الحكومة تدين العنف واستهداف مقرات حزبية بعدن

الثورة نت/.. –
وقف مجلس الوزراء امام اعمال العنف المؤسفة المرافقة للتظاهرات التي وقعت في مديرية كريتر بمحافظة عدن يوم امس¡ والاعتداء على مقرات حزبية..
وأكد المجلس في اجتمعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة بهذا الشان انه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ادانتها ورفضها القاطع لاستخدام العنف¡ فانها تؤكد على حق الجميع في التعبير السلمي عن رؤاهم وقضاياهم.. لافتا الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع.
واعتبر مجلس الوزراء لجوء البعض الى استخدام مثل هذه الاساليب للتعبير عن الرأي محاولة يائسة لجر البلاد الى العنف واعاقة العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والسعي لافشال مؤتمر الحوار الوطني.. مؤكدا ان من يقومون بمثل هذه الممارسات سيدخلون ضمن المساءلة ليس من قبل الحكومة والشعب اليمني فقط بل ومن قبل المجتمع الدولي ايضا.
وأدان المجلس وبشدة الاعتداءات التي استهدفت مقرات حزبية في مديرية كريتر.. ووجه السلطة المحلية بمحافظة عدن باجراء تحقيق فوري في هذا الاعتداء¡ ومعرفة وتحديد الجناة في الملابسات التي حدثت في تظاهرات يوم امس¡ وكشف من يقفون ورائها والرفع الى المجلس بالنتائج عبر وزارة الداخلية.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير امين العاصمة حول وضع منشات وخزانات واسطوانات الغاز البترولي المسال القائمة بالمخالفة في امانة العاصمة¡ وما تشكله من مخاطر على ارواح المواطنين خصوصا مع افتقارها لابسط اشتراطات ووسائل الامن والسلامة المعروفة¡ فضلا عن عدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة لمثل هذه المنشات والتي تم اقامتها الى جوار العمارات والمنازل والمدارس والمستشفيات والمطاعم والاسواق.. مشيرا الى الحوادث المتكررة الناجمة عنها واهمية اتخاذ كافة الاحتياطات والخطوات الكفيلة بدرء مخاطر هذه المنشات المخالفة عن التجمعات السكانية.
وأوضح التقرير ان فرق التفتيش الميداني من الدفاع المدني والاشغال بالامانة لاحظت ان العديد من تلك المنشات تمارس نشاطها بصورة يشوبها العديد من التجاوزات¡ حيث ان محطات تعبئة السيارات بالغاز تقع وسط الاحياء السكنية وغير مستوفية للمواصفات الفنية وليست مرخصة او مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة.. مبينا ان 80 بالمائة من معارض بيع اسطوانات الغاز المنزلي غير مرخصة وتقع تحت المباني السكنية مباشرة ولاتتوفر فيها وسائل الامن والسلامة.. لافتا فيما يخص خزانات كبار المستهلكين المستخدمة في المطاعم والفنادق وغيرها ان موقع تركيبها عشوائي ومعرضة لاشعة الشمس مباشرة¡ ولايوجد فيها موانع للصواعق¡ اضافى الى انها غير مرخصة او مستوفية للمواصفات الفنية.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الاشغال العامة والطرق والعدل والادارة المحلية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وامين العاصمة ومدير عام الشركة اليمنية للغاز ورئيس مصلحة الدفاع المدني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس جمعية وكلاء الغاز .
وأناط المجلس باللجنة مهمة دراسة التقرير المقدم من امين العاصمة ووضع المعالجات الكفيلة بممارسة انشطة منشات الغاز المختلفة وفقا للمعايير والاشتراطات واقتراح التصورات والخطوات اللازم اتباعها لتصحيح الاوضاع القائمة ورفع النتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 21 – 22 يناير 2013م.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته بالعاصمة البحرينية المنامة في الدورة 38 والمؤتمر 74 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة من 21 -22 يناير الماضي.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها في تدشين الخطة الاستثمارية الانسانية لليمن للعام 2013م بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة في 23 يناير الماضي.