ذمار/ الثورة نت/ رشاد الجمالي –
اكد وكيل نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار القاضي أبراهيم لطف الديلمي أهمية التعاون مع النيابة لضبط
المتهربين في قضايا الاموال العامة واحالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
واوضح الديلمي في تصريح لـ(الثورة نت) ان اجمالي القضايا الواردة الى النيابة خلال العام الماضي بلغت مائة
وخمسة واربعين قضية توزعت مابين قضايا جسيمة وقضايا اعتداء على موظف عام وقضايا اختلاس وتزوير
واضرار بمصلحة الدولة بالاضافة الى قضايا تهريب مبيدات وتعطيل وسائل الاتصالات والاعتداء على اراضي
الدولة واراضي الاوقاف.
واشار رئيس نيابة الاموال العامة في المحافظة الى ان القضايا غير الجسيمة بلغت 69قضية تم احالتها الى المحاكم
ابرزها قضايا حيازة عملات مزيفة واصدار شيكات بدون رصيد وسرقة كابلات اتصالات وتهرب ضريبي فيما
بلغت قضايا الشكاوي الادارية 12 قضية.
واكد القاضي الديلمي ان النيابة اعادت الى خزينة الدولة مبلغ ستة ملايين ومئتين وعشرة الف وستمائة وتسعة
وسبعون ريال لافتا الى ان النيابة تسعى الى متابعة وتنفيذ القضايا الخاصة بالاموال العامة تنفيذا لاحكام القوانين
القضائية.