رئيس جامعة عمران لـ”الثورة”:
عمران / ماجد الكحلاني
أوضح الدكتور/ محمد ضيف الله القطابري رئيس جامعة عمران أن العدوان السعودي الجائر على بلادنا تسبب في وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى كليتي التربية والألسن بعمران، مؤكداً على صمود الكادر التعليمي الأكاديمي لتسيير وإنجاح العملية التعليمية في إطار الجامعة وكلياتها رغم شحة الامكانيات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتطرق في الحوار التالي الذي أجرته معه “الثورة” إلى جهود قيادة جامعة عمران المبذولة في تطوير العملية التعليمية والبحث وتحقيق حالة من الانضباط العملي الأكاديمي والإداري عبر الطرق المؤسساتية والإجراءات المتبعة
ما تقييكم لوضع وسير أداء العملية التعليمية الأكاديمية في جامعة عمران، وفروعها والتأثيرات المترتبة جراء العدوان؟
– بالنسبة لوضع جامعة عمران، فإننا تسلمنا إدارة الجامعة وكانت في حالة تردٍ وعجز إداري ومالي بشكل غير مسبوق حتى جاءت الصحوة لدى هيئة التدريس والموظفين والأعيان بعد أن كانت بحالة أشبه ما تكون بالموت السريري.. لا يوجد بها أي شيء يمكننا من العمل فيها بشكل متميز للأسف.
علاوة على هذا وعقب استلامنا للعمل بأسابيع شنت السعودية عدوانها البربري الغاشم على اليمن مما زاد من معاناتنا أكثر لكن هذا لن يثنينا عن تحمل المسؤولية وتحقيق شيء يذكر في الجامعة، فأول شيء أوليناه اهتماماً خاصاً وشرعنا في تنفيذه هو الجانب الهيكلي حيث تم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجامعة وتعيين عمادة الكليات التابعة للجامعة كما بدأنا بإعداد اللوائح التي تنظم عمل الجامعة كونها لم تسر خلال الفترة الماضية وفقا لأي لائحة إنما كان العمل فيها يتم بصورة ارتجالية عشوائية مما أضاف كثيراً من الإشكاليات علينا، وبالتالي كان حرصنا على إيجاد عمل مؤسسي داخل الجامعة..
إنجاز لائحة مالية
وفي سياق متصل أشار رئيس الجامعة إلى تجهيز اللائحة المالية حيث قال: تعتبر جامعة عمران أول جامعة في الجمهورية إنحزت لائحة مالية وهي كفيلة بتنظيم العمل المالي وتقليص النفقات إلى حد ممكن وبنيت بشفافية كاملة ومدروسة ترشد المصروفات ويعرف الجميع أين تذهب كل إيرادات الجامعة ونفقاتها بشكل واضح وشفاف في رئاسة الجامعة وهي خطوة قوبلت باستحسان الكثير من الزملاء من رؤساء الجامعات واحتفظوا بنسخة للاستفادة منها.
كذلك كان السائد في الجامعة من قبل صرف نصف مرتب لكل موظف شهرياً وهو الأمر الذي زاد الأداء سوءاً لا تحسناً لأنه كان يتساوى الأشخاص الذين يعملون والعكس وهو الأمر الذي دفعنا إلى إصدار قرار يقضي بمنح الحافز للأشخاص الذين يعملون ومن يستحقه ونظمنا آلية وضوابط لعملية الصرف.
وبالتالي من يعمل يحظى بمرتب إلى جانب مرتبه الرسمي والذي لا يعمل لا يحصل على شيء، وهو إنجاز آخر انجزناه في هذا الجانب.
كما شكلنا لجان عمل لإعداد اللوائح الأكاديمية ولوائح شؤون الطلاب للدراسات العليا والبحث العلمي بما يكفل انضباط العمل الأكاديمي والإداري في شتى جوانبه، كما شكلت لجنة خاصة لفصل كلية التربية والألسن واستحداث أقسام جديدة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل في محافظتي عمران وصعدة.
