اتفاق لوزان النووي وعاصفة الحزم العدوانية ..أية علاقة ¿”الحلقة الأولى”

هل هي محظ صدفة أن يتزامن انطلاق عاصفة الحزم العدوانية على اليمن عشية الخميس 26 مارس الماضي ,مع انطلاق جولة المحادثات الإيرانية مع مجموعة (5+1)في مدينة لوزان السويسرية والتي انتهت بتوقيع اتفاق إطاري في 2/4/2015م¿
على سبيل المثال كاتب خليجي يقول هناك ما يشبه الإجماع على أن انطلاق عاصفة الحزم قبل أيام من إعلان الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة استباقية محسوبة للإمساك بتداعيات هذا الاتفاق في الجزيرة العربية والخليج العربي قبل أن تفرض مفاعيلها على دول المنطقة ككل”.
الخبير في شؤون الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية ببيروت عماد سلامي.بدوره يعتقد أن الحرب في اليمن جزء من سياسة سعودية تزداد حزما في المنطقة وهي موجهة في جانب منها بما يصفه المحللون بأنه قلق إزاء اتفاق محتمل بشأن برنامج إيران النووي.
بصرف النظر عن رأي الكاتبين ,ومن حيث المبدا الحرب العدوانية التي تشن على اليمن لا يمكن مقاربتها بمعزل عن سياق الصراع الجيوسياسي بين الفاعلين الرئيسيين في الإقليم ,وأي معالجة للعدوان الجاري على اليمن لا تأخذ في اعتبارها الانفراجة في ملف المفاوضات النووية الإيرانية والتقارب الإيراني –الأمريكي تفقد خيوطا أساسية تهدي لمحفزات هذا التحرك الذي بادر النظام السعودي لتزعمه بشكل مباشر على خلاف السياسية التقليدية المتبعة إن بالاعتماد على الحكومة الأمريكية في حماية أمن المملكة , أو بالاعتماد على وكلائه المحليين في تحقيق وتنفيذ سياساته وأجنداته الخاصة في اليمن.
ولتبين العلاقة بين عاصفة الحزم والاتفاق النووي والتقارب الإيراني الأمريكي لا نستغني عن تكوين فكرة إجمالية على أهمية هذا الاتفاق¿وماذا يعني للفاعلين الإقليميين ¿وما هي تداعياته وانعكاساته على الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط¿ والسياقات الدولية والإقليمية لتوقيع الاتفاق ¿
**التداعيات المحتملة للاتفاق**
لازال الوقت مبكرا بعض الشيء للجزم بمصير المفاوضات فاتفاق لوزان هو اتفاق إطاري ممهد للاتفاق النهائي والتفصيلي الذي يترقبه العالم نهاية الشهر الجاري والطريق إليه لازال أمامه مطبات صعبة عليه اجتيازها وفي التفاصيل تكمن الشياطين كما يقال .
التوصل لاتفاق ينهي الأزمة التي أحدثها نووي إيران هو كما وصفه الصحفي الأمريكي توماس فريدمان بـ”الزلزال الجيوسياسي” وبحسبه فإن تأثيرات اتفاق أمريكي – دولي – إيراني على المنطقة “قد تفوق وقع كامب ديفيد والثورة الإيرانية معا في إعادة ترتيب الشرق الأوسط” . فالاتفاق انعطافة سياسية ستكون له تداعيات كبيرة على التوازنات الإقليمية والملفات الساخنة ,وفي إعادة صياغة المنطقة وتسييل خارطة التحالفات السياسية وعلى مجمل الأوضاع.
إيرانيا هذا الاتفاق سيحقق لها جملة من المكاسب السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية تساعدها في الخروج من قفص العزلة الدولية المفروض عليها وفي التذويب من الجليد الذي ظل لعقود يعكر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة والقوى الكبرى ,الاتفاق اعتراف من هذه الدول بإيران كقوة نووية وفاعل إقليمي هام بما يعظم من نفوذها الجوسياسي خاصة وإيران دولة غنية بالطاقة وتمتلك البنية التحتية المعرفية والتقنية والتصنيعية التي تمكنها من تحقيق قفزة اقتصادية ترفعها إلى مصاف الدول الصناعية .
كما ان رفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء الحظر على المصرف المركزي وعلى سوقها النفطية والتسييل التدريجي لأموال وأصول إيران البالغة وفقا لتقديرات إيران مائة مليار دولار سيمكن الاقتصاد الإيراني من التعافي والانتعاش .
صحيفة “الغارديان” البريطانية توقعت أن يفتح رفع العقوبات الأبواب أمام سيل الشركات الراغبة في الاستثمار واستشهدت بما قاله رجل أعمال إيراني عن تواجد مؤشرات كثيرة على أن الشركات توجه اهتمامها صوب إيران وأحد المؤشرات على درجة الاهتمام هي أنك حاليا لا تستطيع أن تجد غرفة خالية في فنادق طهران”.
خليجيا يشكل الملف النووي الإيراني كابوسا مزعجا لدول الخليج بالذات النظام السعودي الذي تحكمه مخاوفه أولا ومصالحه ثانيا وتنظر للمفاوضات والاتفاق اكبر من أن يكون مجرد نزاع نووي بل تحول في الموقف الدولي الغربي والأمريكي إلى اعتراف بإيران قوة وشريك أساسي في ترتيب أوضاع الإقليم والمنطقة لا يمكن تجاوزه أو تجاهله أو تجاهل مصالحه ,وبحسب التصور الخليجي سيفتح شهية الدولة الإيرانية نحو مزيد من التغلغل والتدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية ,واستعادة دورها القديم إبان عهد الشاه أي سيجعل منها بمثابة شرطي المنطقة خاصة وأن النفوذ الإيراني- أصبح يهددها في حدائقها الخلفية والأمامية ويشكل حزاما يلف المملكة في العراق ولبنان وسوريا واليمن .
كان الرهان الخليجي قائما على استمرار حالة العداء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذا الأساس كانت تعتمد بشكل استراتيجي على الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة لحماية أم