المشهد الاقتصادي

أحمد سعيد شماخ


أحمد سعيد شماخ –
اتصف العام 2014 بإخفاقه في النجاحات في الأداء العام وبتناقص وتراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية الصعبة وبالعجز المالي والنقدي وبتراجع مستوى التطوير التنموي والاقتصادي والاستقرار الأمني بشكل عام في البلاد, فالاقتصاد والسياسة يتداخلان على الدوام فمن دون الاستقرار الأمني والاقتصادي لا يمكن إنجاز المهام السياسية ولا يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة وخصوصا في جانب تحقيق مستوى عال من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والمهاجرة إلى البلاد وتعظيم دورها في تعزيز وتقوية مشاريع البنى التحتية والتنموية والصناعية والزراعية لدى القطاع الخاص اليمني وفي عملية التنمية والنمو المستدام حتى تتجاوز اليمن النسبة المطلوبة في الاتفاقات الدولية بحسب أولويات الاحتياج في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي استغلال ما تجود به الأرض اليمنية الطيبة من موارد مالية وثروات طبيعية وخلق فرص عمل جديدة .
فدخول المصارف اليمنية في نظام الدفع الكتروني (سويفت) يأتي من إدراكها لطبيعة وأهمية القوى المؤشرة في الصناعة المصرفية من خلال زيادة الخدمات والمنتجات المصرفية وتسويقها سواء أكان ذلك من خلال إصدار بطاقات الائتمان ما ستر كارد وبطائق الدفع الأخرى وشهادات الإيداع وغيره إلى توسيع شبكة فروعها بافتتاح فروع جديدة لها في عواصم المحافظات وفي المديريات والمناطق النائية البعيدة وتركيب ماكينات الصرف الآلية في المراكز الرئيسية وفي الفروع وتنفيذ المكننة إلى إبرام اتفاقات جديدة مع بعض الشركات العالمية لتحديث نظامها وحرصها على الوقوف وبقوة أمام المتغيرات والتقلبات المحتملة والتأقلم في ظل المراحل الدقيقة والمتغيرات الجارية على الساحة الوطنية والعالمية وهذا سوف يعزز ويقوي المنافسة لدى هذه المصارف لاعتبار أن الوضع الحالي يحتم عليها اتخاذ خطوات عملية جريئة بالاتجاه نحو عملية الدمج المصرفي الاختيارية بإشراف البنك المركزي الذي ينبغي أن يشجع مثل هذه الخطوات عمليا سواء أكان ذالك الدمج بين بنكين أو أكثر وهذه الخطوات في اعتقادي ستشكل نقطة انطلاق مهمة في تاريخ المصارف اليمنية للتحول نحو المساهمة في مشاريع التنمية والنمو المستدام وفي العمليات الأخرى المماثلة بهدف الوصول إلى قطاع مصرفي قوي قادر على المنافسة المحلية والخارجية في ظل العولمة الاقتصادية والسوق المفتوح واكتساب هذه البنوك للخبرات الكافية للتعامل مستقبلا مع نظرائها من المصارف الإقليمية والدولية بكل يسر ودراية فالأوضاع الحالية في اليمن خلال هذه المرحلة تحتاج إلى تشمير سواعد أبنائها وإلى إيجاد الاستقرار السياسي والأمني وتحقيق العدالة فالجميع منا يعرف ماهية وأهمية هذه المرحلة وتأثير الأوضاع القائمة على الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي فمتى توفر الأمن والاستقرار وخصوصا منها الإمكانات الذاتية يتحقق كل شيء وأخص منها الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لعموم المواطنين حينها يمكن لجميع القطاعات أن تنطلق نحو تطوير قدراتها التنافسية سواء في قطاع الخدمات أو في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى فالأجدر والأقرب إلى الصواب في اعتقادي في حالة اليمن هو أن ننظر إلى ما لدينا في الداخل من ثروات واعدة ومن ميزات تنافسية ونسبية وقدرات ومهارات لدى الموارد البشرية اليمنية التي ينبغي الاهتمام بها وتطويرها من خلال التقانات الحديثة وتطوير أدواتها وإدارتها الاقتصادية وهناك العديد من الأسئلة المطروحة للنقاش لدى الخبراء والفعاليات الاقتصادية من رجال المال والأعمال ومن مصرفيين واقتصاديين والتي تباينت فيها الآراء والمواقف والاجتهادات بين مؤيد ومشكك خائف من سرقة الدور وتهميشه وأيضا بين عملية إخضاع وهيمنة قد يتعرض له البلد بأكمله إلى متفائل أو متشائم في معطياته بحكم معرفته بالمتغيرات الجديدة وانعكاساتها سلبا أو إيجابا غير أن المستقبل وفقا لما أعتقده سيكون كفيلا بمعطيات جديدة ليمن جديد حافل بالتقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي, وصحيح أن الأوضاع الحالية مقلقة وأن أمامنا فترة زمنية معقدة ودقيقة لكننا بحاجة اليوم وغدا إلى الإدارة والإرادة السياسية والمجتمعية القوية في بذل مزيد من الجهود كنظرائنا في مختلف دول العالم التي استطاعت الخروج من عنق الزجاجة والانتقال إلى العالم الآخر الأكثر تقدما ورخاء فهذا الوضع يتطلب منا المزيد من الإدراك والجهود حتى ننطلق إلى آفاق جديدة ,رغم أن هناك مشاريع إقليمية ودولية مطروحة اليوم لإعادة رسم خارطة المنطقة العربية بما فيها اليمن غير أنه من المهم اليوم الإلمام بخطورتها وتأثيراتها على الساحة العربية حتى نست