استحداث دراسات جديدة
واضاف القطابري قائلا: لقد انجزنا بشكل نهائي قسم دبلوم الحاسوب وسيتم افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة إن شاء الله فضلا عن إنجاز كافة الدراسات المتعلقة باستحداث دبلوم سنتين مقدمة لإنشاء كلية الحاسوب، وهذا أبرز ما قمنا به في ظل الأوضاع الحالية المتردية، زد على ذلك أن المالية عمدت إلى خصم 50% من الباب الثاني على الرغم من أنها موارد تشغيلية ومع ذلك فإنها لن تثنينا عن مواصلة الجهود المبذولة في مواجهة العدوان كل من موقعه ومن هذا المنطلق أصرينا في رئاسة الجامعة ونوابها وعمادة الكليات وأعضاء هيئة التدريس، على استئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي التكميلي رغم الأضرار التي تعرضت لها كلية التربية والألسن في عمران جراء الغارات العدوانية على مبنى نقابة المعلمين المحادد لها، وأثرت بشكل كبير جدا على الكلية ومبانيها والمعامل الموجودة فضلا عن تحطم النوافذ وغيرها من الأضرار ومع ذلك استأنفنا الدراسة الجامعية.
تدمير المنشآت التعليمية
مقاطعاً: هل هناك منشأة أو كلية أخرى تضررت جراء العدوان؟
– بالتأكيد هناك كليات جامعة صعدة، (كليات التربية والآداب والعلوم) تضررت تضرراً كاملاً، ما يعني أن العدوان ركز تركيزاً مباشراً على استهداف وضرب المنشآت التعليمية في محافظة صعدة الأمر الذي حال دون استئناف الدراسة حتى بشكل استثنائي في كليات محافظة صعدة، ويعود الأمر لسببين، أحدهما عدم وجود مبان لاستئناف الدراسة والآخر أن طيران العدوان يشن غاراته مستهدفاً أيّ تجمعات مدنية حتى وإن كان من بينها من يحمل الأعلام والشنط المدرسية، فالعدوان أمعن وبصورة خاصة في استهداف كل شيء داخل محافظة صعدة وبالتالي فإن الكليات بداخلها تضررت ودمرت بشكل كلي.
استئناف الدراسة
هل بإمكان الطلاب النازحين في كليات أخرى خارج محافظة صعدة، في عمران مثلاً؟
– نعم ونحن في مجلس رئاسة الجامعة اتخذنا قراراً يقضي بإتاحة المجال أمام الطلاب القادرين على مواصلة الدراسة أو استكمالها في إطار الفصل التعويضي في محافظة عمران أو العاصمة صنعاء حيث بالإمكان أن تجرى لهم فيها الامتحانات وقد تم الترتيب تماماً لهذا الأمر، وحتى الآن فإن الإقبال قليل ويعود سببه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الطالب وعامة الناس جراء العدوان والحصار المفروض على البلاد، وهو الأمر الذي حال دون تمكنهم من تحمل تكاليف السكن والتنقل خلال هذه الفترة, وحال تمكنوا سيتم إجراء الامتحانات لهم, كما نحن ملزمون في رئاسة الجامعة أن نعوض أبناء المحافظة عن الفصل الدراسي الذي فقدوه بسبب العدوان عندما تستقر الأوضاع بإذن الله.
برنامج دراسات عليا
وماذا عن اهتمامكم بجانب البحث والتطوير العلمي في الجامعة؟
– بلا شك أننا نولي ذلك اهتماماً خاصاً، وتجلى ذلك الاهتمام من خلال تعيين نائب للدراسات العليا والبحث العلمي كما نسعى الى إنشاء برنامج للدراسات العليا بدءاً ببرنامج تأهيلي وظيفي لأبناء المحافظة واعتباره يمثل أهمية وخدمة كبيرة لهم ولأبناء محافظة صعدة، إضافة الى أننا بصدد إنشاء مجلة علمية خاصة بجامعة عمران بحيث تعزز من إبراز الجانب العلمي والأبحاث والمؤتمرات والندوات العلمية التي يتم انعقادها في كافة التخصصات بكليات الجامعة.
