت عشرة ايام في مجالات مراجعة التشريعات الوطنية المالية والاقتصادية والضريبية ومدى اتساقها مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيث تختتم الدورة يوم بعد غد الثلاثاء .