إنشاء ثلاثة أقسام
وماذا بشأن الإصلاحات التي قمتم بها في الجامعة وفروعها بمحافظتي عمران وصعدة؟
– كما أسلفت لك أننا بدأنا بالأهم وهو إصلاح الجانب الهيكلي بما يكفل تنظيم وإنجاح العمل الإداري فقمنا بتغيير عمادات الكليات وأنجزنا اللائحة المالية وأصدرنا قرار بالتنفيذ, إضافة إلى تشكيل لجان للنظر في فصل كلية التربية والألسن بحيث تكون كليتين واستحداث أقسام جديدة إضافية في إطارهما وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته لهذه التخصصات.
أيضا هناك في كلية التجارة عملنا على إنشاء ثلاثة أقسام علمية وهي قسم العلوم المالية والمصرفية وقسم الفندقة والسياحة وقسم نظم المعلومات الإدارية وهذه سيتم افتتاحها في العام القادم بإذن الله, وفي صعدة أقرينا فرعاً لقسم الحاسوب ولكن الظروف الحالية والعدوان الحاقد على صعدة بشكل خاص وعلى الجمهورية عموماً حال دون استئناف العمل في القسم وافتتاحه، ولعل أبرز المؤشرات التي عملنا على إعدادها تمثلت في رسم خطة استراتيجية للجامعة, تنبثق عنها خطط فرعية لكل القطاعات والكليات لنهاية العام، وفي الجانب الآخر وهو الجانب الإداري عملنا على إعادة هيكلة الجامعة وشكلنا لجنة خاصة بإعادة التوصيف الوظيفي وعقدنا ورشة خاصة في ذات المجال، ومبرر ذلك أننا وجدنا عدداً كبيراً في إدارة الجامعة لم تتحدد لهم رؤية عن طبيعة اختصاصاتهم ومهامهم وما هو دورهم وطبيعة الإدارة العامة التي يشغلها, ما وضيفتها وأهدافها والدور المفترض أن يقوم به كل واحد منهم.
تخصصات مهنية
هل هناك تخصصات حالية تتناسب مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وما تصوراتكم في هذا الجانب؟
– التخصصات الحالية قد تكون مشابهة لما يوجد في أغلب الجامعات اليمنية ولدينا تصور لاستحداث تخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل وغير تقليدية، تركز على الجوانب الوسيطة باعتبار التخصصات المرغوب الإلتحاق بها من قبل خريجي الثانوية لدينا في اليمن إمّا طب أو هندسة بينما هناك تخصصات أخرى وسيطة غاية في الأهمية ويحتاجها سوق العمل كالمختبرات والأشعة وفي مجال التمريض، التقنية، والشبكات هذه الأشياء التي تمثل أهمية لقلة المتخصصين فيها وقد بدأنا في مركز الحاسوب باستحداث تخصص شبكات ونظم معلومات ونتطلع في المستقبل القريب الى استحداث صيانة وبرمجيات كونها تخصصات يحتاجها سوق العمل وهي عبارة عن دبلوم سنتين يستطيع الطالب خلالها أن يحظى بفرصة عمل في القطاع الخاص دون الحاجة لانتظار وظيفة رسمية في الحكومة.
هل من بروتوكولات بينكم والجامعات الأخرى فيما يخص تبادل المعلومات والمنح الدراسية ؟
– نعم هناك بروتوكول بيننا وجامعة صنعاء وجار العمل الآن بين نواب رئاسة جامعتي عمران وصنعاء لإنجازه بشكل نهائي والعمل على توقيعه ويتضمن تبادل المعلومات فضلا عن برامج تدريبية عليا سواء في جامعة صنعاء أو جامعة عمران بحيث يتم الاستفادة منها بشكل كامل وهناك تجاوب ملموس من إدارة جامعة صنعاء في هذ الجانب وهي خطوة ستعمم إن شاء الله على مستوى كل الجامعات اليمنية لما لها من أهمية، فهناك تخصصات لا تحتاج للابتعاث الى خارج اليمن وتكلف الدولة تكاليف باهظة – باستثناء التخصصات المنعدمة في البلد وقد وضعنا ذلك في اجتماع موسع مع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وقوبلت بإجماع وقبول.
ما توجهاتكم وطموحاتكم القادمة في رئاسة الجامعة ؟
– طموحنا طموح كبير ولكن مرحلة آلاف ميل تبدأ بخطوة ولدينا الخطة الإستراتيجية التي نتطلع إلى إنجازها وتكون للأعوام (2016م -2020م) وتؤسس لما يجب أن نقوم به في هذه الفترة في شتى المجالات العلمية والإدارية والأكاديمية والتطويرية ومن الأشياء التي نركز عليها أيضاً تعيين رئيس مركز التطوير الأكاديمي وإعادة هيكلة المواد الدراسية في كل الجامعات بحيث تكون هذه المواد الدراسية مواد حديثة وتتناسب مع مخرجات الجامعات العربية. ونطبق جودة التعليم الأكاديمي بحيث نصل إلى مستوى متقدم بين الجامعات العربية.
عمالة فائضة
فيما يخص وضع المتعاقدين وتحسين وضع العاملين في القطاع الأكاديمي، ما هي الحلول التي وضعتموها في هذا الجانب؟
– بالنسبة للمتعاقدين فإن تلك مشكلة لا زالت عاقلة منذ فترة طويلة، والجامعة بكلياتها تعاني منها وسبق أن رفعت مطالبات بتثبيت من تم التعاقد معهم ، ولا أخفيكم أن هناك تكدساً وظيفياً كبيراً جداً وعمالة فائضة بالجامعة رغم كوننا لا نستطيع الاستغناء عنهم لكونهم متعاقدين منذ فترة طويلة لدينا وهناك خطة لإعادة هيكلة هؤلاء الأفراد بحيث يكونوا منتجين، أمّا بوضعهم الحالي فهم يشكلون عبئاً لا فائدة منهم كما تلقينا تعميماً من وزارة المالية بمنع التوظيف خلال هذه الفترة بسبب أوضاع البلد مهما كانت الحاجة لذلك ومعالجة ماهو موجود في ضوء إمكانيتنا الحالية وصرف الرواتب التعاقدية لا أكثر.
كم عدد المتعاقدين، والكليات التابعة للجامعة؟
– يصل عدد المتعاقدين الى ثمانين متعاقداً، ولدينا ثلاث كليات في صعدة وهي (كلية التربية، آداب علوم) وكليتين في عمران وكلية التجارة في خمر.
ماذا بشأن المشاريع المتعثرة لديكم؟
– لدينا من المشاريع المتعثرة مبنى رئاسة الجامعة والهندسة حيث أنجز منها تقريبا 50 % ولم يستكمل مقاول المشروع البقية بحجة عدم صرف مستحقاته وتصل تكلفة المشروع حوالي 800 مليون ريال، وهناك احتياج شديد جداً لبناء كليات وإعطائها أولوية أكثر من بناء رئاسة الجامعة وللأسف أن رئاسة الجامعة السابقة لم تستغل الموازنة في إنشاء استحداثات ومشاريع وتم إرجاع ما يقارب المليار ريال الى وزارة المالية رغم عدم وجود أيّ مبنى يذكر للجامعة.
كلمة أخيرة نختم بها اللقاء ؟
– الرسالة التي نختم بها هذا الحوار، أو جمعها لكافة أبنائنا الطلاب بأن يواصلوا التحصيل العلمي وعدم السماح للمرجفين الذين يحاولون عرقلة العملية التعليمية بحجة العدوان الخارجي وأن يكونوا أقوى من أيّ تشكيك وإرجاف، ويصمدوا كما يصمد أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف.